سلاح العشائر المنفلت سببه تسييس القضاء وغياب القانون

بواسطة جواد ملكشاهی آخر تحديث مارس 23, 2024

التآخي – ناهي العامري

التقت التاخي في شارع المتنبي بالكاتب والناشط المدني خالد ابراهيم، الذي يكتب ومضات عراقية، يطرح فيها هموم العراقيين وحقوقهم المسلوبة، ثم يوزعها على رواد الشارع، ارتأت التاخي ان تستمع لرأيه ورأي آخرين بصدد انفلات سلاح العشائر وعدم السيطرة عليه. حيث يقول خالد ان جميع القضاء بدون استثناء يتعرضون لتهديد الساسة لحماية الفساد، هذا ما صرح به هادي العامري في مقابلة تلفزيونية سابقة، وكذلك النائب ومستشار الامن السابق موفق الربيعي (والكلام للسيد خالد ابراهيم) حيث اجاب على سؤال: هل القضاء العراقي حاليًا مستقل؟ فأجاب: لا مع الاسف، فيه تأثيرات حزبية وسياسية وطائفية، كما ان هناك تصفية حسابات بين القضاة، البعض يخاف من البعض.

واضاف ابراهيم قائلا: هذا يعني ان القضاة يصدرون قرارات مخالفة للقانون، وبما ان سلاح الدولة يستخدم لتنفيذ هذه القرارات، بات واضحا ان استخدامه بصورة منحرفة عن الحق، كما ويستخدم لمصالح شخصية، كما حدث في جريمة بغداد الجديدة في يوم ٢٤/ ٢ / ٢٠٢٤، حيث فتح مسلحون النار على ثلاثة اشخاص ، ما ادى الى مقتل اثنان واصابة آخر، بسبب خلاف على جباية اموال في سوق تجاري، وتبين بأن بين المتسببين ضابطين احداهما برتبة عقيد منسوب الى قسم الشكاوى في مكتب وزير الداخلية والثاني ضابط برتبة ملازم أول منسوب الى قسم الاستجابة في مكتب وزير الداخلية ، فاذا كان هذا حال ضباط مقر سلطة السلاح المسؤولين عن حفظ القانون والنظام، فيا ترى كيف هو حال ضباط سلطة السلاح الادنى، وهذا نموذج من حوادث كثيرة تطل علينا بين الحين والاخر، التي تشير الى سوء استخدام سلاح الدولة.

اما الاستاذ أحمد داود، يرى ان بروز سلاح العشائر المنفلت هو نتاج ضعف الدولة، كما اشار الدكتور على الوردي، وهناك انماط سلوكية مستحكمة في الشخصية العراقية، وجذورها يمتد لقرون، منها التمرد، عدم طاعة الاوامر، التقاعس، الانفلات ، لذا فأن اي حاكم ما لم ينتبه لهذه الانماط السلوكية، لتثبيت قوة القانون ، خلاف ذلك تظهر قوة العشيرة، ودليل ذلك ان تشغيل الرادرات والكامرات الذكية لمراقبة حركة المرور أعتبارا من ١٥/ ٣٢٠٢٤، ظهرت قوة الدولة، حيث الكل ملتزمين بالاشارة والأوامر المرورية اثناء قيادة العجلات. بصدد انفلات سلاح العشائر وعدم السيطرة عليه. حيث يقول خالد ان جميع القضاء بدون استثناء يتعرضون لتهديد الساسة لحماية الفساد، هذا ما صرح به هادي العامري في مقابلة تلفزيونية سابقة، وكذلك النائب ومستشار الامن السابق موفق الربيعي (والكلام للسيد خالد ابراهيم) حيث اجاب على سؤال: هل القضاء العراقي حاليًا مستقل؟ فأجاب: لا مع الاسف، فيه تأثيرات حزبية وسياسية وطائفية، كما ان هناك تصفية حسابات بين القضاة، البعض يخاف من البعض.

وعرج ابراهيم الى الفساد المالي المرتبط بالقضاء قائلا: بتاريخ ٢٧/١١/ ٢.٢٢ اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان القاضي المختص اصدر أمرًا بإطلاق سراح نور زهير المتهم بسرقة القرن (٢٥٠٠) مليون دولار مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة اسبوعين من تاريخه، مشيرا الى ان القسم الاكبر من المبالغ لدى المتهم عبارة عن عبارات واملاك، مبينا وجود اتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد والمتهم لجدولة استرداد كامل المبلغ الذي بحوزته.
وختم حديثه قائلا:
عندما تجد العشائر ان القضاء العراقي ومن وراءه سلاح الدولة عاجزة عن محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المسروقة، فانها تجد نفسها مضطرة لاستخدام سلاحها للدفاع عن حقوقها.
اما الاستاذ أحمد داود، يرى ان بروز سلاح العشائر المنفلت هو نتاج ضعف الدولة، كما اشار الدكتور على الوردي، وهناك انماط سلوكية مستحكمة في الشخصية العراقية، وجذورها يمتد لقرون، منها التمرد، عدم طاعة الاوامر، التقاعس، الانفلات ، لذا فأن اي حاكم ما لم ينتبه لهذه الانماط السلوكية، لتثبيت قوة القانون ، خلاف ذلك تظهر قوة العشيرة، ودليل ذلك ان تشغيل الرادرات والكاميرات الذكية لمراقبة حركة المرور أعتبارا من ١٥/ ٣٢٠٢٤، ظهرت قوة الدولة، حيث الكل ملتزمين بالاشارة والأوامر المرورية اثناء قيادة العجلات.