التحقيق مع صحافية تونسية لمخالفتها .. قرار منع التداول الإعلامي في قضية التآمر

التأخي / وكالات

فتحت النيابة العمومية في تونس تحقيقا بحق مقدمة برنامج بإحدى الإذاعات الخاصة على خلفية تناولها مع أحد ضيوفها موضوع ختم بحث تحقيقي والإجراءات على مستوى محكمة الاستئناف في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة التي صدر حكم بمنع النشر بخصوصها .

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إن هذا الإجراء جاء على خلفية مخالفة قرار منع التداول الإعلامي في الموضوع الذي أصدره قاضي التحقيق المتعهد بالموضوع، وأقر في ختم البحث أن يبقى قرار منع التداول الإعلامي ساري المفعول، وهو ما ذكرت به، أيضا، الناطقة الرسمية للنيابة العمومية لقطب الإرهاب في مناسبتين عبر وسائل الإعلام .

وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس إلى أنه تم سماع المعنية بالأمر في الموضوع وإبقائها بحالة سراح، وإن الأبحاث لا تزال متواصلة .

وتم سماع أقوال الصحافية بالإذاعة الخاصة “آي.أف.أم”، خلود المبروك والممثل القانوني للإذاعة حامد السويح، من قبل الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة بشأن حوارين أجرتهما مع كل من سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” ومع الوزير الأسبق مبروك كورشيد المشمول بعدد من القضايا.

وقالت المبروك الخميس إنّها والممثل القانوني (حامد السويح) في حالة سراح الآن والقضية مازالت متواصلة إلى أن يتم الإعلام بمآلها. وأوضحت أنّ الأسئلة الموجهة إليها تمحورت عموما حول قرار منع التداول في قضية التآمر ومعنى تكييفها القانوني بالنسبة للصحافي .

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر يوم السابع عشر من يونيو 2023 قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة” التي تشمل بالخصوص سياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين ورجال أعمال .

وأوضحت الناطقة باسم القطب القاضية حنان قداس أن هذا القرار موجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، ويرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث .

كما ذكرت قداس أنّ قرار منع التداول الإعلامي في القضية مازال ساريا رغم قرار ختم البحث. وأضافت أن قرار ختم البحث المذكور نصّ صراحة على بقاء قرار منع التداول الإعلامي في حيثيات الملف ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل .

من جهته، أوضح زيتونة أنه وبناء على الظهور الإعلامي للمدعو مبروك كورشيد عبر قناة إذاعية تبث برامجها بالتراب التونسي، تم التحري مع الممثل القانوني للإذاعة ومقدمة البرنامج لتحديد ما تضمنه البث من معلومات حول تواجده بالخارج ولترتيب الآثار القانونية في صورة وجود أفعال تقع تحت طائلة القانون الجزائي، مؤكدا أن الأبحاث لا تزال جارية في الموضوع .

وأضاف زيتونة أن النيابة العمومية بالمحكمة يهمها أن توضّح أن ما تم تداوله بإثارة تتبعات متعددة ضدّ المدعو مبروك كورشيد تم تباعا لشكايات سابقة استوجبت صفته كمحام وإحالته على التحقيق تبعا لمقتضيات أحكام مرسوم المحاماة .

وأوضح أيضا أن المعني بالأمر صدر في شأنه قرار منع مغادرة منطقة ترابية، مؤخرا، من قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية لمدة 19 يوما بداية من تاريخ تقدّمه بشهادة طبيّة تجيز له راحة قدرها 20 يوما بعد استدعائه لسماعه بذلك التاريخ .

وقال إنّ المعني بالتتبع لم يمتثل لذلك القرار الصادر عن الجهة القضائية المعنية وعليه صدر منشور تفتيش في حقّه شهر مارس  2024.