تيك توك تحذر من الحظر الأمريكي للتطبيق: يسحق حرية التعبير
التآخي ـ وكالات
قالت الشركة المشغلة لتطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة إن الحظر المحتمل على تطبيقها في الولايات المتحدة من شأنه أن “يسحق حرية التعبير” لنحو 170 مليون أمريكي.
وصوت مجلس النواب الأمريكي يوم السبت 20 نيسان 2024 لصالح حظر تطبيق تيك توك إذا لم تقطع الشركة المالكة للتطبيق صلتها بالصين.
وجاء هذا التشريع في إطار حزمة السياسة الخارجية الأمريكية التي تشمل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، كما يتوقع أن يتحول إلى قانون في غضون ايام.
وفي الأشهر الأخيرة، أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم إزاء شعبية تيك توك بين الشباب في الولايات المتحدة.
كما يعتقد هؤلاء أن شركة بايتدانس، المالكة لتطبيق تيك توك، خاضعة لسيطرة الحكومة في بكين، وهي اتهامات نفتها الشركة في كثير من المناسبات.
ووُضع التشريع الخاص بحظر تيك توك في الولايات المتحدة ضمن حزمة من التشريعات، وافق عليها المشرعون الأمريكيون، التي من شأنها إرسال 61 مليار دولار من المساعدات الخارجية لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال لإسرائيل وتايوان.
وصوت مجلس النواب على مستقبل تيك توك في أول جولة تشريعية لمشروع القانون، وأشارت نتيجة التصويت إلى 360 صوتًا مقابل 58 لصالح التشريع المقترح في نسخته المحدثة المعروف باسم “سحب الاستثمارات أو الحظر”.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في غضون ايام، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح من قبل بإنه سيوقع على التشريع فور تمريره من قبل غرفتي الكونغرس.
وحال تمرير هذا التشريع المقترح وتحوله قانون، سيكون أمام بايتدانس مهلة تمتد لتسعة أشهر لبيع حصتها – مع احتمال تمديدها لثلاثة أشهر أخرى أثناء عملية البيع – أو مواجهة حظر التطبيق.
وندد متحدث باسم تيك توك بمشروع القانون، قائلا إنه “سيسحق حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي، ويدمر سبعة ملايين شركة، ويغلق منصة تسهم بمبلغ 24 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي سنويا”.
وقال تيك توك إن شركة بايتدانس “ليست وكيلاً للصين أو أي دولة أخرى”. وتصر بايتدانس على أنها ليست شركة صينية، في إشارة إلى عدد من شركات الاستثمار العالمية التي تمتلك 60 في المئة منها.
وصوت مجلس النواب الأمريكي في آذار الماضي على منح الشركة المالكة لتطبيق تيك توك مهلة ستة أشهر لبيع التطبيق لمالكين جدد غير صينيين، أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة – لكن مشروع القانون هذا لا زال في انتظار التمرير من قبل مجلس الشيوخ.
وتأسست بايتدانس في 2012 على يد رواد أعمال صينيين. وحققت نجاحاً كبيراً لأول مرة من خلال تطبيق داوين للفيديوهات القصيرة في الصين. وبعد سنة واحدة من إطلاق ذلك التطبيق، أطلقت الشركة تطبيق تيك توك الذي يعتبر النسخة الدولية من داوين.
وتم حظر تيك توك داخل الصين، لكنه اجتذب مليارات المستخدمين حول العالم في خمس سنوات.
ويُدار التطبيق في الوقت الراهن من قبل شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في لوس أنجلوس وسنغافورة، لكنها مملوكة بشكل أساسي لشركة بايتدانس.
وهناك مخاوف لدى البعض من أن يمس حظر تيك توك حرية التعبير في الولايات المتحدة
وفي حين يمتلك مؤسسوها 20 في المئة فقط من الشركة، إلا أنهم يمثلون الحصة المسيطرة في مجلس الإدارة. ويمتلك مستثمرون مؤسسون 60 في المئة من بايتدانس، بما في ذلك شركات استثمار أمريكية كبرى مثل جنرال أتلانتيك، وسسكويهانا، وسيكويا كابيتال.
أما نسبة الـ 20 في المئة المتبقية فهي مملوكة للموظفين في جميع أنحاء العالم، كما أن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة أمريكيون.
لكن سيطرة بكين على الشركات الخاصة في السنوات الأخيرة تقلق الولايات المتحدة بشأن مدى سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على بايتدانس وما لديها من بيانات مستخدمي تيك توك.
ورفضت الصين هذه المخاوف ووصفتها بجنون العظمة الأمريكي وحذرت من أن حظر تيك توك “يؤدي حتماً إلى أضرار تلحق بالولايات المتحدة”.
ومنذ عام 2022، ترسل جميع بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى شركة التكنولوجيا العملاقة أوراكل، ومقرها تكساس، للتعامل مع المخاوف الأمنية.
وأكدت إدارة التطبيق أنه ستتم حماية البيانات الأمريكية وتخزينها على خوادم أوراكل في الولايات المتحدة.
وفي حديثه قبل التصويت السبت الماضي، أكد عضو الكونغرس راجا كريشنامورثي – الجمهوري الذي شارك في صياغة مشروع القانون – لبرنامج “وورلد بيزنس ريبورت” الذي يُبث على شبكة بي بي سي، إن المشرعين الأمريكيين يريدون استمرار تشغيل التطبيق.
يشار الى ان بعض الدول حول العالم اعلنت حظر تطبيق التيك توك وذلك بسبب ان التطبيق لا يحمي المستخدم وأيضا يخترق خصوصيته.
