ترتيبات المرحلة القادمة في سوريا

نهاد الحديثي

سوريا الان امام مرحلة جديدة، تعيين حكومة مؤقتة وتجميد الدستور بشكل مؤقت حتى آذار /مارس المقبل, وإعادةُ تثبيت الأمن والاستقرار الى المدن السورية وبسط سلطة الدولة مجدداً لتعود الناس إلى ممارسة نشاطاتها الاقتصادية والحياتية بشكل معتاد، مشدداً على أهمية ذلك من أجل عودة اللاجئين والمغتربين إلى حضن الوطن السوري , ااامر جيد يحسب لحكومة الإنقاذ التي حددت انها حكومة خدمات فقط نظراً لما تعانيه سوريا من انعدام فرص العمل وتدني الحياة المعيشية ,,

واعتبر اكاديمون أن حصر مدة الحكومة الانتقالية بـ 3 أشهر أمرٌ إيجابي، ويصبّ في إطار استباب الوضع وخلق مرحلة انتقالية، لافتاً إلى أن تسليم السلطة يجري بسلاسة. ويبقى الأمرمشروطاً بشكل تشاركي للحكومة الدائمة، على أن تدعى كل القوى المدنية والعسكرية إلى الطاولة، حتى نصل إلى إقرار وتأييد من السوريين بهذا الاتجاه وليس بشكل أحادي, واعتبروا أن ثمة تحديات داخلية وخارجية أمام الحكومة الدائمة، أهمها إنشاء مؤسسة عسكرية بحِرَفية عالية تُعيد هندسة الجيش بشكل جيد لخدمة الشعب وحماية البلد.

ويبدو ان إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية كشفت عن رؤيتها لإدارة المرحلة الانتقالية وما بعدها، وهي عملية ذات خطوات واضحة. وحسب مسؤول في حكومة الإنقاذ، إن لجنةً من خبراء القانون ستقوم بدراسة الدستور الحالي بغية تعديله,, فالقوى والتشكيلات المدنية والمجتمعية لن تكون حاضرة في نقاشات الدستور الجديد. وكذلك، تجاهل اللجنة الدستورية القائمة ودورها في إعداد دستور جديد للبلاد، وفق الرؤية الأممية. التحدي الأبرز للحكومة الجديدة، يتمثل في بناء إجماع سوري والتأسيس لشرعية سياسية جديدة لتجاوز النظام البائد، وقطع الطريق أمام ثورات مُضادة أو حالة فوضى، وما يتطلبه ذلك من تشاركية لإدارة الملفات المعقّدة، والتي هي أساسية لبناء حالة من الاستقرار السياسي والمجتمعي.

ويؤكد استراتيجيون انه ستواجه الحكومة التي ستأتي بعد مارس/ آذار المقبل جُملةً من التحديات تتعلق بالأمن إلى حدٍ كبير ،ولهذا التحدي أوجه متعددة منها , ما إذا كان ينبغي أن يكون نظام الحكم في سوريا رئاسيا أم برلمانيا.

وتحقيق السلم الأهلي المهدد إلى حد ما، وأحكُم أنه مهدد من خلال بيان مشايخ الطائفة العلويّة الذي لا يرقى إلى مستوى ما مرّت به سوريا طيلة 14 عاماً، ويطالب بعفو عام,, ودعوا للعمل على دستور جديد أو اعتماد دستور عام 1950 نظراً لمناسبته بتقدير المختصين في القانون، وستميل أكثر نحو التكنوقراط ومراعاة التمثيل المجتمعي في آن واحد. وزيادة الرواتب، التي يقدَر متوسطها بنحو 25 دولارا في الشهر لتتماشى مع أجور حكومة الإنقاذ الذي يبلغ الحد الأدنى لأجورها 100 دولار في الشهر.
سوريا الان بحاجة لإشاعة خطابٍ وطني حقوقي أخلاقي يتناسب مع قيم الثورة السورية وشعارها في الحرية والكرامة والعدالة، وهذا يُترجم على أرض الواقع ببناء دولة المؤسسات لتحقيق ذلك وليس بناء دولة «هيئة تحرير الشام» التي يبدو أنه لا يوجد تطوير حقيقي في خطابها وسلوكها السياسي وهذا ما أخشى أنه سيدفعنا لخسارة أهم مكتسب وهو انتهاء عصر الديكتاتورية والاستبداد, وضورة التمسك بالهوية الوطنية والانتما للوطن الام , ولا تكرروا مأساة العراق في زرع الطائفية الإقصاء والتطرف والفوضى والتكالب على الحكم،
المشهد القادم، يتطلب عقلانية سياسية تدرك أن المرحلة القادمة تحتاج إلى معادلات سياسية تحافظ على الهيكل المؤسسي للدولة السورية، والانتقال بها إلى استقرار حقيقي يحتاجه الشعب لترتيب مرحلة انتقالية.

إن المرحلة المقبلة ينبغي أن تبدأ بالانفتاح على الجميع ليكون عنوانها “سوريا وطن لكل أبنائه”، لذلك من المهم العمل بجد لتفعيل آلية الحوار مع كل السوريين وتحقيق مصالحة وطنية شاملة تطوى فيها صفحة الماضي وتبدأ بالعمل بمشروع سوريا جديدة من خلال بناء مؤسسات دولة القانون التي تحفظ حقوق الشعب وتصون كرامته