مضمون التعاقد بالاسم المستعار

الاستاذ المساعد الدكتور
فكري عزيز حمد السورجي

يلجأ الشخص في بعض الأحيان إلى استعارة اسم شخص آخر في إبرام عقد معين، ويتم ذلك من خلال اتفاق مسبق بين مستعير الاسم وصاحب الاسم المستعار على أن يظهر الأخير في تعامله مع الغير كما لو كان أصيلا ً في التعاقد، وبذلك لا يظهر مستعير الاسم في العلاقة مع الغير لأسباب مختلفة يرى من الضروري معها إخفاء اسمه عن طريق تعاقده باسم مستعار، كما لو أراد شخص أن يشتري عقارا مجاوراً لداره ويخشى لو أنه تقدم لشراء هذا العقار أن يمتنع جاره عن بيع هذا العقار له أو إن يطلب الجار ثمنا ً مرتفعا ًفي مقابل بيع العقار، أو قد يلجأ الشخص إلى التعاقد باسم مستعار إذا كان ممنوعا ً بحكم القانون من إبرام بعض التصرفات القانونية. كما لو كان موظفا ً في دوائر الدولة فأنه يمنع بحكم القانون من مزاولة الأعمال التجارية، وبذلك فإنه قد يلجأ إلى مزاولة الأعمال التجارية عن طريق شخص آخر يعمل لحسابه ولكن من دون ذكر اسمه وإنما يمارس النشاط التجاري باسمه هو أي اسم الوسيط ، أو أن الموظف يُمنع من الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا كان مخولا ً بالتصديق على البيع لاعتبار الإحالة قطعية وبذلك قد يقوم الموظف بإبرام اتفاق بينه وبين شخص آخر ليشترك في المزايدة باسمه الشخصي ولكن لمصلحة الموظف وبذلك يكون الوسيط اسما ً مستعارا ًللموظف الذي يعد مستعيرا ً للاسم.

ولكن يتعين على صاحب الاسم المستعار وبمقتضى الاتفاق المبرم بينه وبين مستعير الاسم أن ينقل لمستعير الاسم الحقوق التي كسبها باسمه ويتعين على مستعير الاسم في الوقت نفسه أن يبرئ ذمة الاسم المستعار من الالتزامات التي يتحملها نتيجة تعاقده باسمه ويتم نقل الحقوق والالتزامات أما بعقد ٍ جديد ٍ بين مستعير الاسم والاسم المستعار ويكون هذا العقد الجديد بمثابة تنفيذ للاتفاق المستتر المبرم بين المستعير للاسم والاسم المستعار، أو أن يتم نقل الحقوق إلى مستعير الاسم عن طريق حوالة الحق وذلك بان يحل صاحب الاسم المستعار مستعير الاسم محله في العقد الذي أبرمه مع الغير وبذلك تكون هنالك علاقة مباشرة بين مستعير الاسم والغير فيصبح المستعير للاسم هو الدائن للغير بالحقوق والمدين له بالالتزامات و مضمون التعاقد بالاسم المستعار هو قيام شخص باستعارة اسم شخص آخر للتعاقد مع الغير مع اتفاق المستعير للاسم مع الاسم المستعار على عدم ظهور اسم الأول في التعاقد لأسباب ٍ معينة يراها مبررة لذلك التصرف وبذلك يظهر صاحب الاسم المستعار كما لو كان أصيلا ً في التعاقد فينصرف أثر العقد إليه، إلا انه يجب على الاسم المستعار بموجب الاتفاق المستتر بينه وبين مستعير الاسم والذي بموجبه أقدم الاسم المستعار على التعاقد مع الغير على أن ينقل إلى مستعير الاسم آثار العقد الذي أبرمه مع الغير، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك حالة أخرى للتعاقد بالاسم المستعار التي تتمثل بالاسم المستعار الذي يصطنعه الشخص لإخفاء شخصيته في ظروف ٍ معينه يرى من الضروري معها إخفاء اسمه كما هو الحال بالنسبة للكثير من المؤلفين والممثلين الذين يعرفون بأسماء غير أسمائهم الحقيقية عندما يعمد المؤلف مثلاً إلى نشر مصنفه باسم مستعار لأسباب ٍ مختلفة يرجع تقديرها إليه أو حالة انتحال اسم الغير من دون إذن ٍمسبق منه فيتخذهُ الشخص اسما ًمستعارا ًله ليقوم بالتعاقد به مع الغير، وكلا من هاتين الحالتين الأخيرتين لا يوجد فيهما عقدان احدها ظاهر والآخر مستتر، ومستعير الاسم هو الذي يتعاقد بنفسه مع الغير بحيث لا يوجد هناك شخص مستتر يعد هو المتعاقد الحقيقي، ولذلك سوف يتم التركيز على الصورة الأولى لما لها من أهمية كبيرة في الحياة العملية عن طريق ما ينشأ عنها من علاقات مختلفة بين أطرافها.