ماجد زيدان
واحدة من العقد التي تواجه البلاد تصدير النفط من اقليم كوردستان الذي مر على ايقافه اكثر من عام , والمشكلة مركبة فهي بين الاقليم والمركز من جهة وكلا الطرفين مع تركيا من جهة اخرى , فضلا عن الخلاف مع شركات النفط الاجنبية العاملة في كوردستان التي ترفض تعديل عقودها المبرمة مع الاقليم وتصر بغداد على معادلة في حساب سعر البرميل المنتج مثلما هو معمول به في الحقول بالجنوب وبقية انحاء البلاد لا ترها الشركات عادلة او ترفض التنازل عما كسبته من الاقليم في ظرف غير مناسب . واعرب رئيس الوزراء في تصريح له يوم الجمعة بان المشكلة بهذا الشأن مع الشركات دستورية تتعلق بحساب كلفة البرميل , كما ان من غير الواضح هل توصلت الحكومة الى اتفاق مع تركيا بخصوص التصدير من ميناء جيهان خلال زيارة الرئيس اوردغان , وبعد المحاولات التركية للتملص من الحكم الذي صدر عن محكمة باريس والذي قضى بتعويض العراق وتحاول تركيا التملص منه .
انعشت الآمال في حلحلة المشكلة والتقدم باتجاه الحل بعد جولتي التراخيص الخامسة والسادسة التي حسب ما تسرب- ان صح – عن عقودها بانها تضمنت المشاركة في الانتاج وفي هذا ما يساعد في دفع المباحثات بين الحكومتين في الاقليم والاتحادية الى الامام نحو الاتفاق .
لقد ضاع وقت طويل من الاطراف المعنية , كان يمكن ان يوظف لتشريع قانون النفط
والغاز الاتحادي الذي هو لب الحل وازالة الجمود الذي يلفه ويفك بعض عقده وتشريعه الذي يصب في مصلحة الشعب كله , وارساء السياسة النفطية على اسس متينة , ويزيد من الموارد المالية للبلد , ويحسن الموقف التفاوضي مع تركيا حتى انه ينعكس ايجابا على طبيعة المفاوضات وتعديل العقود مع الشركات العاملة في الاقليم .
تسير الحوارات والمفاوضات ببطء شديد , وهذا ليس في مصلحة جهة محددة , الكل يخسر جراء انخفاض الانتاج وتوقف التصدير, فالموارد تعظم عندما الاقتصاد النفطي معافى وسليم وهو ليس كذلك في ظل استمرار توقف تصدير النفط المنتج من الاقليم .
هناك حاجة الى بناء رؤية استراتيجية للنفط بين الاقليم والمركز وطرح افكار جديدة تحفز على تخطي حالة الجمود والانسداد وتعطي فرص واقعية للوصول الى حلول , والامر المناسب والمجرب في مواجهة الازمات ان يكون الحل جذريا والذي يتجسد بالتوافق على تشريع بقانون النفط والغاز . وهو يعزز موقع العراق ككل في تقرير السياسة النفطية العالمية , وخصوصا في اوبك وغيرها من التكتلات الاقتصادية ويخفف من الضغوط عليه ومحاولات الجوار فرض ما هو ليس من حقها عليه , لابد من التفكير بكل قضية خلافية واشكالية ان يكون لها بدائل , ربما تكون مكلفة ولكنها يجب ان تساعد العراق على فك ارتهانه بعوامل خارجية تمس سياسته المستقلة وتهضم حقوقه , ولكن هذا ما يسهل الحلول وبنائها على اساس التكافؤ والتعاون البناء واحترام المصالح المتبادلة .
اتحاد صناعة النفط في كردستان إن شركات النفط العالمية العاملة في كردستان لن تنتج النفط للتصدير حتى يكون لديها وضوح بشأن المتأخرات والمستقبلية، وشروط الدفع والمبيعات”.