إيطاليا: “ممرات عمل” للمهاجرين “القانونيين” وخشية من نقص الايدي العاملة بسبب شحة الولادات

 

 

التآخي ـ وكالات

 أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أنه جرى بمقرها، قصر (ڤيمينالي)، التوقيع على مذكرة تفاهم مهمة لإنشاء مشروع تجريبي لفتح ممرات عمل بين وزارات الداخلية والخارجية والتعاون الدولي والعمل والسياسات الاجتماعية، بالتعاون مع جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية.

ووفق ما أوضحت رئيسة إدارة قسم الحريات المدنية والهجرة بالوزارة، لاورا ليغا، فإن “الاتفاقية تندرج ضمن المبادرات الوطنية الرامية إلى ضمان إدارة أفضل لظاهرة الهجرة عن طريق تثمين عمليات الدخول القانوني التي تتم في إطار منظم، مما يسمح بإدراج شخصيات مهنية محددة في النسيج الإنتاجي وبالتالي، سد فجوات الموارد البشرية في بعض القطاعات”.

وذكرت ليغا، أن “الغرض الرئيس من الاتفاقية هو في الواقع، إعداد وتشجيع مطابقة عروض العمل التي تبديها الشركات الوطنية، مع مهارات العمل والرغبة بالانتقال إلى إيطاليا من قبل الأجانب المتواجدين في الخارج، مع اهتمام خاص بالإشارة إلى المهن التي تم التأكد من استمرار نقصها في سوق العمل الوطني”.

وأشارت المسؤولة بالوزارة، إلى أنه “سيتم إجراء تطوير لمشاريع التدريب والتوظيف للمهاجرين قبل مغادرتهم، وتحديد المشاركين المعنيين، من قبل جماعة سانت إيجيديو، التي تستفيد لهذا الغرض من شبكة العلاقات والتعاون التي أنشأتها على مر السنين مع الممرات الإنسانية، وتتعامل معها بمواردها المهنية والاقتصادية الخاصة”.

وخلصت ليغا إلى القول، إن المبادرة ستشمل ابتداء ما مجموعه ثلاثمئة مواطن أجنبي، يتم إدخالهم إلى بلادنا على مدى عامين.

 

 

من جهة اخرى قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن مسألة معدل الولادات تمثل “أولوية مطلقة لحكومتنا هذه”، وأن “التحدي الديموغرافي هو أحد التحديات الرئيسة بالنسبة لنا”، فـ”نحن لا نريد أن نكتفي بإدارة الحاضر، إذ لا فائدة منه إن لم يكن المستقبل مضموناً”.

وفي كلمتها خلال ندوة “من أجل أوروبا شابة.. التحول الديموغرافي، البيئة والمستقبل”، قالت ميلوني: “أنا أعد النهج الذي تتعامل به حكومتنا مع هذه القضايا بمنزلة تغيير جوهري في الوتيرة مقارنة بالماضي”، فـ”معدل الولادات والتركيبة السكانية هما تحديان أولويان يتطلبان مكانة شاملة في أجندة الحكومة بأكملها”.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن “الوقت قد حان لتكون هناك حكومة تتمتع بالشجاعة لتأكيد القدرة على تحقيق أفضل الإصلاحات الممكنة لإيطاليا، واتخاذ قرارات مهمة”، واستدركت: “لكن كل هذا لا يؤدي إلى شيء إذا لم نعكس الاتجاه الدرامي لانخفاض معدل الولادات”، الذي “يهدد كل تطور إيجابي محتمل لا يقتصر على أمتنا فقط”.

وأعربت وزيرة إيطالية عن الاقتناع بأن “في بلادنا، تم الاستهانة بمشكلة معدل الولادات وإهمالها لفترة طويلة، واعتقد كثيرون أن الحل لسد الخلل في سوق العمل ومعاشات التقاعد هو الهجرة”.

