حل أزمة صحافيي إذاعة “شمس. أف. أم”

التأخي / وكالات

قررت الحكومة التونسية إدماج صحافيي وأعوان إذاعة “شمس. أف. أم” المصادرة في مؤسسة الإذاعة التونسية، حيث أحيل ملف الإذاعة إلى التسوية القضائية منذ أشهر، وقد كانت تواجه صعوبات مالية حالت دون تأمين أجور العاملين فيها وضمان استمراريتها

وأكدت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هندة بن علية الغريبي أنه تم خلال مجلس وزاري مضيق، عقد في الثامن عشر من ديسمبر الماضي، اتخاذ قرار الدمج. وأشارت إلى أن “القرار سيادي ويندرج في إطار الدور الاجتماعي للدولة والتمسك بمواطن الشغل وضمان حقوق العمال، وستواصل إذاعة ‘شمس أف أم” بث برامجها إلى غاية الانتهاء من الإجراءات الإدارية”

وبينت أن عملية الدمج التي بدأت في الثاني من يناير الجاري تتم وفق النظام الأساسي للمؤسسة، حيث سيتم إخضاع المعنيين بالأمر وعددهم 48 لتدريب مدته سنة على أن يتم ترسيمهم مباشرة إثر انتهاء المدة المحددة قانونا، مؤكدة أن كل الحقوق مضمونة ومتساوية حسب الشهادات العلمية

وتدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد بشكل مباشر في هذا الملف سواء من خلال الإذن بتأمين أجور العاملين، وهو ما أكدته الهياكل النقابية للإذاعة، أو من حيث تأكيده في عدة مناسبات على تشبث الدولة بالحفاظ على المؤسسات رغم الصعوبات المالية التي تمر بها، وخاصة عدم التفريط في المؤسسات المصادرة ومنع إفلاسها والحطِّ من قيمتها

ونوهت بن علية بأنه سيتم إدماج العاملين بمختلف الإذاعات المركزية الخمس، مشيرة إلى أن مؤسسة التلفزة التونسية أصبحت تضم بعد عملية الإدماج قرابة 1100 موظف، وهي تعد من أبرز المؤسسات العمومية في تونس

وبخصوص أسباب عدم اتخاذ قرار إدماج كامل الإذاعة كما حدث مع إذاعة الزيتونة، بينت الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية أنه لا يمكن اتخاذ هذا القرار باعتبار أن “شمس. أف. أم ” تخضع لمسار قضائي يتطلب الكثير من الوقت في حين أن الحقوق الاجتماعية للعاملين باتت مهددة ولا يمكن تأجيل النظر فيها أكثر من مدة التأجيل الحاصلة، إلى جانب الديون الضخمة بذمة الإذاعة التي تصل إلى 23 مليون دينار(حوالي 7.43 مليون دولار أميركي)، والتي لا يمكن للمرفق العمومي تسديدها .