تعريفات وتفسير المعاهدة في القانون

كريم احمد يونس السورجي
موضوع التفسير قد حظي باهتمام فقهاء القانون الدولي، عليه لابد من معرفة معنى تفسير في القانون.
ويأتي التفسير أيضا بمعنى التأويل وهو كشف المراد عن المشكل، على أن بعض المعاجم اللغوية تفوق بين لتفسير والتأويل، على أساس أن معنى اللفظ هو إيضاح معناه وبيان مضمونه، والتأويل هو تقدير الكلام وتدبيره ورد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر.
وفي لإصلاح عند الأصوليين، التفسير “هو تبين المراد من الكلام على سبيل القطع أما التأويل فانه تبين المراد من الكلام على سبيل الظن.
أما معنى التفسير في القانون فهو تحديد مضمون القاعدة القانونية وحكمها أي المعنى المراد منها. ويعكس هذا المعنى التعاريف التي أوردها فقهاء القانون بشكل عام للتفسير. فقد عرفه (د.السنهوري) بأنه “توضيح لما أبهم من ألفاظ التشريع، وتكميل ما أقتضب من نصوصه، وتخريج ما نقص من أحكامه، والتوفيق بين أجزائه المتناقضة”.
ويقرب من هذا التعريف ما قاله قسم من الكتاب في بيان غرض التفسير بأنه “بيان معنى النص الغامض، سواء أكان هذا الغموض ناتجا عن نقص، أم عدم تناسب الألفاظ، أم غرابتها، أم كان عن تناقض عقلي، نتيجة لطابع أسلوب اللغة المستخدمة أو نتيجة لأخطاء مطبعية. وأورد الدكتور (عبد السلام علي المزوعني) تعريفا واسعا للتفسير عندما قال “يقصد بالتفسير تبين المعنى لصحيح القانونية، وما تستهدفه أحكامها من مقاصد وتبين هذا المعنى يؤدي إلى تحديد نطاق النص بشكل سليم بحيث يسري على الحالات المحددة التي يعنيها المشرع فلا يطبق خطا على حالات تخرج أصلا عن نطاق وتستبعد حالات تخضع لأحكام هذا النص أصلا وفي نطاق القانون الدولي فان تفسير المعاهدات الدولية مثل تفسير أي نص قانوني يقصد به الوقوف على المعنى الذي تتضمنه نصوصها، ويعرفه (شارل روسو) بأنه “العملية الفكرية التي ترتكز الى التحديد معنى التصرف القانوني والى توضيح مداه وجلاء نقاطه الغامضة أو المبهمة.
كما عرفه (طلالايف) بأنه “استيضاح وشرح المدلول الصحيح للمعاهدة (لمضمونها) بهدف تطبيقها بصورة صحيحة وبالتالي تنفيذها.
و أن بعضها يقصر التفسير على توضيح النصوص المبهمة بإزالة غموضها، وبنفي بذلك أن يكون للتفسير دور في ميادين النصوص الواضحة، أي أنه ضيق من معنى التفسير ويمكن أن تدرج ضمن هذه الفئة التعريف الذي قال به ان الكلمات تبقى في حاجة الى التفسير. فكما أن النص الغامض بحاجة إلى تحديد معناه بإزالة غموضه، كذلك فأن النص الواضح يحتاج إلى تحديد معناه لمعرفة مدى انطباقه وشروطه ونطاقه. وأضف الى ذلك الخصوصية التي تتمتع بها المعاهدات، وهي أنها غالبا ما تحرر بأكثر من لغة مما يجعل احتمال اختلاف معاني هذه اللغات واردا دوما خاصة وأن اللفظ الواحد قد يكون أكثر من معنى في بعض اللغات، وعلى هذا يجب أن نفهم التفسير على أنه يشمل جميع العمليات اللازمة لجعل النصوص الواردة في المعاهدة صالحة للتطبيق دون الاقتصار على نصوص معينة.
إن تفسير المعاهدة شيء وتطبيقها شيء أخر، ذلك أن تطبيق المعاهدة هو العملية التي تؤمن المرور من المجرد الى الواقع، فهي تحدد نتائج القاعدة التي تم استخراج معناها بالتفسير، وعلى هذا التفسير أذا ما تعلق الأمر بالقواعد القانونية المطبق.