إدانة المتهمين بتفجيرات بروكسل بعد محاكمة طويلة

 

 

التآخي – وكالات

أدانت محكمة في بروكسل ستة رجال بتهمة القتل الإرهابي، بعد أكثر من 7 أعوام من الهجمات الانتحارية التي قتل فيها 32 شخصا في مطار المدينة، ومحطة قطار الأنفاق في  آذار 2016.

وأصدرت المحكمة قرارها بعد 19 يوما من المداولات لهيئة المحلفين، ومحاكمة طويلة. وسبق لعدد من المتهمين أن أدينوا بالمشاركة قبلها في الهجمات الإرهابية في باريس.

فقد ألقي القبض على صالح عبد السلام، البالغ من العمر 33 عاما، أياما قبل هجمات بروكسل. وغادر عبد السلام باريس متجها إلى بروكسل عقب هجمات 2015، ونفى ضلوعه في التفجيرات التي تلتها بعد أربعة أشهر. ولكن المحكمة أدانته بالقتل ومحاولة القتل في بروكسل أيضا.

 

 

ومن بين المدانين في المشاركة في كلا التفجيرين، محمد عبريني، الذي يظهر في صور كاميرات المراقبة، هاربا من مطار زافنتيم، بعدما تعطلت المتفجرات التي كانت بحوزته.

وعرف الرجل بلقب “صاحب القبعة”، وكان من بين المشتبه فيهم، الذين قبض عليهم في الأسابيع التالية، في بروكسل. وعلى عكس عبد السلام، فإن عبريني اعترف بالمشاركة في الهجمات، وبدوره في إعداد المتفجرات.

وأدانت المحكمة أربعة آخرين بتهمة القتل الإرهابي، وهم: أسامة عطار، وأسامة خريم، وعلي الحداد أسوفي، وبلال المخوخي.

وشوهد خريم برفقة الانتحاري مفجر قطار الأنفاق في مالبيك، وكان هو أيضا يحمل حقيبة ظهر مليئة بالمتفجرات ولكنه لم يفجرها.

ولكن أسامة عطار، وهو بلجيكي من أصل مغربي، يعتقد أنه خطط لهجمات باريس من سوريا، فقد حوكم غيابيا، ويرجح أنه قتل في سوريا.

 

واستفاد تونسي ورواندي من البراءة من تهمة القتل، ولكنهما أدينا بالمشاركة في نشاطات إرهابية، رفقة الستة الآخرين. أما الأخوان إسماعيل وإبراهيم فاريسي فقد استفادا من البراءة التامة.

ووقع هجوم بروكسل الثاني بعد ساعة واحدة من الهجوم الأول يوم 22 آذار 2016.

وانفجرت القنابل في حدود الثامنة في جهتين متقابلتين من بهو المغادرة بمطار زافنتيم، وأسفرت التفجيرات عن مقتل 16 شخصا.

وبعد ساعة من الزمن وقع تفجير في قطار بمحطة قطار الأنفاق في مالبيك، في بروكسل قريبا من المؤسسات الأوروبية. وقتل في التفجير 16 شخصا، وأصيب مئات بجروح.

 

 

 

ومن بين الناجين من تفجيرات قطار الأنفاق ماتيلد رومو وزوجها. وقالت لبي بي سي إن محطة قطار الأنفاق كانت أشبه “بساحة حرب”. وأضافت “كان علينا التسلق والخروج من النوافذ. وكانت الجثث من حولنا، والناس بين قتيل وجريح”.

وذكرت أنها حاولت بمعية زوجها مساعدة الآخرين “فعلنا ما استطعنا فعله، بمعرفتنا االقليلة في المساعدات الأولية”.

ورحبت بقرار المحكمة، قائلة إن “هيئة المحلفين كانت شديدة التركيز في الأشهر السبعة الماضية. فقد استمعوا إلى كل الشهود، وكانوا بالمئات”.

وقررت المحكمة إضافة ثلاثة أشخاص، فارقوا الحياة في الأعوام التالية، إلى قائمة الضحايا، ليصل العدد الإجمالي إلى 35 شخصا.

ويتعلق الأمر بشانتي ديكورت، البالغة من العمر 23 عاما، التي عانت لسنوات من مرض نفسي، ثم ماتت العام الماضي بالقتل الرحيم.

وتوفي إكسافيي لوغران بالسرطان في 2017، بعدما منع من مواصلة العلاج، بسبب الإصابات التي تعرض لها في تفجير قطار الأنفاق.

وانتحر ماتيو فيشر في 2021، بعد سنوات من المعاناة من اضطرابات ما بعد الصدمة.

وقال القاضي في المحكمة إن الثلاثة لم يكونوا ليموتوا لولا التفجيرات، أو في الاقل لم يكونوا ليموتوا في الظروف نفسها.

