فلاحو سركران في كركوك: الجيش يحظر العمل في 30 ألف دونم

أربيل – التآخي

تستمر مشكلة فلاحي خمس قرى في ناحية سرگران بمحافظة كركوك، ويقول ممثلهم إن هناك نزاعاً على 910 دونمات من الأراضي، ومع ذلك، تم إيقاف العمل في 30 ألف دونم من الأراضي ويمنع الجيش العراقي ذلك، فيما يقول مدير الناحية أيضاً إنهم ينتظرون التعليمات من مجلس الوزراء العراقي.
أعلن ممثل فلاحي سرگران محمد أمين لرووداو يوم الثلاثاء 29 نيسان 2025 أن مشكلتنا هي نفس المشكلة السابقة التي لم تُحل، هذه أراضٍ كوردية، تم الاستيلاء عليها بعد عام 1975، وبعد عودتنا إلى أراضينا، لاتزال المشاكل لم تُحل.
حتى عام 1975، كانت هذه الأراضي بحوزة الفلاحين الكورد، وفي عام 1975، طُرد الفلاحون الكورد من قرى شناغة وبلكانة وسربشا، وفي عام 1987، طُردوا من كابركة وخرابة وتم توطين العرب فيها.
تم تعويض جزء من هؤلاء العرب في إطار المادة 140، لكنهم لم يعودوا إلى مناطقهم الأصلية، والبعض الآخر لم يتلقوا تعويضات.
على الرغم من صدور عدد من القرارات والقوانين من مجلس الوزراء والبرلمان العراقي، يقول محمد أمين: لأن هذه القوانين والقرارات لا تُنفذ، لم تُعد الأراضي حتى الآن للفلاحين الكورد في سجلات الطابو، والعرب لديهم عقود قديمة، لذا أصبحت مشكلة. وفي هذا السياق، يتدخل الجيش ويقول إنه لا يجوز لأحد العمل على هذه الأراضي.
المشكلة قائمة في خمس قرى، وهي: بلكانة، كابركة، سربشا، شناغة، وخرابة، حيث أكد ممثل فلاحي سرگران أن القوة العسكرية لا تسمح لأي فلاح كوردي في هذه القرى الخمس، حتى في قرية خرابة التي لم تعد عليها أي مشكلة ولم يبقَ فيها أي عقد عربي، لا تسمح للفلاحين الكورد بحراثة أراضيهم.
في القرى الأربع المتبقية، يوجد نزاع على 910 دونمات من الأراضي، ولكن بحسب قول محمد أمين الجيش أوقف العمل تماماً في القرى الخمس جميعها، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 30 ألف دونم.
في 21 كانون الثاني 2025، تم التصويت في البرلمان العراقي على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين.
أشار ممثل فلاحي سرگران إلى أن تنفيذ القانون يتطلب إصدار تعليمات من مجلس الوزراء العراقي، وحتى الآن لم يصدر المجلس هذه التعليمات.
تتكون ناحية سرگران من 42 قرية، وتقع في قضاء دبس ضمن محافظة كركوك.
قال مدير ناحية سرگران بشدار سليمان يوم الثلاثاء 29 نيسان 2025 إنه من بين 42 قرية في الناحية، توجد مشكلة في خمس قرى فقط، وحتى الآن يمنع الجيش الفلاحين الكورد من حراثة أراضيهم، ويقول الجيش إنه ينتظر تعليمات وقرارات من قياداته العليا ويلتزم بها.
وأضاف مدير الناحية: نحن ننتظر تعليمات مجلس الوزراء العراقي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحتى الآن لم تصلنا هذه التعليمات.
وسبق أن أعلن يوم الثلاثاء المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي: ننتظر صدور التعليمات الخاصة بتنفيذ قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة الأراضي لأصحابها، لكن حتى الآن لم تصلنا التعليمات.
ثلاثة من أهم قرارات مجلس قيادة الثورة الملغاة التابع للنظام العراقي السابق هي:
الأول: القرار رقم 369 لعام 1975، ويشمل مناطق دبس، طوبزاوة، وأجزاء من داقوق وليلان، بمساحة إجمالية 123 ألف دونم.
الثاني: القرار رقم 824 لعام 1976، ويشمل أكثر من 9 قرى في منطقة داقوق وهي أراضي شيوخ الطالبانيين وتبلغ مساحتها حوالي 38 ألف دونم.
الثالث: القرار 949 ويشمل 10 قرى في ناحية سرگران وقريتين في ناحية بردي، والمساحة الإجمالية لهذا القرار 44 ألف دونم.
القرارات الأخرى تشمل مساحات مختلفة، بعضها داخل كركوك، وأغلبها أراضي تركمانية في منطقة تسعين، وبعضها في أطراف كركوك.
يوم الاثنين 28 نيسان، قام اللواء الركن صادق ريسان، قائد الفرقة الثامنة بالجيش العراقي وقائد اللواء وقائد الفوج في المنطقة بزيارة فلاحي سرگران واجتمع مع الفلاحين.
قدم الفلاحون جميع وثائقهم أمامهم. وبحسب ممثل الفلاحين، تحدث اللواء الركن صادق ريسان هاتفياً مع مسؤول شعبة زراعة سرگران، الذي أبلغه بأن أراضي قرية خرابة لم تعد عليها أي مشاكل، وبموجب كتاب رسمي من الدائرة القانونية، تم إلغاء جميع عقود العرب في القرية ووصلهم كتاب رسمي بذلك.
أشار قائد الفرقة الثامنة بالجيش العراقي إلى أنهم سيأخذون جميع الوثائق إلى قائد عمليات كركوك لمعرفة ما سيقولونه وانتظار الرد، وفي الوقت نفسه أبلغ الفلاحين بأن العمل في الأراضي لايزال محظوراً.