الفساد وأثره على مؤشرات التنمية البشرية
التآخي – ناهي العامري
اقامت دائرة العلاقات الثقافية العامة – شعبة البيت الثقافي/ الحسينية، ندوة بعنوان (الفساد الاداري وأثره على مؤشرات التنمية البشرية) قدمت المحاضرة القانونية نجلاء محمد عبود.
بدأت السيدة نجلاء محاضرتها بتعريف الفساد، وقالت بأنه (القيام باعمال تمثل أداء غير سليم) حسب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، اما القانون اليمني عرفه (استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون او استغلاله)
وحول مظاهر الفساد الاداري أوضحت محمد ان هناك ثلاث مظاهر هي:
١- الفساد الوظيفي التنظيمي، يرتبط هذا النوع بالانتهاكات التي يرتكبها الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته التي تضر بالعمل وانتظامه، مثلا عدم الالتزام بمواعيد واوقات العمل (الحضور والانصراف) او اضاعة الوقت باستقبال الزوار والانتقال من مكتب الى آخر، أو تأدية الأعمال الشخصية والامتناع عن أداء العمل او التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وافشاء اسرار الوظيفة وغيرها.
٢ – الفساد والانحراف الخلقي، وهذا يتعلق بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته في العمل او يتعاطى المخدرات او الهدايا او العمولة او يجمع بين الوظيفة وعمل اخر دون اذن ادارته ويستغل وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية او يمارس المحسوبية الاجتماعية باختيار الاقارب والاصدقاء في التعيين، او المحسوبية السياسية التي لا تتوقف عند حدود اختيار الموالين سياسيا وحسب وإنما تمتد الى معاقبة ومحاربة الخصوم السياسيين او المستقلين بحرمانهم بل وفصلهم من الوظائف العامة.
٣ – الفساد والانحراف المالي: يتمثل هذا النوع في انتهاك القوانين والانظمة المالية التي تحكم سير النشاط الاداري للدولة ومؤسساتها، مثلا استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب مادية والاسراف في استخدام المال العام.
وحول دوافع واسباب الفساد الاداري حددته في اربعة نقاط هي:
اولا: اسباب تتعلق بالادارة العامة له الأثر الكبير في انتشار الفساد الاداري ، ويتمثل ذلك في عدم توافر المهام والواجبات بدقة في الجهات الحكومية وتعقيد الاجراءات وضعف الرقابة الذاتية في الاجهزة الحكومية.
ثانيا: تدنى الرواتب والاجور في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة من الأسباب الرئيسية والجوهرية للفساد ، فانخفاض الاجور وعدم كفايتها لتلبية احتياجات المواطنيين ادى الى خلق بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية اخرى بديلة.
ثالثًا: القصور في تطبيق القوانين ، ان وجود التشريعات والقوانين واللوائح حاجة ملحة فرضتها متطلبات تحقيق المصلحة العامة وبدون شك تم استنباطها من الوحي الآلهي والكتب السماوية، وسنن الانبياء وتجارب الشعوب، ومن ضمنها ما ينص على معاقبة كل مرتكب جريمة مهما كان نوعها، اذا ثبت ذلك، وفي مقابل ذلك فان التقصير والتهاون في تنفيذ العقوبة يؤدي الى زيادة وقوع الجريمة، وبالتالي ينتشر مبدأ عدم العقاب فيستباح المال العام، وتتضرر الدولة ومؤسساتها.
رابعا: ضعف دور الرقابة والاعلام والصحافة، الرقابة اداة فعالة لمكافحة الفساد والقضاء عليه اذا ما أحسن توظيفها، وهي عامل مهم من العوامل الاساسية للإصلاح ومكافحة الفساد ، لكن ما نلمسه على ارض الواقع ان معظم العراقيين صاروا يراقبون بالاتجاه الخاطئ، وسخروا مواقعهم الرقابي لتحقيق رغباتهم ، وقد استطاع المفسدين اختراقهم وتجنيدهم بالعمل لحسابهم، مما افقد هذه الوظيفة المهمة غاياتها ومهامها.
وختمت عبود محاضرتها قائلة: ما نعيشه اليوم من معاناة ناتج عن المحاصصة الطائفية والحزبية التي الغت الحجر الإساس للادارة الوطنية الناجحة وبذلك اتاحت للمفسدين فرصة نوعية لا مثيل لها تتمثل بالرشوة والسرقة واستغلال النفوذ وكا انواع الفساد مع شديد الآسف.