الاسلوب السياسي او الدبلوماسي لوقف انتهاكات حقوق الانسان
د. رائد طارق العزاوي
يعتبر هذا الاسلوب من الاساليب التي تمارسها منظمة الامم المتحدة او تلجأ اليها لوقف الانتهاكات التي يتعرض اليها الانسان مستهدفة من ذلك وقف تلك الانتهاكات او اعادة الامور الى نصابها , وهي تعتبر من اساليب الضغط التي تمارسها الامم المتحدة للتأثير على ارادة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان، لاجبارها على وقف تلك الانتهاكات والامتناع عن الاستمرار بها.
وتلجأ الامم المتحدة الى هذا الاسلوب في بداية الامر وكخطوة اولى لمعالجة الوضع تفاديا للجوء الى الاساليب الاخرى التي قد تؤدي الى صعوبة الوضع او خسائر بشرية او مادية اخرى وعندما تكون الازمة في بدايتها، أي عندما لاتكون الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان خطيرة للغاية.
وان هذا الاسلوب يعتبر من افضل الاساليب اذا ادى الى نتائج مرضية وهي وقف الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان، الا ان هناك من يقلل من شأن واهمية هذا الاسلوب وذلك على اعتبار ان هذه الطريقة او هذا الاسلوب يحتاج الى وقت طويل لكي يحقق اهدافه الخاصة بحماية حقوق الانسان من ناحية , ومن ناحية اخرى , فان هذه الوسيلة كثيرا ما تعجز عن تحقيق اهدافها المنشودة بسبب الاختلاف في سياسات الدول المعنية او تضارب المصالح السياسية.
ويحصل هذا النوع من التدخل اما عن طريق تقديم طلبات كتابية او شفوية من الجهة المتدخلة (ونحن نقصد بها هنا الامم المتحدة)، وقد يكون ذلك بصفة غير رسمية ودون علانية، او قد يكون بشكل رسمي وعلني عن طريق سفير او مندوب الدولة المعنية في الامم المتحدة، او عن طريق الدعوة لعقد مؤتمر برعاية الامم المتحدة بهذا الخصوص. وقد يتطور الامر الى اكثر من ذلك، أي قد يصل الامر الى مناشدة الامم المتحدة للمجتمع الدولي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المعنية أي المنتهكة لحقوق الانسان. وقد اشارت المادة (41) من ميثاق الامم المتحدة الى هذا الاسلوب، حيث اعتبرت قطع العلاقات الدبلوماسية احدى التدابير الجماعية التي اجاز لمجلس الامن ان يفرضه على الدولة او الدول المنتهكة لمقاصد واهداف الامم المتحدة والتي تعتبر حماية حقوق الانسان من اهمها.
وقد تم تطبيق هذا الاسلوب من قبل الامم المتحدة في حالات عديدة نذكر منها: قرار الجمعية العامة رقم (1761) في دورتها السابعة عشرة بتاريخ 6 تشرين الثاني 1962 والذي دعت فيه الدول الاعضاء الى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على نظام جنوب افريقيا لممارستها سياسة الفصل والتمييز العنصريين ضد مواطنيها , حيث طلبت الجمعية العامة من تلك الدول في الفقرة الاولى من القرار المذكور (قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام العنصري في جنوب افريقيا والامتناع عن اقامة مثل هذه العلاقات).