رائد فهمي بشأن أزمة الدولار: الأزمة الحالية تفوق قدرات البنك المركزي والأدوات المتاحة له لمعالجتها وتطويقها

  1. ٧

بغداد-التآخي

تحدث سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، الإثنين (٢٠٢٢/١٢/٢٦)، عن أبعاد أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق.

وقال فهمي في تدوينة تابعتها “التآخي”، إن “ارتفاع سعر صرف الدولار وعجز السلطات النقدية والحكومة عن خفضه وتحقيق استقرار الدينار، هو مظهر لأزمة أعمق من مجرد الإجراءات الرقابية التي فرضتها الخزانة الأمريكية ونظام التتبع للدولار المحول من العراق، فضعف الثقة بالمصرف المركزي وبالمصارف العراقية والتحويلات الصادرة عبرها، انما يعكس النسبة العالية من التحويلات التي لا تذهب إلى الجهات المعلن عنها رسميا، وهي مؤشرات تهريب للعملة وتمويل لمستفيدين خارجيين، وعدم اتخاذ أية اجراءات جدية لضبطها وإيقافها لأسباب مركبة منها الفساد أو الولاءات السياسية أو سوء الإدارة، أو كل هذه العوامل مجتمعة”.

وأضاف فهمي، أن “البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة كانا على علم بذلك وسبق أن أرسلا إنذارات وتنبيهات بهذا الشأن، ولكن اتخاذها الإجراءات الحازمة الأخيرة قد يكون لتوقيته أبعاد سياسية للضغط على الحكومة العراقية، من جهة أخرى هناك أطراف عراقية نافذة مرتبطة بالمصارف وشبكات تهريب العملة والالتفاف على الضوابط  المحلية والدولية في المجال النقدي، تحاول استغلال الأزمة وآثارها الجسيمة على القدرة الشرائية للمواطنين وإرباك الحياة الاقتصادية وشلها لمقاومة أية إجراءات جدية  ضد الفساد وقنواته وشبكاته”.

وأوضح، “يبدو واضحا أن الأزمة الحالية تفوق قدرات البنك المركزي والأدوات المتاحة له لمعالجتها وتطويقها، والحديث عن إعادة ثقة معناه ان الاجراءات المطلوبة يجب أن تكون حازمة وجذرية لفرض رقابة فعالة على المصارف وآليات تحويل العملة الى الخارج وتفكيك منظومات الفساد ومحاسبة من يقف وراءها، وهي قوى نافذة يتعذر على حكومة نابعة من رحم المحاصصة مواجهتها”.

وفي وقت سابق، كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، تفاصيل جديدة بشأن “الحظر الأميركي على المصارف العراقية الأربعة”.

وقال الكاظمي في حوار تلفزيوني تابعته “التآخي”، (26 كانون الأول 2022)، إن “مجلس النواب في عطلة تشريعية وهناك عدداً كبيراً من أعضاء المجلس طالبوا بجلسة استثنائية لبحث موضوع ارتفاع أسعار صرف الدولار مؤخراً”.

وأضاف، أن “نافذة بيع العملة ليست بالجديدة ومضى عليها أكثر من 10 سنوات، وكان من المفترض أن يكون هناك تفاهماً ما بين الجانب الأميركي والحكومة العراقية بشأنها مؤخراً”.

ونوه، إلى أنه “بعد المصادقة على حكومة السوداني في 27 تشرين الأول  2022 وتحديداً في 2 تشرين الثاني كان هناك عقوبة أو حظر على 4 مصارف، ويوم 15 تشرين الثاني أبلغ الفيدرالي الأميركي، البنك المركزي العراقي، بسياسة مالية جديدة في التحويلات المالية وغيرها وكانت الإجراءات مفاجئة”.

ولفت إلى أن “مجموعة من النواب طالبوا باستضافة رئيس الحكومة ووزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي ولابد أن يفعل هذا الإجراء وعلى الحكومة تقديم الحلول الممكنة من خلال فتح اعتمادات مباشرة للتجار”.

  • وختم، “الجو العام قد يذهب باتجاه التفاهم مع الجانب الأميركي الذي يحاول جر الحكومة العراقية إلى طاولة المفاوضات، هناك ملفات تريد أميركا أن تكون واضحة فيها مع هذه الحكومة”.وفي وقت سابق، حذرت كتلة المنتج الوطني النيابية، الحكومة العراقية والبنك المركزي، من انهيار الدينار العراقي وارتفاع سعر صرف الدولار إلى اكثر من 160 الف دينار، فيما أشارت إلى إن انهيار العملة قد يدفع العراق بأن يكون شبيها للوضع الاقتصادي في جمهورية إيران ولبنان.وقالت رئيسة الكتلة، النائبة إبتسام الهلالي، في بيان صحفي، تلقت “التآخي” نسخة منه، إن “سعر صرف 100 دولار في السوق تجاوز 157 آلف دينار، وفي ارتفاع مستمر وقد يصل في نهاية الأسبوع او في ليلة رأس السنة إلى 165 الف دينار، وهذا الارتفاع أثر بشكل مباشر على المواطنين من خلال ارتفاع اسعار المواد الغذائية”.

    وأضافت الهلالي، أن “بعض المصارف الأهلية والتجار بدعم من بعض الاحزاب السياسية يقومون بتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج عبر المنافذ غير رسمية بعد شراء العملة بالسعر الرسمي من منافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي، وهذا يعد سببا رئيسيا في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي”.

    وتابعت، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مطالب اليوم بعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء للاقتصاد لمناقشة سعر الصرف وانهيار الدينار العراقي والسيطرة على نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية واتخاذ إجراءات صارمة بحق المصارف والمنافذ الإلكترونية لإعادة سعر الصرف إلى السعر الرسمي”

وبينت الهلالي: “هناك مخاوف من استمرار انهيار الدينار العراقي وارتفاع مستمر لسعر صرف الدولار وتجاوز 165 الف دينار في ليلة رأس السنة، وان يكون الوضع الاقتصادي في العراق شبيها للدول إيران ولبنان”.

قد يعجبك ايضا