المالية النيابية: لامعرقلات حقيقية بشأن الموازنة.. وحصة إقليم كوردستان وفق التوافق الحاصل قبل تشكيل الحكومة

أربيل- التآخي

أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي ، عن إنجاز مفاصل الموازنة المهمة، وفيما أوضحت آلية احتساب الصندوق السيادي وحصة اقليم كوردستان من الموازنة، وفيما كشفت عن وجود مبلغ متبق من الدعم الطارئ سيضاف الى الموازنة ، اشارت الى ان التوافق الحاصل قبل تشكيل الحكومة سيكون مؤثرا للوصول الى قناعات مشتركة بشأن حصة إقليم كوردستان.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح، إن الموازنة كان من المفترض إنجازها بوقت مبكر قبل العطلة التشريعية للبرلمان إلا أنها تأخرت، رغم ان مفاصلها المهمة أنجزت داخل وزارة المالية، مبينا أن الموازنة الاستثمارية أنجزت في وزارة التخطيط.

وأضاف، أن هناك مراجعة داخل مجلس الوزراء لإجراء تعديلات على الموازنة، مشيرا الى أهمية الأخذ بنظر الاعتبار ملف المحاضرين ورواتب بعض التخصيصات الأخرى في الموازنة.

وتابع أن، هناك تعاون حقيقي لإنجاز الموازنة، لافتا الى عدم وجود معرقلات حقيقية داخل الكتل السياسية بشأن الموازنة.

وبين أن الموازنة تحتاج الى وقت ولا يمكن إقرارها سريعا، متوقعا إقرار الموازنة مطلع آذار المقبل.

وحول آلية احتساب الموازنة الاستثمارية، ذكر الكاظمي ان الموازنة الاستثمارية التي تضم تنمية الأقاليم للمحافظات تم إعدادها على أساس النسبة السكانية ، موضحا ان هناك مبلغ 9 تريليونات دينار عراقي سيضاف الى الموازنة.

مشيراً ، الى أن هذا المبلغ متبقي من قانون الدعم الطارئ والذي كان مخصصا للمحافظات لكنه لم يتم استهلاكه.

وبشأن الصندوق السيادي، أوضح أن الصندوق السيادي سيتضمن المبالغ الفائضة من فرق سعر بيع برميل النفط المحدد في الموازنة والذي يباع بأكثر من ذلك”، لافتا الى ان “فرق السعر بهذا المبلغ يودع في صندوق سيادي او حساب تنموي بمصرف معين والذي سيكون ضمان للمستقبل.

وعن حصة إقليم كوردستان في الموازنة، بين الكاظمي أن التوافق الحاصل قبل تشكيل الحكومة سيكون مؤثرا للوصول الى قناعات مشتركة بشأن حصة إقليم كوردستان”.

وشدد على “ضرورة أن تكون هناك شفافية من الأقليم بشأن كميات النفط المصدرة والتي على أساسها ستقرر حصة كوردستان”، موضحا انه “في حال عدم وجود شفافية فستبقى طريقة التمويل هي نفسها السابقة باحتساب المبالغ شهريا.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، أشار في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى وجود أجواء إيجابية إزاء حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد ، وعبّر عن أمله بأن تكون الموافقة على إرسال جزء من حصة الإقليم لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، خطوة نحو التوصل إلى اتفاق بشأن حل المشاكل المتعلقة بالموازنة والنفط والغاز والمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) والقضايا الأخرى.