وقالت وزيرة الأسرة، الولادات وتكافؤ الفرص إيوجينيا روتشيلّا في المؤتمر الذي روجت له شخصياً، بعنوان “من أجل أوروبا شابة.. التحول الديموغرافي والبيئة والمستقبل”، في روما، إن “في هذه القضية، كحال قضايا أخرى، رفضت حكومتنا حلولاً تبسيطية، إجابات وخيارات، كتلك التي يريدها من يرغبون من ناحية بترك المتاجرين بالبشر من دون إزعاج، ومن ناحية أخرى، تكليف المهاجرين بأداء الوظائف وإنجاب الأطفال، بعد أن كففنا عنها نحن”.

وأضافت الوزير روتشيلّا، أنه “عن طريق توسيع التدفقات، نريد تشجيع دخول منتظم للأشخاص الذين يمكنهم تقديم العمل والاندماج لهم، بينما من خلال تعزيز التدابير ضد المهربين، قمنا بتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، ومن خلال الاتفاقيات المبرمة مع بلدان ثالثة، أدخلنا مفهوم الدفاع عن الحدود الخارجية، وبخطة ماتّيّ، اعتمدنا سياسة تعاون تسمح لنا بمعالجة مشكلة الهجرة بطريقة هيكلية”.

وأشارت الوزيرة المنتمية لحزب “الهوية والتحرك”، (من تيار يمين الوسط)، إلى أن “الحقيقة تكمن في أن حكومتنا فتحت الأبواب أمام دخول المهاجرين إلى سوق العمل كما لم يفعل ذلك أحد من قبل”. واختتمت موضحة: “لكنها فعلت ذلك من خلال تجنب عدم الشرعية والاستغلال”..

وصادق المجلس الأوروبي يوم الجمعة 12 نيسان 2024 على مراجعة توجيهات التصريح الفردي التي تعدّل توجيهات عام 2011 المعمول بها حاليًا، وذلك من أجل “جذب المهارات والمواهب التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي ومعالجة أوجه القصور فيما يتعلق بالهجرة القانونية إلى أراضيه”.

 

 

 

ووفق المذكرة الصادرة في بروكسل “يحدد التوجيه الإجراء الإداري للحصول على تصريح واحد للحق في العمل وفي البقاء في الاتحاد الأوروبي في آن واحد مع مجموعة مشتركة من الحقوق للعمال من دولة ثالثة”.

وتنص المراجعة على تقصير إجراءات التقديم وتهدف إلى تعزيز حقوق العمال من بلدان ثالثة من خلال السماح بتغيير المشغِّل وفترة محدودة من البطالة.

ويمكن للعامل من دولة ثالثة تقديم طلب من خارج أو داخل الاتحاد الأوروبي إذا كان لديه تصريح إقامة ساري المفعول. إذا قررت إحدى الدول الأعضاء إصدار تصريح واحد، فسيكون هذا القرار بمثابة تصريح إقامة وعمل.

يأتي توجيه التصريح الفردي المنقح بمواعيد نهائية أكثر صرامة لاتخاذ قرار إصداره، حيث يجب أن يتم ذلك في غضون ثلاثة أشهر من تسلم الطلب المكتمل، وإذا اختارت الدول الأعضاء التحقق من وضع سوق العمل قبل اتخاذ قرار بشأن منح التصريح الفردي، على سبيل المثال لتقويم الحاجة إلى ملف تعريف عامل من دولة ثالثة، فيجب أن يتم ذلك أيضًا خلال فترة التسعين يومًا هذه.

ويجوز تمديد المهلة الزمنية لاتخاذ القرار بشكل استثنائي لمدة 30 يومًا إضافية في حالات الطلبات المعقدة.

وعلى صعيد متصل وفيما يتعلق بالهجرة أيضا تشهد ألمانيا زيادة ملحوظة في توظيف اللاجئين، حيث يتم التركيز بشكل خاص على اللاجئين القادمين من أوكرانيا وسوريا ومن بلدان أخرى. يأتي هذا التوظيف على الرغم من التحديات التي تواجه سوق العمل في الوقت الحالي.

ويسعى المفوض الحكومي الألماني في المستقبل إلى تجنب السماح للأوكرانيين الحاصلين على تعليم جيد بالبقاء في دورات اللغة أو غيرها لفترة طويلة.

