البنك المركزي وسعر الدولار
ماجد زيدان
منذ اشهر ولا ينفك البنك المركزي العراقي عن التصريح بانه قادر على تثبيت سعر صرف الدينار العراقي ازاء الدولار , واعلن عن اتخاذ حزم من الاجراءات من اجل ذلك ولكنها لم تكن ذات تأثير في خفض سعره الى ما هو معلن وبقي متذبذبا وعاد الى ما كان عليه قبل تحديد ه في السوق الموازية ولتخدم هذه السياسة النقدية مجموعة من المضاربين والاغتناء الفاحش من خلال الدولة وعلى حساب الشعب الذي يكتوي بتداعيات هذه المضاربة التي تعد اليوم اكبر مصدرا للأثراء غير المشروع الذي يفوق اي تجارة اوما تدره تجارة المخدرات .
كلنا نتذكر عندما تم اعلان الحزمة الاولى من الاجراءات كيف دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الناس الى التخلص من الدولار واستبداله بالدينار لأنه سيكون الاقوى , غير ان تأثير هذه الدعوة لم يدم سوى ايام , بل ان الناس لم يأخذوها على محمل الجد ولم يفرطوا بمدخراتهم من الدولار والعملات الصعبة الاخرى واستمر الدينار في ترجعه بسبب من السياسة النقدية الخاطئة وتفاقم الفساد وتهريب الاموال الوطنية الى ايران وتركيا والامارات , واصبح العراقيون يصرحون علنا ان الاقتصاد العراقي وتحديدا مداخيله من النفط تعيل اقتصادات اخرى جراء سياسة الحكام وعدم الحزم تجاه النهب الذي تتعرض له ثرواتنا بصورة مشروعة شكليا وغير المشروعة بمساعدة بعض النافذين في السلطة .
الواقع يجمع الخبراء على ان البنك المركزي لم يتخذ اجراءات ناجعة وقوية لإيقاف تدهور قيمة الدينار جراء طبيعة السلطة , وبالتالي كانت سياسته اسهمت بشكل فعال في ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية , فهو لم يعاقب المصارف التي ثبت تورطها في تهريب الدولار الى الخارج لتكون عبرة لكل من يحاول الاضرار بالاقتصاد الوطني , كما يعير الاهتمام بملاحظات البنك الفيدرالي الاميركي عمليا ليوصد الباب على الولايات المتحدة , الى جانب تشديد المراقبة على المنافذ التي يسلكها الفاسدون في التهريب , واتخاذ الاجراءات التسهيلات التي تتيح لصغار التجار تامين حاجتهم من العملة الصعبة وتيسير وصول تحويلاتهم المالية الى مقاصدها في الوقت المناسب الذي يجعلهم يفضلون البنك المركزي في تعاملاتهم بدلا من المكاتب غير المراقبة والمثيرة للشبهة , وبالتالي تخرج الاموال اصولا لتعود مرة اخر ى بضاعة للأسواق وتسهم في استقرارها.
ان هذا الانخفاض الكبير في قيمة الدينا ر ومعاقبة14مصرفا ينبغي ان لا تمر من دون حساب ومعاقبة المقصرين والمستهترين بالاقتصاد الوطني والاثراء على حساب المواطنين وخدمة مصالح الاجنبي .