تركيا أبلغت العراق بجاهزية خط سكك الحديد لربطه بطريق التنمية
بغداد – التآخي
أعلنت وزارة النقل الاتحادية أن الجانب التركي أبلغها بأن خط سكك الحديد جاهز لربطه بطريق التنمية عبر فيشخابور.
وشاركت وزارة النقل في اجتماعات اللجنة العراقية التركية المشتركة المقامة في بغداد مؤخرا ، واتفق الجانبان على دخول الشاحنات للأراضي العراقية وبالعكس وحسب الضوابط واللوائح بين البلدين ،وكذلك الاتفاق على تفعيل النقل بالترانزيت فيما يخص النقل البري بعد استكمال الجوانب الفنية، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.
ونقل البيان عن مدير الشركة العامة لسكك الحديد يونس خالد جواد قوله إن : اللجنة اتفقت على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال طرق الفحص والتحميل والتفريغ في الموانئ اضافة الى آليات الخزن في الموانئ، مشيراً الى ان الجانب العراقي ابدى تعاونه في مجال نقل البضائع الخطرة والمواد سريعة التلف ،والتدريب والتعاون في قطاع النقل الجوي المدني.
واضاف : ابلغنا الجانب التركي ان خط سكك الحديد تم تطويره ليكون جاهز لربطه بطريق التنمية عبر فيشخابور، كما اتفق الجانبان على عقد هيئة جمعية النقل بالطرق البرية اجتماعا في النصف الثاني من العام المقبل في تركيا لمناقشة موضوع الطرق والنقل البري بين البلدين .
وفي منتصف شهر أيلول الماضي عقد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اجتماعا موسعا في بغداد، مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال اوغلو والوفد المرافق له، للتباحث حول مشروع طريق التنمية.
وقال اغلو إن “طريق التنمية سيكون هو صاحب الميدالية الذهبية بين تلك الممرات، لافتا الى أن الحكومة التركية عملت على تشكيل مجلس تنسيقي مع عدد من الدول الأوروبية بشأن طريق التنمية، وبالتالي نأمل أن يكون هناك مجلس تنسيقي آخر يضم العراق ودول المنطقة”.
ويهدف طريق التنمية إلى ربط ميناء الفاو في جنوبي العراق الغني بالنفط بتركيا، ليحوّل البلاد إلى مركز عبور يختصر وقت السفر بين آسيا وأوروبا في محاولة لمنافسة قناة السويس.
ولدى الحكومة العراقية تصور بأن تنقل قطارات عالية السرعة البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز.
من ناحية ثانية ,انتقد عدد من الخبراء الاقتصاديين الزيارات التي أجراها مسؤولون أتراك لبغداد كونهم يتعاملون مع العراق وكأنه تحت الوصاية التركية، مقللين في الوقت نفسه من أهمية هذه الزيارات.
وقال الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري، في حديث صحفي إن “المسؤولين الأتراك في زياراتهم السابقة للعراق كانوا يتعاملون وكأنهم أوصياء على العراق”.
وبين أن “الأتراك يفرضون شروطاً لشراء النفط العراقي بأسعار أقل من السعر العالمي، ويطالبون بإلغاء الغرامة التي فرضتها محكمة باريس، وهذه الأمور تكررت مجدداً على لسان سفير التركي، وكلها مرفوضة من الأساس وتخلّ بالسيادة الوطنية”.
من جهته، لفت الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي إلى أن “بين العراق وتركيا العديد من الملفات العالقة منها المياه، والنفط، إضافة إلى ملف التعويضات في حكم محكمة التجارة الدولية، وهي ملفات صعبة وسقف طلبات الجانب التركي مرتفع”.
وأوضح أن “العراق لا يحتاج حالياً لصادرات النفط عبر الأنبوب التركي لكون كامل الكمية المتفق عليها ضمن اتفاق (أوبك+) يتم تصديرها عبر موانئ البصرة بقيمة أعلى وبدون رسوم مرور
.
.