بغداد- التآخي
ذكرت مؤسسة “عراق المستقبل” المعنية بالشؤون الاقتصادية بأن العراق الدولة الأكثر نسبة بعدد الموظفين الحكوميين الى مجمل القوى العاملة بحسب دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية.
وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي، في تقرير صدر عنه ، إن نسبة العاملين في القطاع الحكومي في العراق بلغت 37% بين مجموعة دولة شملتهم الدراسة، ويعتبر القطاع الحكومي القطاع الأكثر ضغطا على موازنة الدولة العراقية والتي تذهب بمجملها الى رواتب الموظفين دون وجود انتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية نتيجة عدم قدرة الدولة العراقية على خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلاله الأمر الذي يزيد من الضغط على القطاع العام والمطالبة بإيجاد فرص عمل بالقطاع العام.
وأوضح أن غياب سياسات دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وعدم وجود تنظيم وتشريع واضح ينظم عمل قطاع العمل لهذه المشاريع يؤدي الى خلق بيئة عمل عشوائية غير قادرة على توفير ابسط الحقوق لموظفي القطاع الخاص العشوائي.
كما أشار العبيدي إلى أن اولى الاهداف التي يجب ان تتخذها الدولة العراقية هو العمل على خلق بيئة استثمارية صحية قادرة على جذب الأموال لمختلف القطاعات ودعم القطاع الخاص من اجل توفير فرص عمل والعمل على تشجيع وتطوير وهيكلة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والعمل على تشريع قوانين عمل تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي والذي باغلبه سوق عشوائي يفقد للعامل في القطاع الخاص ابسط حقوقه مع استمرار نسب النمو السكانية ودخول اكثر من 500 الف شخص سنويا الى سوق العمل سيزيد الضغط على القطاع الحكومي لتوفير فرص عمل الامر الذي ينذر بكارثة حقيقية يجب حلها بخطوات جريئة واستباقية تساهم في توفير فرص عمل.
ونصح رئيس المؤسسة بأن اولى هذه الخطوات هو تشكيل هيئة خاصة تعنى بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة لتنظيم وتشريع اعمال هذا القطاع المهم والوحيد القادر على استيعاب مئات الألوف من الباحثين عن فرص العمل.
ويتميز اقتصاد العراق بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي يعتمد بشكل كلي على عائدات بيع النفط والتي هي المصدر الرئيسي لموازنة البلاد العامة.
وعانى العراق خلال معظم شهور العام 2020 من عدم قدرته على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا والتي وصلت الى اقل من 15 دولار.
ونشرت المؤسسة جدولا للدراسة المعدة من قبل منظمة العمل الدولية حول نسبة الموظفين في 12 دولة في المنطقة والعالم .