تعقيب على مقالة المناضل فاضل ميراني مسؤول الهيئة العامة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

سردار علي سنجاري

كفرد كوردي ينتمي الى المجتمع العراقي الذي شهد العديد من الازمات وعاش الكثير من الاحداث المؤلمة التي قادت العراق وشعبه الى حافة الهاوية بسبب طيش الانظمة الحالكة التي جرت العراق وشعبه الى ما هو عليه من تخلف وجهل وفقر اتوقف عند مقالة شدتني بقوة للمناضل القدير والقيادي في الحزب الديموقراطي الكوردستاني الاستاذ فاضل ميراني ( نُقدًم الحلول ويقدمون المشاكل ) حيث تطرق سيادته الى صلب المشكلة بين الجانبين الكوردي وقضيته العادلة والحكومات العراقية المتعاقبة ونواياها السلبية المبيتة في التعامل مع القضية الكوردية .
مما لا شك فيه ان شخصية قيادية بارزة مثل المناضل فاضل ميراني الذي عاصر العديد من الحكومات العراقية وارتقى مناصب حزبية وسياسية وادارية بارزة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني له نظرة واقعية حيث يبحث عن الحلول بمنطقة بعيدا عن الاضواء والمصالح الشخصية . ويضع مصلحة العراق وكافة مكوناته في اوليات فكره وانه عندما يتطرق الى صلب الازمة ويشخص المرض بشكل دقيق فانه في هذا يتعامل مع الحالة من منطلق الاهتمام بمستقبل العراق اولا ومكوناته والقضية الكوردية التي عانت الكثير بسبب العقلية الشوفينية للحكومات العراقية المتعاقبة . حيث وكما تطرق سيادته في مقاله ان اختلاف المسميات بين الحكومات العراقية لا تعني شي بما يتعلق بالقضية الكوردية حيث الجميع عندما يكونوا في حال ضعف يلجؤون للكورد ويوعدون الوعود الوهمية التي سرعان ما تتحول الى احقاد عندما تقوى شوكتهم ويمتلكون المال والسلطة والسلاح .

نحن الكورد ربما نفتقد الى فن السياسة لاننا مررنا بتجارب قتالية ولكننا شرفاء في تعاملنا مع تلك القضايا ولا نعرف في القاموس الاخلاقي معاني الغدر والمراوغة . نعم نحن ومنذ تاسيس الدولة العراقية ابتداء من النظام الملكي الى النظام الحالي كنا نقدم الحلول التي تصب في مصلحة العراق ومكوناته وكان شعار حزبنا الديمقراطي الكوردستاني عند انطلاقه (الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان العراق) هذا الشعار لو تم دراسته بشكل وطني ومسؤول من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة لأبعد العراق من العديد من الويلات والازمات والحروب وكذلك سعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني لبناء مجتمع مدني يسوده القانون وتكافؤ الفرص يتعايش فيه الجميع في ظل سلطة وطنية نزيهة وشفافة، وتحقيق التعددية السياسية، وتداول السلطة سلميا.

نعم قدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني عبر مسيرته النضالية الحلول الممكنة وكان رد الحكومات العراقية المتعاقبة خلق المشاكل سواء بطرق عسكرية حيث مورس بحق الشعب الكوردي ابشع المجازر في تاريخ البشرية وكذلك استخدمت الحكومات العراقية المتعاقبة الحصار الاقتصادي الجائر بحق الشعب الكوردي ومازالت تلك السياسات الشوفينية تمارس بحق الشعب الكوردي .
على الحكومات العراقية القادمة ان تضع وكما تفضل المناضل القدير فاضل ميراني برنامجا وطنيا وتصورا واضحا بالنسبة للشعب العراقي عامة والشعب الكوردي على وجه الخصوص للخروج من الازمات التي يعانيها العراق وشعبه . والا تكرر تلك الحكومات سياسات الحكومات السابقة التي فشلت بسبب أخطائها واستخدامها مفهوم القوة في تعاملها مع القضية الكوردية، والتاريخ الحديث شاهد على ان الكورد ورغم كل ما تم من ممارسات خاطئة بحقه اثبت انه الاجدر بالبقاء والاكثر قبولا في المحافل الدولية وذلك لانه شعب مسالم تواق للحرية صادق في نواياه مع الاخرين لا يغدر ولا يخون وكلمته كلمة شرف ولكنه تعامل مع اشباه الرجال في مسيرته النضالية .
نعم كما تفضل المناضل القدير الاستاذ فاضل ميراني نقدم الحلول ويقدمون المشاكل ولكن التاريخ البشري سوف يكتب لنا العزة والفخر وسوف تبقى راية الكوردايتي عالية بجهود قادتنا الشرفاء وعلى راسهم القائد الكبير والزعيم الروحي للكورد الرئيس مسعود ملا مصطفى البارزانى وحزبنا الحزب الديموقراطي الكردستاني المناضل .

