مولود: قرار المحكمة الاتحادية ليس دستورياً وخلفه أغراض سياسية

أربيل – التآخي

أكد الخبير في شأن الدستور، محمد عمر مولود، حول قرار المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية ليس دستورياً بل سياسي وخلفه أغراض سياسية.

وأضاف، أن المحكمة نفسها غير دستورية لأنها لم تقم وفق مواد الدستور وقد بائت محاولات تغييره الأخيرة بالفشل بسب عدم كمال النصاب وتم تعديله بطرية مخالفة للدستور.

وتابع، أن القضاة الموجودين حالياً قدموا من خلفيات مختلفة وليسوا على دراية بالقوانين الخاصة بهذا النوع من القضايا.

وزاد، أن النظام السياسي في العراق يرنو إلى تحقيق مصالحه الخاصة وأغلب القرارات هي ضد الكوردوالأحزاب العراقية تهدف إلى وضع الكورد تحت سيطرتهم في جميع الأوقات.

وقال الخبير في الشأن الدستوري ، حتى الآن، لم يتمكن رئيس الجمهورية من القيام بالعمل اللازم في هذا المجال، والكورد ليس لديهم أي قوة يقاومون بها هذه القوانين الجائرة.

وأضاف، على القيادة السياسية الكوردية وضع حد لهذه الأعمال غير الدستورية، حتى تكون العملية السياسية في العراق مستقرة.