لماذا اطاح انصار دونالد ترامب برئيس مجلس النواب الامريكي؟

 

التآخي – وكالات

للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، يقدم مجلس النواب الأمريكي على إقالة رئيسه. فبناء على مذكرة من نائب موال للرئيس السابق ترامب، صوت مجلس النواب بإقالة رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه بأغلبية 216 مقابل 210.

وعزل مجلس النواب الأميركي الثلاثاء (الثالث من تشرين الأول 2023) رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري، بحسب المراقبين.

وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها نائب من الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار “منصب رئيس مجلس النواب شاغراً”.

وهذه الخطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وسيرأس النائب الجمهوري باتريك ماكهنري من ولاية نورث كارولينا، وهو حليف كبير لمكارثي، مجلس النواب مؤقتا بعد شغور المنصب، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية.

وكانت فرص بقاء كيفن مكارثي في منصبه الثلاثاء قد تضاءلت بعدما أعلن الديموقراطيون أنهم لن ينقذوه في تصويت أطلقه متشددون موالون للرئيس السابق دونالد ترامب ضمن حزبه الجمهوري لإطاحته.

وأثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت مع الرئيس جو بايدن بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.

 

 

وقاد التحرّك عضو الكونغرس مات غيتس المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لطالما كان مناهضا لمكارثي. وقدّم غيتس مذكرة لـ”إخلاء منصب رئيس مجلس النواب”، ما أفضى إلى التصويت الذي خسر بموجبه مكارثي منصبه.

وتأتي هذه المعركة الأخيرة في الكونغرس بعد يومين على إقرار مجلسي النواب والشيوخ إجراء لتجنّب إغلاق حكومي مكلف، بأغلبية كبيرة من الحزبين في كلا المجلسين، عبر تمديد التمويل الفدرالي حتى منتصف تشرين الثاني.

وشعر المحافظون المتشددون بالغضب حيال ما اعتبروه تحوّلا في موقف مكارثي الذي تعهّد وضع حد للتشريع المؤقت الذي تم إعداده على عجل والاتفاق عليه بدعم الحزب الديموقراطي، وإعادة قضية الموازنة إلى عملية تتولاها اللجان.

ولا يحظى رئيس المجلس المعزول بكثير من الدعم من الحزبين وأشار عدد من النواب الليبراليين إلى أنهم يفضّلون متابعة المعارك في صفوف الجمهوريين عن بعد بدلا من التدخل فيها.

وقدّم نائب أمريكي جمهوري من الجناح اليميني المتشدّد الإثنين (2 تشرين الأول 2023) مذكّرة لتنحية رئيس مجلس النواب، معيداً بذلك إشعال المعركة في داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وطرح النائب عن فلوريدا مات غايتز في قاعة مجلس النواب مذكرة “تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب” وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوّت عليها في الحال. وهذه المناورة الإجرائية التي نادراً ما تمّ اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتّحدة تأتي في أعقاب إقرار الكونغرس السبت الماضي ميزانية مؤقتة للإدارة الديموقراطية برغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.

ومن المرجّح أن تعيد هذه المذكرة إشعال المعركة في صفوف الحزب الجمهوري الذي يتمتّع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب. وبفضل هذه الأغلبية الضئيلة انتُخب كيفن مكارثي (58 عاماً) في كانون الثاني  رئيساً لمجلس النواب. لكنّ انتخابه لم يكن بالأمر السهل إذ تعيّن عليه أن يقدّم تنازلات كبيرة لحوالي عشرين نائباً من أنصار ترامب، بما في ذلك أن يتمكّن أيّ نائب ساعة يريد من أن يدعو لإجراء تصويت لتنحيته. وسارع مكارثي إلى الردّ على خطوة التحدّي هذه بمثلها، وكتب على منصّة إكس (تويتر سابقاً) “أنا جاهز”.

وتوقّع رئيس مجلس النواب السبت مثل هذه الخطوة، مؤكّداً استعداده للمخاطرة بمنصبه حماية لمصالح الأمريكيين. وقال “أتعلمون ماذا؟ إذا تعيّن عليّ المخاطرة بمنصبي للدفاع عن الشعب الأمريكي فسأفعل ذلك”.

