البرلمان التونسي يسير نحو تعديل قانون يثير انتقادات الصحافيين

التأخي / علاء كاطع

قدمت كتل نيابية بالبرلمان التونسي مقترحا لتعديل المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال بسبب موجة الجدل بشأن الملاحقات القضائية ضد الصحافيين وحرية التعبير، بالإضافة إلى انضمام تونس مؤخرًا إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست

وذكرت الإذاعة الوطنية أن المقترح حمل توقيع 40 نائبا وهي مبادرة بقيادة كتلة الخط الوطني السيادي. وخلال مداخلة هاتفية مع الإذاعة قدم رئيس كتلة الخط الوطني السيادي ورئيس المجلس الوطني لحركة الشعب عبدالرزاق عويدات لمحة حول أهم المقترحات لتنقيح المرسوم 54، مبينا أنه مقترح تقدم به نواب من مختلف الكتل وكذلك من غير المنتمين للكتل

وأفاد عويدات بأن التعديلات المقترحة اتجهت أولا للفصل 5 في فقرته الرابعة ثم الفصل 9 و10 و21 و22 و23، لافتا إلى أنه تم اقتراح إلغاء الفصل 24 نهائيا

وأوضح أن الفصل 24 يتعلق بالثلب، مضيفا أن الثلب له نصوصه في المرسومين 115 و116 ويكفل حق كل من تعرض للاعتداء، مبينا أن هذا الفصل يتناقض مع الدستور التونسي والمرسومين آنفي الذكر

وشدد عويدات على أن الغاية من تعديل المرسوم 54 أن يكون متناغما مع دستور 2022 ويضمن حرية التعبير. ورجحت مصادر مطلعة أن يكون طلب التعديل قد تلقى الضوء الأخضر بداية من الرئيس قيس سعيد، بعد الانتقادات المتزايدة له باعتبار أنه بات يستخدم بغير الهدف الذي وضع من أجله، واضطر في إحدى المرات إلى التدخل شخصيا وإدانة توقيف مراهق بسبب أغنية تنتقد عناصر الأمن