15 دولة تحث لبنان على تسريع التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

متابعة – التآخي

بعد أن امتدت التحقيقات بشأن تفجير مرفأ بيروت لأكثر من ٣ سنوات من دون نتيجة حاسمة، يتحرك المجتمع الدولي للضغط على الحكومة اللبنانية للإسراع في حسم تلك التحقيقات.

وتسلم وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بوحبيب يوم الثلاثاء الاول من شهر آب ٢٠٢٣، رسالة من 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الإنسان تحث لبنان على الإسراع في التحقيقات بانفجار المرفأ.

وذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية أن الرسالة تحث الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها.

وشدد بوحبيب للسفراء على “التزام الحكومة اللبنانية بكشف الملابسات المحيطة بانفجار المرفأ، مع التشديد على أن تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني الذي عليه القيام بمهامه، وفقاً للقوانين والأصول التي ترعى عمل القضاء في ظل مبدأ فصل السلطات”، بحسب قوله.

وكانت 38 دولة أدانت في آذار الماضي في بيان مشترك أمام “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة “العرقلة والتدخل” في انفجار مرفأ بيروت، ودعت لبنان إلى اتخاذ جميع التدابير المطلوبة لضمان الاستقلال التام للقضاء اللبناني وحياده في القانون والممارسة، وضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وحيادي وذي مصداقية وشفاف في الانفجا، على حد وصفها.

وتأتي رسالة السفراء قبيل 3 أيام من الذكرى الثالثة للانفجار الذي دمر جزءا كبيرا من العاصمة اللبنانية. ويواجه التحقيق في انفجار المرفأ عثرات وعقبات عدة تجعله معلقا من دون لوائح اتهام نهائية في ظل خلافات بين القوى السياسية بشأن المرجع الصالح لاستجواب وزراء سابقين تدور شبهات بشأن اتهامهم بالتقصير.

وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قد أوقف عن استكمال التحقيق منذ كانون الاول 2021 بانتظار البت في دعاوى بحقه تقدم بها عدد من النواب والوزراء المدعى عليهم في القضية يتهمون فيها البيطار بمخالفة أحكام الدستور والقوانين.

البيطار كان قد وجه اتهامات بالإهمال إلى رئيس الوزراء وقت الانفجار حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

وكان المسؤولون المتهمون قد نفوا ارتكاب أي مخالفات ورفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموا القاضي البيطار بتجاوز سلطاته، عادين أن محاسبتهم هي من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وقد أعاد القاضي البيطار فتح القضية في كانون الثاني 2023 بتوجيه الاتهام إلى عدد من الشخصيات والمسؤولين الأمنيين إلا أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات رفض قرارات البيطار، معتبرا أن “يده مكفوفة عن الملف”، اذ لم يفصل القضاء حتى الأن في دعاوى تطالب بوقفه عن التحقيق أو نقل التحقيق في القضية إلى قاض آخر.

وكان انفجار قد وقع في ٤ آب 2020 في مرفأ بيروت في العنبر رقم 12 الذي كان يحوي بحسب السلطات اللبنانية نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم”، كانت مصادرة من سفينة مخزنة منذ عام 2014.

وقد أودى الانفجار بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب نحو 6500 آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أحياء سكنية وتجارية، حيث دمرت كليا أو جزئيا نحو 50 ألف وحدة سكنية، فيما قدرت الخسائر المادية بقرابة 15 مليار دولار.

وانفجار بيروت 2020 أو انفجار مرفأ بيروت 2020 أو انفجار 4 آب وأُطلِق عليه مصطلح بيروتشيما تشبيهًا بما جرى لمدينة هيروشيما اليابانية من جراء الانفجار النووي،  هو انفجار ضخم حدث على مرحلتين في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت عصر يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 نتجت عنه سحابة دخانية ضخمة على شاكلة سحابة الفطر ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة بيروت، مما أدّى إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية بيروت، وقد أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية في حينه بأن عدد الجرحى كبير ولا يُحصى، هذا وسجّلت وزارة الصحة اللبنانية تباعًا، مقتل أكثر من 218 شخصًا من بينهم المفقودون الذين لم يعثر لهم على أثر، وإصابة أكثر من 7000 آخرين، وأُعلن عن تضرّر مباشر لنحو 50 ألف وحدة سكنية، وبات نحو 300 ألف شخص بلا مأوى، وقدر محافظ بيروت الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي.