جدل وتشكيك بنزاهة قرعة الحج .. و حراك برلماني لاستجواب رئيس هيئة الحج والعمرة

أربيل – التآخي

يبدو أن إعلان نتائج قرعة الحج للأعوام 2025-2026-2027، في بغداد والمحافظات العراقية، قد فجر الجدل حول نزاهة نتائجها، لاسيما وأنها لم تشمل ظهور مواليد الفائزين بالقرعة، الأمر الذي دفع عدد من النواب إلى جمع تواقيع لاستجواب رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي.

إذ شكا عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم ظهور أسمائهم في القرعة رغم تجاوز اعمارهم السبعين والثمانين عاماً، فيما انتقد البعض الآخر غياب مواليد الفائزين بالقرعة الأمر الذي يكشف عن وجود خروق في إجرائها.

كما أشار عدد من الناشطين، إلى وجود أعداد كبيرة من الفائزين وأعمارهم لم  تتجاوز الثلاثين عاماً، رغم إعلان هيئة الحج تحديد نسبة 60% للأعمار 50 فما فوق من مجموع العدد الكلي للحجاج.

من جهة أخرى، كشفت النائب عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي، يوم السبت، عن توجه نيابي لاستجواب رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي في البرلمان.

إذ قالت الهلالي إن “هناك ملاحظات وشكوك كثيرة لدى أعضاء مجلس النواب على قرعة الحج التي أعلنت عنها هيئة الحج والعمرة”.

وأضافت: “سنقوم بجمع تواقيع وتقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، لاستضافة رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، بشأن الخروق التي رافقت قرعة الحج”.

وأشارت إلى أن “القوائم التي تم الإعلان عنها تختلف عن النسبة التي أعلنتها هيئة الحج، فهناك خمسة وستة أسماء من عائلة واحدة، وهناك أيضاً المئات من الأسماء ممن هم تحت سن 25 عاماً، وبنفس الوقت كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاماً لم تظهر أسماؤهم، ومن ظهرت أسماءهم قليلة جداً”.

وتابعت الهلالي: “سنطلب من رئيس مجلس النواب بالنيابية، تشكيل لجنة النيابية خاصة لإعادة إجراء قرعة الحج، بإشرافها وتحت أنظار الجميع والرأي العام”.

وكان رئيس هيئة الحج والعمرة، سامي المسعودي اعلن، صباح يوم السبت، خلال مؤتمر قرعة الحج الالكترونية عن تحديد نسبة 60% للأعمار 50 فما فوق من مجموع العدد الكلي للحجاج، فيما أشار الى أن البلد المضيف وضع شروطاً صحية يخضع لها المشمولون بالقرعة.

وأضاف أن “التسجيل في المنصة وصل الى 3 ملايين مواطن، وتم تحديد نسبة المشمولين بالحج خلال القرعة الالكترونية للأعوام 2025 ــ 2026 – 2027”.

وأشار الى أن “نسبة الأعمار من 50 فما فوق وصلت الى 60%، ومن 30 – 60 وصلت الى 30%، والـ 10% المتبقية للأعمار من 18 الى 30 عاماً”، مؤكداً أن “النسب والأسماء سيصادق عليها القضاة في مجلس القضاء الأعلى”.