وبعد تقديمه مذّكرته قال غايتز للصحفيين إنّ “مكارثي لم يعد يحظى بدعمي، ولا بدعم العدد المطلوب من الجمهوريين لاستمرار في منصب رئيس مجلس النواب الجمهوري”. ومن أجل الاحتفاظ بمقعده قد يضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري إلى الاعتماد على أصوات نواب ديموقراطيين. لكنّ الحزب الديموقراطي لم يقرّر  ما إذا كان مكارثي يستحق الإنقاذ أم لا.

وكان كيفن مكارثي قد نجح  في حصد الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي بعد 15 جولة من الانتخابات، لينهي حالة فوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عاماً، وذلك بسبب عرقلة نواب مؤيّدين لترامب لانتخابه.

وانتُخب مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي ليل الجمعة السبت (السابع من كانون الثاني 2023)، ما انهى آلية شهدت حتى نهايتها توترات شديدة في صفوف الحزب الجمهوري، فيما هنأه الرئيس جو بايدن داعيا إياه إلى “الحكم بشكل مسؤول”.

وإثر مفاوضات شاقة، رضخت مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه، وصوتت له في الجولة الـ 15 من الانتخاب. وانتهت بذلك حالة من الفوضى، ما يُنذر بنقاشات نشطة جدًا في البرلمان في العامين المقبلين. من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان “أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنًا والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي”. وأضاف “حان وقت الحكم بشكل مسؤول”.

 

 

 

ويستغلّ النوّاب المؤيّدون لترامب، الأكثريّة الضئيلة التي حقّقها الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني، لفرض شروطهم. ولم يرضخ هؤلاء إلا بعد الحصول على ضمانات أساسية من أبرزها إجراء يهدف خصوصا إلى تسهيل إطاحة رئيس مجلس النواب.

وانتخب كيفن مكارثي في نهاية المطاف ليخلف النائبة الديموقراطية نانسي بيلوسي في المنصب. لكن المراقبين رأوا انه يخرج أضعف من هذه الانتخابات التي توقعوا مسبقا انها تنذر بولاية صعبة للغاية. وتبرز على أجندة الأشهر القليلة المقبلة، مفاوضات حول رفع سقف الدين العام الأمريكي وتمويل الدولة الفدرالية، وربما الإفراج عن حزمات مالية إضافية للحرب في أوكرانيا.

ومع سيطرتهم الجديدة على مجلس النواب، تعهّد الجمهوريون أيضا ببدء تحقيقات في إدارة جو بايدن للجائحة والانسحاب من أفغانستان، من بين أمور أخرى. وقال كيفين مكارثي من البرلمان “لقد حان الوقت لممارسة السيطرة على سياسة الرئيس”. لكن بعد انكشاف انقساماتهم، هل سيكون لتحقيقاتهم الصدى نفسه؟

قد تكون مواجهة برلمان معادٍ لكن فوضوي بمنزلة نعمة سياسية لجو بايدن، إذا أكد نيته الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024. وبعد فشله في السيطرة على مجلسَي الكونغرس، كما كانت الحال منذ تنصيبه في كانون الثاني 2021، رغم حصوله على أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، لم يعد بإمكان الرئيس الأمريكي أن يأمل في تمرير تشريعات رئيسة.

لكن مع وجود مجلس الشيوخ في أيدي الديموقراطيين، لا يمكن للجمهوريين القيام بذلك أيضا. وطوال عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، لم يفوّت حزب جو بايدن مناسبة للتنديد بالخناق الذي يفرضه مؤيدو دونالد ترامب، الذين ما زال كثير منهم يرفضون الاعتراف بهزيمته في 2020، عن الحزب الجمهوري، بعد عامين من الهجوم على الكابيتول.

لكنّ الديموقراطيين الذين فقدوا السيطرة على مجلس النواب بعد انتخابات تشرين الثاني، لم تكن لديهم أصوات كافية لإنهاء هذا الشلل، فيما بدا أن لا نهاية لهذه الانتخابات. وكان لهذا الوضع المأزوم في رئاسة مجلس النواب تداعيات ملموسة جدا فهو يشلّ المؤسّسة برمّتها، إذ إنه من دون رئيسٍ لمجلسهم لا يمكن للنوّاب أن يؤدّوا اليمين وبالتالي أن يقرّوا أيّ مشروع قانون أو المشاركة في اللجان النيابية أو الوصول إلى المعلومات المصنفة أسرارا دفاعية.

 

قد يعجبك ايضا