عودة مصفى بيجي المسلوب
ماجد زيدان
لو صاحب ارجاع مصفى بيجي توضيح وافي ومقنع ورواية حكومية متقنة بدلا من ايرادها على الهامش لأثارت وقعا طيبا اكبر واوسع لدى المواطنين واعطت زخما لمكافحة الفساد ووجهت لطمة للحرامية , بل ان السرقة ذاتها والاستهتار الفاضح بالأمن تستوجب ذلك لتكون عبرة ودرس للنهابين ..
مصفى بيجي اكبر منشاة اقتصادية لتصفية النفط ليس في العراق وانما في المنطقة , وسرقته كانت تحديا للسلطات والحكومة واستغرق ارجاع هذا المال العام ما يقرب من تسع سنوات وكان طيلة هذه السنوات موضوعا للساسة والنواب والموطنين ووسائل الاعلام تتبادل فيه الاتهامات صراحة وغمزا , وتختتم المطالبة بالإعلان عمن كان وراء هذه الجريمة الشنيعة التي تسببت بخسائر باهظة دفع ثمنها شعبنا , فالمصفى يكرر اكثر من 300الف برميل من النفط واضطرت البلاد الى استيراد المشتقات النفطية بمليارات الدولارات وتعرضها لازمات محروقات وتخمة جيوب المنتفعين منها ..
ان تفكيك المصفى ونقله لم يكن بيوم ليلة وانما على مرأى ومسمع من حماة الديار, ولم يخجل المرتكبين والمستهترين باقتصاد البلد , فلماذا سكتت الحكومة عن كشفهم ؟ ومن هم كي تخشاهم ؟ وهل المسروقات عادت كاملة ام ان معدات واجزاء ثمينة منها بيعت ؟
الرواية الحكومية لم تتسم بالشفافية والصراحة وتضاربت الحكايات , في حين تمس الحاجة الى معلومات دقيقة وصادقة لكي يطمئن الناس الى ان الحملة على الفساد فيها قدر كبير من الجدية ولا طمطمه وتستر على هذا الطرف او ذاك , لاسيما ان الاعلام اتهم وجعل الناس يضربون اخماس بأسداس ويخمنون , من هي الجهة التي نهبت المصفى؟ ولماذا غصت بالمعدات الثقيلة ولم تتمكن من بلعها ؟وهل كانت لوحدها ام تلقت مساعدة , وممن؟
لا يمكن الحديث عن نهاية نهب المال العام والاطمئنان عليه وعدم تكرار سلبه مرة اخرى ما لم نردع الحرامية بتوفير المعلومات عنهم لأصحاب الملك , شعبنا , وتقديمهم الى القضاء العادل وتجريمهم , سرقة بهذا الحجم الهائل من جميع النواحي لا يمكن الاكتفاء ببعض الاسطر عنها , فطاقته وحجمه ضعف طاقة مصفى كربلاء الذي كلف ست مليارات دولار .
يقنيا , هناك اضرار حدثت لمعدات المصفى عند تفكيكه ونقله وستحدث عند تركيبه وايضا من المؤكد اختفت بعضا من اجزائه , وهنا نسال وزارة النفط عن طبيعتها وحجمها وما هي كلفتها ومن يتحملها ؟
ان مصارحة الناس بالواقعة ستعيد بعض الثقة بينهم وبين من يتولون امور السلطة كما انها تنفيذ لحق كفله القانون , وهي واجب يقع على عاتق الحاكم , و فرصة كبيرة لأثبات حسن النية في ادارة الاقتصاد الوطني والمحافظة على ثرواته وحمايتها .