الطفل في العراق.. بين الواقع واتفاقية حقوق الطفل الدولية

التآخي – ناهي العامري

أستضاف منتدى بيتنا الثقافي الدكتورة طاهرة خليل لتقديم محاضرة بعنوان/ الطفل في العراق .. بين الواقع واتفاقية حقوق الطفل الدولية، أدارت الجلسة الناشطة النسوية سهيلة الاعسم، التي استهلت المحاضرة بقراءة نبذة عن سيرة المحاضرة جاء فيها: حاصلة على شهادة الدكتوراه عام ٢٠٠٧، عملت محررة في جريدة المدى، عضو مؤسس بالمركز العراقي لثقافة الطفل، عضو أصيل في هيأة رعاية الطفولة ممثلة عن وزارة الدولة لشؤون المرأة من ٢٠١٢ – ٢٠١٦ ، محكم وخبير في جائزة الابداع العراقية التي تصدر عن وزارة الثقافة والسياحة.

بدأت الدكتورة طاهرة خليل بتسليط الضوء على أهم بروتكول لحقوق الطفل، الا وهو البروتكول الاختياري الثالث (البلاغات) الذي يمكَّن الاطفال من تقديم الشكاوي عند حدوث انتهاكات لحقوقهم، والبلاغات تقدم الى لجنة تسمى (لجنة حقوق الطفل) وفقا للمادة (٤٣) من الاتفاقية، وبذلك يتم تعزيز حقوق الطفل مع البروتكولين الملحقين بها والمتعلقين بالاتجار بالاطفال واشراك الاطفال في النزاعات المسلحة. ورغم مصادقة العراق على اتفاقية حقوق الطفل وايضا مصادقته على البروتكولين الملحقين بها، الا انه لم ينضم الى البروتوكول الاختياري الثالث (البلاغات)، وقالت خليل بوصفها ممثلة عن وزارة المرأة، اثناء مناقشة البروتكول الاختياري الثالث في اجتماع هيأة رعاية الطفولة، الذي شارك به ممثلين عن عدد من الوزارات العراقية ذات الصلة بمصالح الطفل، ولاحظت ان معظم الاراء كانت تتفق وتأجيل التوقيع والمصادقة، على اعتبار أن العراق من البلدان التي تواجه ظروفا سياسية غير مستقرة، وهناك تخوف واضح من قبل ممثلي الوزارات المهمة كوزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية آنذاك من اتخاذ قرارات بشأن توقيع أو مصادقة بعض المعاهدات اذ قد تتحول الى خطوة غير صائبة.

واضافت خليل ان هناك جملة من الاسباب التي حالت دون الانضمام الى البرتكول الثالث، منها انه يخالف الاعراف والتقاليد الاجتماعية، وهو أمر لابد من التريث فيه، حسب تصريح ممثل وزارة حقوق الانسان، كما ان التشريعات العراقية جاءت مغايرة لما تضمنه البروتكول الثالث وتحديدا المادة (٤١) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، والذي سمحت به بعقاب وتوبيخ الاباء وحق المعلم في تأديب الطالب، مما شكل زيادة ملحوظة في العنف الاسري تجاة الاطفال. وايضا هناك تخوف من ممثلي الوزارات من استخدام البلاغات على مستوى الدول، خشية أن تتحول الى قضية سياسية اكثر منها قضية تتعلق بحقوق الطفل.
في ختام محاضرتها قدمت طاهرة عدد من التوصيات منها:
اولا: تعديل التشريعات التي جاءت مغايرة لما جاء في البروتكول الثالث، خاصة المادة ٤١ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩.

ثانيا: تفعيل دور هيأة رعاية الطفل كمؤسسة وطنية تشمل عدد من الوزارات وتعد بديلاً مقابلا وتعويضا للجنة او المؤسسة المفترضة في البروتكول.

ثالثا: تفعيل القوانين التي تم صناعتها بعد ٢٠١٣، كاقرار الستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف الاسري.

رابعا: تفعيل دور الشرطة المجتمعية في حماية الأطفال.

خامسا: تشجيع العراق على الانضمام الى البروتكول الخاص بالبلاغات الملحق باتفاقية حقوق الطفل.

سادسا: زيادة الوعي الفكري والقانوني والانساني باهمية البروتوكول الثالث باعتباره قضية ماسة بحماية الطفل من الناحية القانونية والنفسية والصحية.