عادل باخوان: قرار المحكمة الاتحادية ضد المكونات كان متوقّعاً

أربيل – التآخي

أكّد مدير المركز الفرنسي للأبحاث، عادل باخوان، أن المحكمة الاتحادية لا تمثل بأي شكلٍ من الأشكال مؤسسة مستقلة، وقراره ضد مقاعد كوتا المكونات كان متوقّعاً.

يأتي ذلك، في أعقاب إصدار المحكمة الاتحادية قراراً بعدم دستورية عدد مقاعد كوتا المكونات في برلمان إقليم كوردستان،  وبموجب ذلك؛ قلّصت عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد.

وقال باخوان في حديث صحفي ، إن لدى المحكمة الاتحادية ملفات قوية ضد الكورد والسنة، ويمكن استخدامها ضدهما متى ما شاءت.

وأضاف: بعد انهيار التحالف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتيار الصدري والتقدم، تشكّلت ضغوطات على إقليم كوردستان وباتت المحكمة من حينها ترغب بالانتقام منه.

وأشار مدير المركز الفرنسي للأبحاث إلى عدم وجود قوة سياسية في العراق تؤمّن بالفيدرالية، وبدلاً عن ذلك، كل شيء في البلاد مدوّنٌ فقط على الورق.

لافتاً إلى أن ما يحكم العراق هو مبدأ القوة.

وقال: العراق ليس كياناً مستقلاً ولا يملك سيادة، بل هو عبارة عن جزءٍ من جبهة المقاومة.

وفي الـ 21 فبراير شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

أولاً- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

ثانياً-  بالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

ثالثاً- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

وأمس الجمعة، أكّد مسيحيو إقليم كوردستان أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان هو قرار سياسي.

معتبرين خلال مؤتمرٍ صحفي، أن مكونات الإقليم أصبحت ضحية الصراع السياسي بين الأحزاب الكوردية.