الصحافيون المؤقتون في مصر يدفعون ثمن أزمة الصحف

التأخي / وكالات

تسعى نقابة الصحافيين المصرية لتحريك ملف المحررين المؤقتين العاملين بصحف حكومية أوقفت تعيين كوادر جديدة في الإصدارات الورقية التي تعاني مشكلات اقتصادية منذ حوالي أربع سنوات، ما قاد إلى تراكم المحررين الذين لا يحصلون على حقوقهم المادية، ويجدون أنفسهم في ورطة، بين استكمال عملهم إلى حين حدوث انفراجة تنهي معاناتهم والبحث عن فرص عمل أخرى والدوران في فلك أزمات التعيين التي يعاني منها صحافيو معظم الصحف المصرية، حكومية وخاصة

وأوقفت الحكومة المصرية التعيين في الصحف القومية ومنع التعاقدات مع صحافيين جدد، وبررت دوائر رسمية القرار بأنه يهدف إلى حصر أعداد الصحافيين – المحررين المؤقتين وحل أزماتهم تمهيدا لإلغاء القرار، وهو أمر لم يحدث ويقود نقيب الصحافيين خالد البلشي محاولات حثيثة لتحريك الملف، وعقد اجتماعات مع المتضررين، واستضاف مجموعة منهم أخيرا في حضور عدد من نواب البرلمان لمناقشة مطالبهم ووضع خطة تضمن الضغط على الجهات التنفيذية لتثبيتهم في صحفهم، خاصة أن البعض منهم يعمل منذ نحو ثماني سنوات، ولا يحق له الانتساب إلى نقابة الصحافيين رسميا، والتي يشترط قانونها أن يكون المحرر مثبتا في صحيفة معترف بها كي يلتحق بالنقابة ويحصل على مزاياها المادية

ولا يوجد إحصاء رسمي بأعداد الصحافيين المؤقتين، لكن وفقًا لبيانات أولية يقدر عددهم بالصحف المملوكة للحكومة بـ400 محرر، فيما يعاني آخرون من أوضاع مشابهة في صحف خاصة وحزبية توظف الصحافيين المؤقتين للقيام بمهام عديدة وتتركهم سنوات تحت مسمى “صحافيون متدربون” قبل اتخاذ قرارات بتثبيتهم

وقال خالد البلشي إن النقابة تخوض معركة واضحة للوصول إلى حلول لأزمة الصحافيين المؤقتين، وهو موقف واضح للجمعية العمومية للنقابة، فالمؤسسات الصحفية تعتمد على هؤلاء في تسيير العمل بها، ولهم حق الاستقرار المهني والأسري، بعد سنوات طويلة من العمل في هذه المؤسسات دون الحصول على حقوقهم كاملة، لافتا إلى دعوة أعضاء الجمعيات العمومية وأعضاء مجالس الإدارات بالصحف الحكومية، للتضامن مع زملائهم المؤقتين لحصولهم على حقوقهم

وتنعكس أوضاع الصحافة في مصر على الأزمات التي يعاني منها الصحافيون وعلى رأسهم من ينتظرون دورهم في التعيين تمهيدا للالتحاق بالنقابة، ويجد القائمون على المؤسسات الحكومية أنفسهم في مأزق، فتلك الصحف تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، وتعمل الهيئة الوطنية للصحافة، المسؤولة عن إدارة الصحف القومية، على تفكيك المشكلات وجدولة الديون والبحث عن مشروعات استثمارية لاستغلال أصولها وتنفيذ خطط تقشفية لتضييق الخناق على أي ممارسات مالية غير منضبطة

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية محمد سعد عبدالحفيظ إن النقابة عقدت اجتماعاً منذ ثلاث سنوات قبل انتخاب المجلس الحالي مع الهيئة الوطنية وجرى الاتفاق على إعداد كشوف بأعداد المؤقتين وتفاصيل المؤسسات التي ينتمون إليها وطبيعة عملهم وتوقيت انضمامهم، والجهات التي سبق للصحافي العمل فيها، على أن يتم تحديد أولويات التعيين على حسب الخبرات وتاريخ التخرج، غير أن هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه مع إدخال تعديلات على قيادات الهيئات الإعلامية وتم تجميد الملف .