 

و أدين الناجي الوحيد من المجموعة التي نفذت هجمات تشرين الثاني من عام 2015 في باريس، بتهم الإرهاب والقتل. وتلقى صلاح عبد السلام، حكماً نادرا بالسجن مدى الحياة، لمشاركته في هجمات بالأسلحة وتفجيرات بالقنابل أسفرت عن مقتل 130 شخصاً.

وأدانت المحكمة جميع الرجال العشرين الذين حوكموا، وكانت تهم 19 منهم تتعلق بالإرهاب. وبدأت المحاكمة، وهي الأكبر في التاريخ الفرنسي الحديث، في ايلول 2021.

ولأكثر من تسعة أشهر، اصطف الضحايا والصحفيون وعائلات القتلى خارج قاعة المحكمة المبنية خصيصاً في باريس لإجراءات المحاكم وفحص تفاصيل قصة أسوأ هجوم في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وخلفت الهجمات التي استهدفت حانات ومطاعم وملعب كرة القدم الوطني ومسرح باتاكلان حيث كانت تقام حفلة موسيقية، في 13 تشربن الثاني من عام 2015 مئات الجرحى إلى جانب القتلى.

وقال عبد السلام للمحكمة إنه “ليس مجرماً أو قاتلا وإن إدانته بذلك ستكون “ظلماً” له. كما زعم خلال المحاكمة أنه قرر عدم تفجير حزامه الناسف ليلة الهجوم والتخلص منه في إحدى ضواحي باريس.

ومع ذلك، قبلت المحكمة دليلا قدم لها على أن الحزام الناسف كان يعاني من شائبة، وبالتالي فهي لا تعتقد أن عبد السلام غير رأيه وقرر عدم تنفيذ الهجوم في اللحظة الأخيرة.

وتعد عقوبة السجن مدى الحياة، أشد عقوبة يمكن فرضها بموجب القانون الفرنسي، مع فرصة ضئيلة للإفراج المشروط بعد 30 عاما

وقال أحد الناجين من هجوم 2015، آرثر دينوفو، إن الحكم كان عادلا على الرغم من أنه لا يشكل إغلاقا كاملا للقضية بالنسبة إلى الضحايا.

وصرح لوكالة رويترز “سيساعدنا ذلك”. وأضاف “عندما تحدث هذه الهجمات، لا يمكنك الحصول على تعويض ولكن يمكنك الحصول على العدالة. حصلنا على العدالة بالتأكيد، لكنها لا تعالج كل شيء”.

وقال جيرارد شملا، المحامي الذي يمثل الضحايا، إن الحكم سيساعد في طي الصفحة لموكليه. وأضاف أن “الأحكام الصادرة ليست مفرطة، فهي تتكيف مع الحقائق ومع مرتكبيها”.

وقال أوليفييه فيشيه، الذي نجا من الهجوم على مقهى لو كاريلون، للصحفيين خارج المحكمة إنه “راضٍ للغاية”. ونقلت عنه رويترز قوله “إنها رسالة واضحة جدا موجهة إلى كل من أغرتهم تجربة الإسلام المتطرف”.

وقال والد أحد ضحايا هجوم باتاكلان، فيليب دوبيرون، إن العدالة قد تحققت، ليس في مدة الأحكام، ولكن في أثناء إجراء المحاكمة نفسها.

وقال إن “الإمكانية التي أعطيت للضحايا للتعبير عن أنفسهم في هذه المحكمة والتعبير عن آلامهم ومعاناتهم” هي العدالة.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على 19 آخرين أدينوا لأدوارهم في الهجمات، وتراوحت عقوبتهم بين السجن لعامين إلى السجن مدى الحياة كما هي الحال مع عبد السلام . ومن بينهم: محمد عبريني (37 عاما) الذي اعترف بنقل بعض مهاجمي باريس إلى العاصمة، حكم عليه بالسجن المؤبد مع قضاء 22 عاما في الأقل خلف القضبان، و محمد البقالي، المنسق البلجيكي من أصل مغربي، حكم عليه بالسجن 30 عاما لقيامه “بدور رئيس في لوجستيات الهجمات”. واتهم باستئجار مخابئ في بروكسل لإيواء المهاجمين.

كما حكم على كل من السويدي أسامة كريم والتونسي سفيان العياري بالسجن 30 عاما بتهمة التخطيط لهجوم منفصل على مطار أمستردام كجزء من الخلية نفسها. وحُكم على محمد عثمان وعادل حدادي بالسجن 18 عاما مع بقاء ثلثي هذه المدة خلف القضبان. وحوكم ستة متهمين آخرين يعتقد أنهم لقوا حتفهم في الهجمات غيابياً.