ماجد زيدان
الموسم المطير عقدت عليه الآمال في زيادة الانتاج الزراعي , لاسيما ان الرقعة الجغرافية توسعت واضيف لما هو مخطط من اراض زراعية واسعة في استثمار في محله للطقس الموائم , وفعلا تحقق الانتاج الوفير حسب ما هو معلن غير انه الملاحظ ارتفعت اسعار الخضر والفواكه المنتجة محليا ليس ببداية جنيها , وانما حافظت على السعر المرتفع في الوقت نفسه هناك عوامل تساعد على تدنيها ولكن دون طائل .
من هذه العوامل اتجاه الدولار نحو الانخفاض وبشكل ملموس والذي تبنى الاسعار على اساسه الى حد كبير لأنه يدخل بهذه الطريقة او تلك في تكوين الكلفة ومن ثم بتسعير المنتج وتسويقه ولكن انخفاض الدولار فقد تأثيره ولم يلمسه المستهلك من دون ان تقدم الجهات المعنية تبريرا لما يحدث في السوق.
ومع ان الدعم الحكومي ما يزال مستمرا لبعض المنتجات التي تمكن المنتج الوطني من سد الحاجة منها واستقرار الاسعار , وهو ايضا لم يفعل مفعوله . والمفارقة في السياسة الزراعية رغم الدعم فان الحماية من سياسة الاغراق التي تمارسها بعض دول الجوار ليست دائمة وتعاني من كوابح يمكن تجاوزها من المهربين والنافذين , وهي الى جانب انها تصيب القطاع الزراعي بخسائر فادحة تحت ذرائع شتى وتقلل من تطوره وتنميته وخدمة العاملين فيه وزيادة الانتاج لا يلتزم بها .
هذا القطاع يعاني من السياسات الزراعية التي لا تلبي الحاجة للاستهلاك بالاعتماد على الذات , و خصوصا ان المستلزمات الرئيسة لبعض المنتجات متوفرة ويمكن الاستخدام المكثف للأساليب الزراعية الحديثة والمكننة والتكنولوجيا عموما يسهم في تلبية الحاجة للاستهلاك والتخلص من الاستيراد وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني والامن الغذائي الذي ينبغي ان يكون محليا .
ففي هذا الوقت الذي يتطلع فيه المواطن الى زيادة رزنامة المنتجات الزراعية الكافية للاستهلاك المحلي يسافر وفد عراقي الى طهران لبحث توريد منتجات زراعية وليس تعاون لإنتاجها في داخل بلادنا والاستفادة من التجربة والتقدم الذي حدث في ايران او حتى تركيا التي وقعنا معها مذكرات تفاهم لم يجف حبرها بعد ونستغلها لتحقيق اهداف زراعية متطورة تنهض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للعاطلين من المواطنين.
الزراعة حقا نفط دائم اذا ما عملنا بجد ووضعنا سياسات زراعية رشيدة , حتما سنحول الاقتصاد من اقتصاد ريعي الى اقتصاد متنوع يعتمد بنسب متصاعدة على قطاعته غير النفطية في تكوين دخله الوطني .