فقد قامت حكومة المملكة المتحدة بحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الرسمية بعد مراجعة قام بها المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة؛ وذلك بسبب مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى البيانات الحساسة الموجودة على الهواتف الرسمية، وقال مكتب مجلس الوزراء إن الحظر تم فرضه لأن مستخدمي تيك توك مطالبون بتسليم البيانات بما في ذلك جهات الاتصال ومحتوى المستخدم وبيانات تحديد الموقع الجغرافي.
وحظر تيك توك تمامًا في الهند من قبل وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في 29 حزيران 2020، إلى جانب 223 تطبيقًا صينيًا آخر، مع بيان يقول إنها «تمس سيادة وسلامة الهند، والدفاع عن الهند، وأمن الدولة والنظام العام»
كما أعلنت نيوزيلاندا فرض قيود على تطبيق تيك توك، مُعلنة حظرها على جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى برلمان البلاد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على نصيحة خبراء الأمن السيبراني وبعد مناقشات مع المسؤولين الحكوميين.
وفرضت تايوان حظرًا في القطاع العام على تطبيق تيك توك، في كانون الاول 2022، بعد أن حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن تيك توك يشكل خطرًا على الأمن القومي، ولا يُسمح للأجهزة الحكومية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، باستخدام برامج صينية الصنع، التي تتضمن تطبيقات مثل تيك توك.
وبعد إعلان الولايات المتحدة، أعلنت كندا أن الأجهزة التي تصدرها الحكومة يجب ألا تستخدم تطبيق تيك توك، قائلة إنها تمثل خطرًا “غير مقبول” على الخصوصية والأمان، كما سيتم أيضًا حظر الموظفين من تنزيل التطبيق في المستقبل.
وفرض البرلمان والمفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي، وهي ثلاث هيئات كبرى في الاتحاد الأوروبي، حظرًا على تيك توك على أجهزة الموظفين، بدأ الحظر الذي فرضه البرلمان الأوروبي، حيز التنفيذ في 20 آذار 2024، وأوصى المشرعون والموظفون بإزالة التطبيق من أجهزتهم الشخصية.
وفي 6 آب 2020، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر التنفيذي 13942 الذي يحظر معاملات تيك توك في 45 يومًا إذا لم يتم بيعها بواسطة بايت دانس. كما وقع ترامب على أمر مماثل ضد تطبيق وي تشات المملوك لشركة تينسنت الصينية متعددة الجنسيات.
وفي 14 آب 2020، أصدر ترامب الأمر DCPD-202000608 الذي يمنح بايت دانس 90 يومًا لبيع أو تفكيك أعمال تيك توك الأمريكية.
وفي الأمر، قال ترامب إن هناك «أدلة موثوقة» تدفعه إلى الاعتقاد بأن بايت دانس «قد تتخذ إجراءً يهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة».
ونظرت تيك توك في بيع الجزء الأمريكي من أعمالها، وأجرت محادثات مع شركات بما في ذلك مايكروسوفت ووول مارت وأوراكل.
و رفعت تيك توك دعوى قضائية، في 23 ايلول 2020، لإصدار أمر قضائي أولي لمنع حظر التطبيق من قبل إدارة ترامب.
وحظر القاضي الأمريكي كارل جي نيكولز مؤقتًا أمر إدارة ترامب الذي يحظر فعليًا تنزيل تيك توك في متاجر التطبيقات الأمريكية بدءًا من منتصف ليل 27 ايلول 2020. وسمح نيكولز للتطبيق بالبقاء متاحًا في متاجر التطبيقات الأمريكية، لكنه رفض حظر قيود وزارة التجارة الإضافية التي قد يكون لها تأثير أكبر على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، وجرى تعيين هذه القيود في 12 تشرين الثاني 2020.
ورفع ثلاثة من المؤثرين في TikTok دعوى قضائية، وحكم قاضي ولاية بنسلفانيا ويندي بيتلستون ضد وزارة التجارة، ومنعهم من تقييد تيك توك. وصرحت وزارة التجارة في حينه بأنها ستمتثل لقرار ولاية بنسلفانيا وأنها لن تحاول فرض القيود المفروضة على تيك توك التي كان من المقرر تنفيذها في 12 تشرين الثاني 2020.
واستأنفت وزارة التجارة الحكم الأصلي في تيك توك ضد ترامب؛ و في 7 كانون الاول 2020، أصدر قاضي المحكمة الجزائية في واشنطن العاصمة كارل جي نيكولز أمرًا قضائيًا أوليًا ضد وزارة التجارة، بمنعها من فرض قيود على تيك توك.
وتم حظر تيك توك بشكل متقطع في دول مثل إندونيسيا وبنغلاديش. في 11 تشرين الاول 2020، أصبحت باكستان الدولة التالية التي تحظر منصة التواصل الاجتماعي بعد عدم الامتثال للقضايا المتعلقة بالمحتوى على المنصة التي أثارتها حكومتهم، يتحدث ممثلو تيك توك حاليًا مع المسؤولين الباكستانيين على أمل بناء علاقات أفضل والسماح لشعب باكستان بالنشر على المنصة.
واعلنت فرنسا حظر تطبيق التيك توك وصدرت قرارات مماثلة في دول غربية، وأعلن الجيش السويدي حظر تنزيل تطبيق تيك توك على أجهزة العسكريين المحمولة، بسبب مخاوف أمنية.
وقررت هولندا، السماح فقط بتثبيت التطبيقات المعتمدة سابقا على الأجهزة الحكومية. اما الدنمارك وبلجيكا فقد اعلنتا حظر تيك توك على جميع الأجهزة التي يستعملها ممثلو الحكومة.