قانون النفط والغاز على سكة التشريع
ماجد زيدان
اقدمت الحكومتان الاتحادية واقليم كوردستان على خطوات في غاية الاهمية والضرورة لاستكمال بناء الدولة وارسائها على اسس متينة ورصينة وحل المشاكل العالقة وطي صفحتها اذا ما تكللت المحادثات بينهما بالنجاح , وكلما اسرع الطرفان عظمت مواردهما الاقتصادية ومنفعتهما .
الخطوة الاولى وضع اعادة النقاش بشان قانون النفط والغاز على جدول عمل مجلس الوزراء الاتحادي وتشكيل لجنة لهذا الغرض لمتابعته والاتفاق على تفاصيله , والخطوة الثانية تعين ممثل الى حكومة الاقليم في شركة النفط ” سومو ” ( نائب المدير ) , وهي الشركة المسؤولة عن تسويق النفط في البلد حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين بان يكون المنصب من استحقاق الكورد ليكون بمقدورهم المساهمة في رسم السياسة النفطية العراقية وصنع قرارها , اي ان الالتزام المشترك اصبح امرا واقعا .
كما سبقت ذلك خطوات تتعلق ببرنامج ائتلاف ادارة الدولة الذي اشترط تنفيذه على القوى السياسية المشاركة في الحكومة وكذلك قرار محكمة باريس والمحكمة الاتحادية والمباحثات بين الجانبين .
الاجواء ايجابية والنيات صادقة والبداية مشجعة لوضع القانون على سكة التشريع وتبشر المواطنين بخير عميم , وانه ينتظر تدعيم الموارد الاقتصادية وتنمية هذا القطاع الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد , والاهم انهاء مشكلة اعاقت العلاقة الرصينة الاقتصادية والسياسية بين المركز والاقليم وضمان حقوق جميع العراقيين من دون تميز وهضم لأي منها .
القانون سيُنظم طريقة استخراج النفط والمعادن الطبيعية التي تُنتج في حدود الدولة العراقية وبضمنها إقليم كردستان، فضلاً عن تنظيم الايرادات النفطية وفق تفسيرات الدستور العراقي في فقرة توزيع الثروات الطبيعية, وطموحات العراقيين بكل مكوناتهم ان ينهي هذا القانون الخلافات بين حكومة بغداد وإقليم كردستان التي ترتبت على توزيع إيرادات الاستخراجات النفطية .
كما ان للقانون انعكاسات على طبيعة العلاقة السياسية وفق البرنامج المتوافق عليه الذي شكلت الحكومة العراقية بموجبه ، وكلما اسرع الطرفان في تقديمه الى البرلمان سيكسبان الكثير على كل الصعد .
هناك خشية من والوقوع في شراك التذاكي على الاخر وعدم المرونة في التعاطي مع العقد والغوص في تفاصيل قد تستنزف المبادرات وتعيق التوافق بشان القانون , لابد من الاخذ بنظر الاعتبار ما استجد في هذا الملف طيلة الثمانية عشر عاما من تغيرات واعمال واستثمارات مختلفة على القطاع النفطي .
ان المواطنين يتطلعون بعد هذه السنوات الى نصوص قانونية واضحة و صياغات دقيقة تجنب الوقوع في شرك التفسيرات المثيرة للخلافات والمعيقة للتطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .