إدراج “فلاي بغداد” على لائحة العقوبات انذارا امريكيا  للعراق وربما تتبعه عقوبات شديدة

بغداد – التآخي

علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي على ادراج واشنطن شركة “فلاي بغداد” ومديرها التنفيذي على لائحة العقوبات، فيما أكد أن الأمر يعد انذاراً اقتصادياً امريكياً للعراق.

وقال المرسومي في إيضاح إنه “يتمتع كل من رئيس الولايات المتحدة والكونغرس بسلطة إصدار عقوبات، اذ يسمح قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 للرئيس بفعل ذلك بسهولة كبيرة وقد دفعت واشنطن بالأمم المتحدة الى فرض عقوبات على جماعات واشخاص في 180 دولة”.

وأضاف: “تتبنى الولايات المتحدة أربعة أساليب في عقوباتها الاقتصادية وهي

1- التجميد: مصادرة أصول الدولة الموجودة بالخارج وتجميد حسابات مؤسسات الدولة والأفراد المتهمين بالضلوع في صناعة القرارات التي تتقاطع مع المصالح الامريكية.

2- القيود المالية: الاستبعاد من نظام التحويل المالي (سويفت) لإرسال الأموال عبر العالم، والذي يستخدم من قبل عدة آلاف من المؤسسات المالية في أكثر من 200 دولة، وتم استخدام هذه العقوبة من قبل ضد إيران وروسيا بعد حربها ضد أوكرانيا.

3- الاستبعاد من مقاصة الدولار: حظر المعاملات المالية التي تنطوي على استخدام الدولارات الأمريكية ومعاقبة أي شركة غربية تتعامل مع شركات الدولة التي تتعرض للعقاب .

4- منع الوصول لأسواق الديون العالمية: وهو إجراء من شأنه الحرمان من التمويل لتنمية الاقتصاد وقد ترتفع تكلفة الاقتراض في البلاد وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية , ولفت الى، أنه “في حال لم تتوسع العمليات العسكرية في العراق فمن الممكن ان يتعرض العراق للعقوبات اخرى ,   كالتوقف عن تسليم الدولار الى العراق .

ويتم تجميد احتياطات العراق النقدية في البنوك الامريكية  وسندات الخزانة الامريكية التي تبلغ نحو 34 مليار دولار, والامتناع عن التعامل مع البنك المركزي العراق ما يؤدي الى فقدان ثقة العالم به .و فرض عقوبات على المصارف العراقية , ومنع العراق من استخدام نظام التحويل المالي (سويفت)  , وإيقاف برامج الإقراض والاعمار والمساعدات الفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي ,والتوقف عن منح العراق الاستثناء الخاص باستيراد الغاز والكهرباء من إيران ما سيؤدي الى انهيار المنظمة الكهربائية فيه , وستؤثر العقوبات الامريكية المحتملة كثيرا في قطاع النفط اذ ربما ستوقف الولايات المتحدة استيراداتها من العراق التي تصل الى 400 ألف برميل يوميا, والتأثير السلبي على البيئة الاستثمارية في العراق والمتمثل بأضعاف ثقة المستثمرين .