محمد حسن الساعدي
يُنظر للواقع السياسي على انه متعدد الوجه،ويحتمل الكثير من التوقعات السريعة التغيير،والتي تنطلق من متبينات ورؤى كل واحدة منها تمسك بخيط من خيوط الوضع القائم،وتحركه وفق متطلبات المرحلة ومصالحها الشخصية التي لا ترقى الى مستوى النظرة الشمولية للوضع في العراق،بل تقف عند ما ستحصل عليه من مكاسب سياسية وتعمل على ترسيخ وجودها قبالة القوى السياسية الاخرى التي هي الأخرى تسعى من أجل تثبيت نظرياتها وترسيخ وجودها في السلطة بداعي الدفاع عن مصالح العراق والعراقيين.
بالمقابل العراق يتوسطه بيئة غاية في التعقيد والتأثير المتبادل في آن واحد لاسيما التوازن في الشرق الاوسط والذي يهمين عليه بالعموم عدم الاستقرار،وذهاب لغة التوافق والتفاهم بين اطرافه الاساسية هي غير منسجمة مع بعضها، ما ينعكس بالسلب على الواقع السياسي العراقي إذا ما ادركنا مع وجود هذه العوامل والبيئة المعقدة فمن الصعب قيام دور عراقي فاعل او في المنطقة أو يجد طريقه نحو لملمة مواقفه الداخلية،أو إيجاد أرضية صلبة للاستقرار في البلاد.
وسائل التخريب التي تمارسها بعض القوى السياسية التي تعتقد بنفسها الماسكة بخيوط الوضع السياسي القائم،والمتابع لقنواتها الاعلامية يرى بوضوح حجم التهويل والاكاذيب التي يحاولون أقناع الرأي العام بها،والتي في الغالب حديث مقهى لايمت الى الواقع باي صلة،وعندما يتم الركون الى الارقام يتبين حجم التهويل والكذب الذي تمارسه هذه القوى في واقعها الذي يعكس شيطنة وبثقافة بعثية عبثية وفكر تسقيطي منحرف يعتمد على أسلوب الترهيب والقتل،والشواهد كثيرة في هذا المجال من تهديد أي منتقد لهم،ومن يحاول المساس او انتقاد تصرفاتهم العبثية فان مصيره القتل او التشويه أو التهجير.
هذه الأساليب لا تصلح الاوضاع ولا يمكنها ان تقدم أي شيء للوضع السياسي القائم سوى الخراب،وأن القوى السياسية التي ترفع راية الاصلاح عليها ان تعيد نظرها بمفهوم الاصلاح وان لا تفصل هذا المفهوم وفق رؤاها واهدافها التي كانت منذ عام 2003 قائمة على أساس الهدم لا البناء،وهذا ما انعكس بالفعل في طريقة التعامل مع مجمل الملفات السياسية أو العلاقة بين القوى السياسية عموماً.
يبقى شيء أخير…
لا تبنى الاوطان بنظرية الهدم ولا بالمؤامرات وتهميش الآخرين، وعلى الجميع ان يؤمن بمبدأ المشاركة مع الجميع،دون النظر الى المصالح الفئوية التي خسرت الجميع وجعلتهم في مواجهة مستمرة مع بعضهم البعض، وان يسعى الجميع أن يحافظ على استقرار البلاد، وفق رؤية استراتيجية مستدامة،بعيداً عن عدم التوافق عليها لان الاختلاف في هذه الاستراتيجيات يؤدي الى خلق مناخ مشوش في صنع السياسات.