نُقدّم الحلول و يقدمون المشاكل.

مقاله الاستاذ فاضل ميراني
مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي
للحزب الديمقراطي الكردستاني، صحيفه الزمان

ليس فقط خلال العشرين سنة الاخيرة، بل حتى ايام جولات التفاوض السياسي مع الانظمة السابقة التي كانت تهرب من شرعيتها المنقوصة في الحكم، فتختلق مشاكل لنا و لغيرنا، ابتغاء فرض ظروف استثنائية تغطي على المطلوب منها امام الاستحقاقات التي يجب ان تكون مستعدة لتسديدها قبلا و على من ورثها قانونا ان يسددها.
كانت الانظمة تنفق بسخاء يصل حد السفه على التسليح و اتفاقيات الصداقة لتجد لها حليفا تستند عليه، وكانت تنظر بمسؤولية ملفتة وحماس لتقوية امنها القمعي، وتخلق ضدا نوعيا لكل مكون تريد مواجهته او يكون هو قد واجهها.

امر مفصلي في سيرة انظمة العراق انها و بعكس خطابات الاستهلاك الداخلي قليل المصداقية او منعدمها، انها انظمة بتوجه صفري، اي انها لا تريد ان تعطي استحقاقا، هي ملتبسة التصرف، لا هي دولة و لا عملها و تفكيرها يتعدى حقيقة ذهنيتها التي انقلبت بها على السلطة، فظلت معجبة بنفسها الانقلابية، قلقة على ترقيها للحكم مصرة على البقاء و لو كان الثمن حرق كل شيء، حدث الامر سنوات( ١٩٦٣، ١٩٧٩، ١٩٨٠، ١٩٩١، ٢٠٠٣، ٢٠١٤) كل مافي القصة من فوارق هو الوقت، واما الاسماء وان تبدل بعضها او تكرر، فالعقلية نفسها و الحجج موجودة وليس مهما ان كانت مقنعة ام لا، المهم فيما يبدو للانظمة انها تلقي معاذيرها فتصنع صراعا يحصنها لمدة لممارسة هواية الحكم!.
انا و كثيرون غيري يثنون على الذين يعملون بصدق و جد لتصفير المشاكل، ذلك ان نتائج العلاقات تنعكس على شعوب العراق، تصفيرا وورقة حلول غير مطعون لا بمصادقيتها و لا بسندها القانوني، لا ان تكون تكتيكا، و لا ان يجري التغطية على صناع المشكلة، فالحكم لا يستقيم بخياطة الجرح على تلوثه، و لا بالسكوت عن فاعله الذي لم ينزل حربته.
اكتب و انا اضع في تصوري الحقيقة و الواقع، حقيقة ان مشاكل العراق يجب ان توضع لها برامج جدية و تخصصية، وان يعرف كل مدع بعلم حدود علمه و نجاعة منجزه و ان يفصل السياسي الصرف منها للسياسة، و الاداري الصرف منها للادارة، لا ان تتداخل امور الحاضر و الماضي بلا جدولة لتكون الكرة التي تقفز لِتُرَحِل كيانا او شخصا تعود النظر الى الكاميرات و عز عليه ترك مقعده و كأن العراق ارثه من ابيه!.
لا يجوز ان تستمر لعبة بلا ضوابط، نفسها العملية السياسية صارت معقدة و عنوانا اقرب للعرف منها لغير شيء، تتكرر فيها المفردات و الدعوات المفرغة من انجاز حقيقي، فيما المنحدر يزداد ميلانا.
ليس مقبولا ان فريقا يقدم حلولا لمشكلات قديمة و معاصرة صنعتها المركزية الحائرة بديمومتها فيما الفريق الاخر يقدم مشكلة لا حلا.
للذين لا ينتبهون لخطورة الموقف اقول: ان التصادم مع طبيعة الاشياء ليس مأمونا، فنحن شهود على انظمة سابقة اقوى و اشرس، ولم يبق منها و لها الا التجريم و اللهج باللعن، تجريمها من قضاء عادل و لعنها من ضحايا ابرياء، وليس بعيدا ما انتجته عمليات الانتقام التي تلت ٢٠٠٣ فكانت النتيجة استقطاب تفجر تحت اي مبرر و برعاية اي دعم فواجهنا انهيار ٢٠١٤ و ما قبلها و تلاها.
تكرار افكار فشلت تدل على عوق فكري، و تعمد ايذاء، و نحن لن نقبل لا بحوار مع صانع متعمد لمشكل تكسر الحل، ولا بفاعل او محرض على ايذاء شعبنا.