ضخ المعلومات عن سرقة القرن يحصن المواطنين
ماجد زيدان
عاد الحديث مجددا عن سرقة الامانات الضريبية المسماة ” سرقة القرن ” من ناحيتين الاولى ان المبلغ المعلن عنه في البداية 5ر2 مليار دولار اتضح هذا لسنة واحدة وان اجمالي المبالغ المسروقة يتجاوز الخمسة مليارات دولار
حسب معلومات لجنة النزاهة النيابية , وهناك امانات التعرفة الكمركية قبل الفترة المحددة . اما الناحية الثانية الاستياء العارم في الشارع من شحة المعلومات وترك الناس نهبا للتقديرات والاقاويل التي قد تكون غير دقيقة وغمط حقهم في الاطلاع عما يجري, وضخ معلومات بصورة منتظمة تضع المواطنين بما وصل اليه التحقيق , وهل تم القبض على كل المتهمين ام هناك هاربين ؟ وكم عددهم ؟ وكيفية استرداد الاموال ؟ وهل تمت ؟ المباشرة بهذه العملية ؟
يخشى ان تتم تسوية القضية خلف الكواليس خصوصا ا نه هناك سوابق بما فيها الافراج عن تاجر المخدرات ابن محافظ النجف السابق على سبيل المثال من خلال عفو مشبوه, بات كل شيء جائز في بلد ضاعت فيه هيبة القانون والدولة جراء نظام المحاصصة وتسلط طغمة لا تحلل ولا تحرم
وتخضع البلاد لمصالحها الضيقة وتنهبها علنا .
لقد دفعت ” سرقة القرن ” اولوية العمل في العلن اي في ضوء النهار في اجندة الاصلاح لا تقبل التأجيل والبطء في الاجراءات التحقيقية والقضائية واتخاذ بعضها خلف الغرف المغلقة ,و يساعد ذلك في ابراز جدية الحملة على الفساد داخليا وخارجيا ويطمئن المستثمرين على اعمالهم وحسن سيرها وحمايتها وبأن البلاد بدأت في طي صفحة الماضي .
كما تم تنفيذ لجنة النزاهة عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ ووصولاتٍ وهميَّةٍ ورشوةٍ في دائرتي الماء والصحَّة في الديوانيَّة في سرقة اخرى , وتمكَّن فريق التحقيق التابع لها بعد تدقيق أوليات مُناقصةٍ بقيمة (5,000,000,000) مليارات دينار , ٍو أنَّ من ضمن فقرات المُناقصة تجهيز مادة الشب بمبلغ (1,000,000,000) مليار دينارٍ خلافاً للمُواصفات المطلوبة .
الواقع يوميا نسمع عن هذه السرقة او تلك في دوائر الدولة والمؤسسات الفاسدة وبعضها فقرات لا يصدقها العقل لأسعارها الخيالية ولامثيل لها , ولا نعرف كيف يوافق عليها رؤساء الدوائر والمسؤولين ما لم يكونوا متواطئين ومنتفعين حتى ان بعض الدوائر في الديوانية تستورد كميات تفوق حاجاتها لأكثر من عشر سنوات , بل انها تكفي العراق كله … تقتضي الضرورة ارسال لجنة تدقيق الى الديوانية لفتح كل ملفات الفساد التي اثيرت .
يتوجب بعد سرقة القرن ان يكون التحقيق والتدقيق مفتوحا وليس محددا بسنوات محددة , ويمكن ان تقوم به شعب التدقيق والمحاسبة في الدوائر ذاتها لإعطائهم فرصة لاكتشاف جرائم الفاسدين وابراء مسؤوليتهم لاحقا .
الحكومة كان في نيتها التعاقد مع شركات تدقيق عالمية , لاسيما السرقات الكبيرة ماذا جرى بشان ذلك ؟ المواطنون ينتظرون وصول هذه المكاتب لحماية اموال الشعب ووضع الحيتان الكبار تحت طائلة المسؤولية .
ومن المهم تشديد العقوبات المفروضة على جرائم الاختلاس والهدر ومضاعفتها لعدة مرات لتكون وسيلة ردع قوية تجعل كل مجرم يفكر كثيرا قبل ارتكاب فعلته الشنيعة .
واخيرا نقول ننتظر الانتقال من الاقوال الى الافعال وان لا تبقى القرارات مجرد اوامر وتوجيهات على الورق وتحفظ في الادراج مثلما فعلت الحكومات السابقة .