يوروبول: مئات الشبكات الإجرامية تهدد أمن الاتحاد الأوروبي
التآخي ـ وكالات
أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (يوروبول) تواجد مئات الشبكات الإجرامية الخطيرة المهددة لأمن الاتحاد الأوروبي وذكرت أنها عصابات إجرامية تضم أكثر من 25 ألف عضو وأن عملها الرئيس هو تهريب المخدرات.
وأفاد تقرير بشأن الجريمة المنظمة في أنحاء الاتحاد الأوروبي صدر يوم الجمعة الخامس من نيسان 2024 بأن ما إجماليه 821 شبكة إجرامية تهدد الآن بتقويض الأمن في الاتحاد الأوروبي.
وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (يوروبول) “الجريمة الجادة والمنظمة منتشرة ومازالت تشكل تهديدا كبيرا على الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي”. وأشارت وكالة يوروبول إلى هذا في أول دراسة – منسقة على الإطلاق لها- للمشكلة باستعمال بيانات من دول التكتل الأعضاء الـ 27 و17 دولة شريكة في اليوروبول.
ويركز التقرير على الشبكات الأكثر خطوة وكيف تعمل ويقول إنها محترفة بشكل كبير ومرنة ومدمرة ومسيطرة. وجاء في التقرير “إنها لا تعمل في عالم إجرامي سري معزول، وإنما (الشبكات) تؤثر على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر”، مستشهدا بأمثلة مثل ارتفاع العنف المتعلق بالمخدرات وحروب العصابات في شوارع الكثير من مدن التكتل.
كما جاء في التقرير أن أكثر من ثلث الشبكات الإجرامية الأكثر تهديدا في التكتل تقوم بغسل أرباحها عبر قطاع العقارات. ووفقا لما أوردته وكالة بلومبِرغ للأنباء توصلت اليوروبول إلى أن بين الجماعات الإجرامية -التي تشكل التهديد الأكبر- استخدمت 41 بالمئة منها العقارات لغسل أرباحها غير الشرعية، فضلا عن قطاعات أخرى تشمل المنتجات الفخمة والشركات الكثيفة النقد مثل الضيافة والعملات المشفرة.
وجاء في التقرير “لا يوجد تقريبا أي عامل في مجال الجريمة المنظمة والخطيرة ليس له صلة – بطريقة أو أخرى- بقطاع في الاقتصاد القانوني سواء كان ذلك للقيام بنشاط إجرامي أو لإخفاء النشاط الإجرامي أو غسل الأرباح الإجرامية”.
وينتمي إلى تلك الجماعات الإجرامية أكثر من 25 ألف شخص. وكان أحدث تقرير عن المخدرات، نشره كل من وكالة يوروبول والمركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان، الخميس، قد ذكر أنه يتم الاتجار في مخدرات غير مشروعة بقيمة تصل إلى ما يربو على 31 مليون يورو (33,9 مليون دولار) في الاتحاد الأوروبي كل عام.
وكان وزير العدل الألماني ماركو بوشمان قد دعا في وقت سابق لاتخاذ إجراء أكثر حسماً في مواجهة ما اسماها العشائر الإجرامية ولمكافحتهم بطرق غير تقليدية، بما يشمل مصادرة ممتلكات رمزية لأفراد هذه العشائر مثل سياراتهم الفارهة ومجوهراتهم وساعاتهم باهظة الثمن.
وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان في تصريحات لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية “إذا قمنا بزيادة الضغط، ستتراجع العشائر”.
وأضاف بوشمان أن الشرطة بحاجة لمزيد من القدرات في الشارع لأجل تحقيق ذلك، وقال: “الوسائل المطلوبة لذلك متوافرة في أيدي الولايات”. واقترح الوزير عدة أشياء من بينها مكافحة “جرائم معينة للعشائر أيضاً بطرق غير تقليدية”، موضحاً أنه يمكن تحقيق ذلك مثلاً من خلال مصادرة ممتلكات رمزية لأفراد العشائر مثل سياراتهم الفارهة ومجوهراتهم وساعاتهم باهظة الثمن.
يُذكر أن وزارة الداخلية الاتحادية الالمانية أعلنت عزمها دعم الولايات في مكافحة جرائم العشائر.
وهناك أسماء معروفة في كل ألمانيا مثل: أبو شاكر، رمو، ميري، الزين، وعميرات وغيرها ينتمون لعائلات كبيرة (عشائر) معروفة. لكن وبحسب التقرير الاتحادي عن “الجريمة المنظمة” في ألمانيا، فإن 7,8 بالمئة فقط من الجريمة المنظمة التي جرت ملاحقتها والتحقيق فيها خلال عام 2019، قد تم ارتكابها من قبل هذه العائلات.
وعن أصول هذه العائلات الكبيرة (العشائر) التي تمارس الجريمة المنظمة، فإن الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة تشير إلى من يسمون بالمحلمية وهم من اصول كوردية يتحدرون من جنوب شرقي تركيا ولبنان، وهناك مجموعات أخرى ذات أصول عربية وتركية ومن دول غرب البلقان والدول المغاربية. وأهم الجرائم التي ترتكبها العائلات الكبيرة هي جرائم المخدرات وتجارة السلاح وغسيل الأموال والقمار والسرقة والاعتداء على المنافسين وقتلهم، بحسب المصادر الامنية الالمانية.
لكن مصدر دخلها الأساسي هو تهريب وتجارة المخدرات، وتقدرها الهيئة الاتحادية لمكافحة أن هذه الأخيرة تشكل نحو نصف جرائم هذه العائلات، التي تنشط بعضها على مستوى دولي.
وتجند بعض العشائر اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا في عمليات نقل للمخدرات أو بيعها. وهذا ما يقلق الدوائر الأمنية، التي لاحظت أن هؤلاء اللاجئين الشباب بدأوا هم أيضاً بتكوين مجموعاتهم الإجرامية الخاصة بهم، بحسب الامن الالماني.
وفي نهاية حزيران 2023، اندلعت مشاجرات جماعية في منطقة الرور، غربي ألمانيا، بين عائلات سورية ولبنانية. وفي نهاية شهر أيار 2023، صدر الحكم ضد ستة أفراد من عشيرة معروفة بعد إدانتهم بسرقة مجوهرات تزيد قيمتها عن 100 مليون يورو من متحف القبو الأخضر في مدينة دريسدن. وفي برلين، استمرت دعوى قضائية بشبهة الابتزاز بحق مغني راب شهير لأكثر من 100 يوم.
وتتصدر جرائم العشائر عناوين الصحف، ولهذا جاء في مقدمة تقارير لوسائل إعلام بشأن جرائم العشائر في أكبر ولاية في ألمانية، شمال الراين- فستفاليا: “السلوك الإجرامي لأفراد العشائر التركية-العربية هو قضية رأي عام، وبالنتيجة له أهمية سياسية فضلا عن أهميته الجنائية”.
وفي ألمانيا ايضا تصدرت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر عناوين الصحف لأنها تخطط على ما يبدو لترحيل أقارب العشائر والعائلات الإجرامية، حتى لو لم يثبت ارتكاب أولئك الأفراد لأي جريمة. ورد عزمها ذلك في مسودة وثيقة نُشرت في بداية شهر آب 2023.