وقال مفوض الحكومة الألمانية لشؤون إدماج اللاجئين في سوق العمل، دانيل تيرتسنباخ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن ما يسمى ببرنامج “جوب- توربو”، الذي تم إطلاقه نهاية العام الماضي، بدأ يدخل حيز التنفيذ. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود دمجهم في المجتمع الألماني، وتعزيز فرصهم الاقتصادية.

وقال تيرتسنباخ: “نرى أن تعزيز /جوب توربو/ يسير في الاتجاه الصحيح كلما عملنا بشكل مكثف مع الناس- وذلك برغم أن الاقتصاد سيئ حاليا”.

وأضاف “قمنا بتشغيل نحو 2500 أوكراني في آذار 2023، بينما بلغ العدد أكثر من 5000 آخرين في آذار 2024، لدينا أكثر من 170 ألف عاطل عن العمل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ومع ذلك، يتزايد توظيف الأوكرانيين بشكل ملحوظ”، مشيرا أيضا إلى ارتفاع معدلات توظيف اللاجئين القادمين من بلدان المنشأ الثمانية الرئيسة – وبخاصة من سوريا وأفغانستان، موضحا أن من هذه المجموعة دخل 13 ألفا و76 شخصا سوق العمل في آذار الماضي، في حين كان عددهم في الشهر نفسه من العام الماضي 11 ألفا و155 شخص فقط – مع وضع سوق العمل الذي نسعى أن يكون أكثر ملاءمة.

وقال تيرتسنباخ: “اللاجئون الذين جاءوا إلى ألمانيا في أول موجة في عامي 2015 و2016 تم دمجهم في سوق العمل بنسبة أعلى من المتوسط، حتى في المقارنة الدولية. هذا حجم كبير من الدمج في سوق العمل”، مضيفا أن نحو 70 بالمئة من الرجال السوريين لديهم حاليا وظائف، وقال: “لا نزال بحاجة إلى اللحاق بالركب فيما يتعلق بإدماج المرأة في سوق العمل”.

ويسعى المفوض الحكومي الألماني في المستقبل إلى تجنب السماح للأوكرانيين الحاصلين على تعليم جيد إلى حد كبير بالبقاء في دورات اللغة الألمانية أو غيرها لفترة طويلة، موضحا أنه من المهم أن يحصل الناس على وظائف بسرعة، ولكن مع الاستمرار في التأهيل اللاحق لمعالجة النقص في الموظفين المهرة على وجه الخصوص، وقال: “عندما يتولى اللاجئون العمل، يجب ألا نتوقف عن دعم اكتساب اللغة والاستثمار في التأهيل. في الماضي، عندما كان يباشر الناس العمل، كان يتم في كثير من الأحيان وقف دعمهم بطريقة أو بأخرى”.

وأوضح مفوض الحكومة الألمانية لشؤون إدماج اللاجئين أنه، على سبيل المثال، يمكن لطبيبة من أوكرانيا – من دون الحصول على رخصة ألمانية بمزاولة المهنة – أن تعمل في البداية بمستشفى وتقدم أعمال مساعدة مهمة قبل أن تتمكن لاحقا من الحصول على رخصة لممارسة الطب في ألمانيا والعمل كطبيبة بصلاحيات كاملة، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات مماثلة في مهن أخرى أيضا.

وذكر أن من النتائج الأخرى التي تم التوصل إليها من خلال العمل حتى الآن مع اللاجئين، أن جهات توسيط العمل تتعاون بشكل أوثق مع مجتمعاتهم، وقال: “نحن نعلم الآن مدى أهمية إشراك مجموعات مصالح مثل اتحادات الهجرة وجمعيات الرعاية الاجتماعية والهياكل التطوعية بشكل أقوى في عملية الإدماج في سوق العمل… نحن بحاجة لأن نكون أكثر حضورا على قنوات التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال لمواجهة المعلومات المضللة”، مشيرا إلى أن هناك بالفعل تعاون مع السفارة الأوكرانية في هذا المجال.