خارطة استيراد العراق في 2023.. تحوّل نحو البرازيل واليابان وانخفاض من السعودية والمانيا

متابعة التآخي

كشفت خارطة استيراد العراق في العام الماضي 2023، عن تحوّل ضخم نحو البرازيل واليابان وانخفاض من السعودية والمانيا.

واظهرت البيانات التي نشرها رئيس مركز عراق المستقبل، عن ارتفاع الاستيرادات من البرازيل بنسبة 110% فيما ارتفعت من اليابان بنسبة 48% ومن الهند بنسبة 41%، وانخفضت من السعودية بنسبة 15 ومن المانيا بنحو 13%%.

وقال رئيس المركز منار العبيدي في بيان صحفي “بحسب بيانات هيئات الكمارك الرسمية والصادرة من أهم الدول المصدرة لمختلف السلع الى العراق وهي 11 دولة فقد بلغ مجمل استيرادات العراق الرسمية من هذه الدول فقط في 2023 ما قيمته 67.25 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 6% مقارنة مع 2022 حيث كانت قيمة صادرات تلك الدول الى العراق ما قيمته 63.5 مليار دولار”.

وأضاف “بلغت صادرات الدول الى العراق ماعدا ايران ما قيمته 58 مليار دولار مرتفعه بنسبة 2.8% مقارنة مع 2022 والتي كانت 56 مليار دولار”.

ولفت العبيدي الى، ان “من المتوقع ان صادرات الدول الاخرى غير المذكورة الى العراق تبلغ ما قيمته 3-5 مليار دولار وعليه يكون مجمل صادرات الدول الى العراق في 2023 ماقيمته 71 مليار دولار”.

وأوضح ان “هذه الاستيرادات – باستثناء استيرادات ايران- تحتاج الى معدل شراء يومي من العملة الصعبة يبلغ بحدود 206 ملايين دولار، واذا ما اضيف لها استيرادات الخدمات التي تشمل (شراء البرمجيات، شراء الرخص، خدمات الكترونية، وغيرها) التي لا توجد احصائية واضحة عن قيمتها فمن المتوقع ان الاحتياج اليوم للدولار للتحويل الخارجي (ماعدا استيرادات ايران) يصل الى 225 مليون دولار، لتغطية كافة احتياجات العراق من الدولار لاغراض التجارة فقط”.

وتابع “أما في ما يخص ايران فأنه على الرغم من ان استيراد العراق من ايران بلغ 9.3 مليار دولار في 2023 وبحسب البيانات الايرانية الرسمية  الا ان اكثر من 65% من هذه الصادرات هي عبارة عن غاز لتشغيل محطات الكهرباء وايضا شراء كهرباء وبالتالي فأن حجم السلع المصدرة من ايران لا تتجاوز حاجز 3.7 مليار دولار وعليه فأن قيمة الاحتياج الاموال لتغطية الاستيرادات السلعية من ايران ماعدا الغاز والكهرباء تبلغ يوميا 10.8 مليون دولار فقط”.

ونوه العبيدي الى ان “هذه الارقام هي أرقام رسمية صادرة من الكمارك الخاصة لتلك الدول ولا علاقة لها بالبيانات العراقية وليس لها علاقة بتغيير قيمة الفواتير او تغيير نوع البضائع وكما قد يحصل في بعض المنافذ الحدودية في العراق وبالتالي فأن نسبة دقة هذه البيانات عالية جداً ان لم تكن دقيقة 100%، وان اغلب الدول المذكورة في الدراسة تستخدم انظمة الكترونية لمراقبة الصادرات وتسجيلها ومن الصعب ان يتم التلاعب بها”.