الدولة العجز والارادة

* فاضل ميراني

اكتب عن الدولة غالبا و عليها و لها، لان ما نعيشه حتى قبل سنوات من التغيير في 2003 والى اليوم هو ميلاد متفاوت بين الوعود و الواقع من حيث المضمون الذي تغطيه احصاءات مخيفة عن وجوه الحياة، و حتى من حيث الشكل ايضا و الذي يبالغ في الصورة الرسمية.

كنت قبل ايام قد كتبت و تداولت صحف و مواقع نص او مضمون مادة عن عمق الدولة و الدولة العميقة، و لا ارى هذه المقالة الا استكمالا لما نواجهه من عجز مزروع تغطيه ارادات متعددة بعضها مكشوف هدف مكاسبه الشخصية بحجة المصلحة العامة.

نحن في الحركة التحررية الكورستانية تاريخيا واجهنا ارادة التعجيز التي مارستها انظمة العراق علينا و انظمة اخرى معها حتى برغم العداء بينها و بين انظمة العراق، ونحن ايضا اثبتنا ارادتين متصلتين، ارادة الكفاح، المعارضة، وارادة الادارة و الحكم، ادارة تركة خراب، و انشاء حكم في منطقتنا  وذلك لم يكن يسيرا و لم يزل ليس هينا، فالانظمة اذا تبدلت فليس شرطا و فرضا ان يتم التسليم بأن كل اثار النظام المزال قد زالت بذهاب المؤثر، ليست كل قوانين الفيزياء سارية العمل في المجتمع او في السياسة.

العجز الذي هو ضد الارادة معقد بعض الشيء، لكنه مفهوم، عجز ذاتي بسبب تكرار حوادث كبرى ولدت عدم ثقة بالسلطة، و عجز آخر تصنعه قوى تنافس الدولة ممثلة بالسلطة، و لا اريد ان يفهم انني اجرم قوى و ابريء سلطة من ان ايا منهما( القوة و السلطة) ليس محقا في مواجهة السلطة  و العكس ان تعاملت ( السلطة) بعقلية الافادة من صلاحياتها لتفعل ما لا يجوز، او ان تكون القوة حريصة على مكاسبها هي حتى و ان كان الثمن ذبح سلطة غير متورطة بجرائم، وحتى تتضح القاعدة، فسلطة جوعت شعب كوردستان هي سلطة مجرمة، و سلطة قامت بعمليات القتل لشعبها سلطة مجرمة، و هي سلطة ممتلكة لارادة لكن ارادتها ارادة مجرمة، و هي ليست عاجزة عن الاصلاح، بل هي غير مريدة له، فعقلها و تثقفها ابعد ما يكونا عن سبيل السلامة و الامانة.

والقوة التنظيمية ايا كانت لافتتها السياسية او الروحية او التعبوية، ليس لها ان تحدث ضررا في مصالح ترعاها السلطة تعود بالنفع على العامل البشري الذي هو اهم عامل في شروط الدولة.

لن يغفر احد محايد او واع لسلطة انتقائية في عجزها و انتقائية في ارادتها، ذلك ان السلطة مسندة بالقانون و القانون يستند لجديتها وارادتها في تطبيقه على الكل، وكذلك و بشهادة احداث التاريخ فأن قوى كثيرة دفعت باهضا ثمن تضخمها وافعالها الانتهازية و المضرة.

لم اورد الجمل المتقدمة لاثقل كفة حسناتنا او اخفف كفة آخرين، او لأخفف من اخطاء عندنا سببها التفاوت في الوعي و التنفيذ او ازيد كفة الاخرين مما ليس مقدما منهم خيرا لهذا الشعب المتعدد الاعراق، لكنني انبه بأخوة و حرص الى ان الارادة قرار و اختيار، و ان العقلية و الفعل في السلطة لبناء الدولة يجب ان يكون مستعدا بوسائل غير الكلام  و اقوى من التصريحات لتجاوز العجز، فالدولة كيان معنوي، بأمكان صاحب الرؤية فيه ان يجلب من يكون بأمكانهم احداث نقلات مفيدة ذكية لمعالجة التأخر، فالجمهور له سمعه و بصره و احتكاكه و ترجمته لصدق التصريحات من كذبها في الواقع.

النظام المالي و الوضع الاقتصادي و الخدمي و الامني، امور ليست تحل بتوجيه بلا تنفيذ او تنفيذ معيب.

ليس صحيحيا ان يستمر التشوه فنتحول من دولة مكونات بلا شراكة حقيقية الى دولة قوى متنافرة، فأن وقع المحذور ترامينا اللوم و اهملنا من قتل الارادة و استرضى العجز.

* مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني