نهج تشكيل الصندوق السيادي العراقي العتيد مِنْيُشَّكْلّهُ منهجياً وهيكلياً وينفذه عملياً

عقيل جبر علي

قاعدة معرفية مفادها ” عند المسار يتشكل الطريق” ولكننا لا زلنا في خطوات التفكير بتشكيل مسارمنهجية الصندوق السيادي ، بلا شك التنظير المنهجيالعلمي عن الصندوق الاستثماري السيادي ليسصعباً علمياً ومنهجياً ولكن العقبة الكؤود في التطبيقالعملي ، كما هو الحال ازاء عقبة التحول الى نوعموازنة البرامج والاهداف في الموازنة العامة الاتحادية . اذ تبرز الاهمية اللازمة للتركيز منهجياً وعملياً لاحتواءوتمكين التحول من التنظير العلمي الى واقع ومنهجيةالنموذج المالي والاقتصادي القابل للتطبيق، وهوالتحدي الاكبر للمسؤولين الاقتصاديين الحكوميين . ازاء ذلك نفكر بشكل متوازٍ من هي الجهة المسؤولة عنتشكيل وصياغة هيكل الصندوق السيادي العراقيبشكل حقيقي وواقعي منهجياً وهيكلياً ومؤسسياً فيواقع العمل المؤسسي بعيداً عن التنظير غير المفضيوغير المنتج عملياً ! يمكن إنشاء وتشكيل الصناديقالسيادية من فوائض الموازنة العامة الاتحادية ،وفوائض الإيرادات الحكومية من أنشطة الشركات التيتشغل أصولها حصة كبيرة ، والإيرادات الناتجة عنبعض الوفورات الضريبية ، بما في ذلك احتياطياتالنقد الأجنبي للبنوك المركزية ، وفوائض التجارةالدولية. هذه ، على سبيل المثال ، هي الطريقة التي يتمبها تكوين الأموال في الصين. تتصرف الصناديقالسيادية ، كونها تمثل الدولة ، في المدخرات الوطنية ،وتستثمرها في صناديق الشركات المختلفة والأدواتالمالية الأخرى ، على وجه الخصوص ، في الأسهموالسندات والأموال الخاصة بالدول الأجنبية. من حيثالمبدأ ، يتم استخدام احتياطيات النقد الأجنبيللصندوق بشكل مختلف عن الاحتياطيات الرسميةللحكومة. على وجه التحديد ، عادة ما يكون لدى الدولةمخططان آخران لاستثمار الموارد المالية: بنك مركزييستثمر بشكل أساسي في السندات ، والشركاتالمملوكة للدولة التي تستثمر أموالها المالية في أسهمالشركات الخاصة. لكن موارد المؤسستين الأخيرتينيمكن أيضاً أن تحولها الدولة إلى الصناديق السيادية. تدير صناديق الاستثمار السيادية ، المملوكة لحكوماتالدول ذات السيادة ، مداخيل ايجارات الدولة (الدومينالعام ) وفوائض الموازنة . يسعى كل صندوق سياديإلى زيادة إمكاناته وقدراته عن طريق الاستثمار فيمختلف الأدوات المالية الوطنية والدولية. إذا كان الهدفالرئيسي لصناديق التقاعد هو ضمان تمويل التزاماتالمعاشات التقاعدية ، فإن صناديق التراكم السياديةتسعى إلى تحقيق أهداف مختلفة ، مثل: تجميعالمدخرات للأجيال القادمة ، وتعزيز تنفيذ المشاريعالاجتماعية والاقتصادية ، وحماية الاقتصاد منالتقلبات. في أسعار السلع ، لتعزيز إعادة الهيكلةوالتنمية العلمية والتقنية. يمكن اعتبار هذه الإدارةللثروة الوطنية باسم تنمية المجتمع والدولة بأسره نوعاًمالياً جديداً من النهج الاقتصادي الدولي الحديثالمبني على تكوين صناديق الرفاهية الوطنية . إنه يفتحآفاقاً جديدة للتنظيم والتخطيط ومنهجية الاقتصادالكلي . مما تقدم تبرز هناك عدة تساؤلات تبدو منطقيةوموضوعية في واقع نهج التفكير الاستباقي لموضوعتشكيل الصندوق السيادي العراقي منها : ما هيالعقلية الاقتصادية والمالية الكفوءة والمقتدرة التيتتعامل بحنكة واحترافية مع فلسفة عمل الصندوقالسيادي نظرياً وعملياً وتطبيقياً ، وهل يسود الفكروالعقلية الليبرالية الحكومية ام عقلية اقتصاد السوق امعقلية الاقتصاد المختلط، ام هناك فكر اقتصادي جديدينظم هيكل وديناميكية الصندوق السيادي العراقيبشكل واقعي وحقيقي ، وهل سيتاح المجال الى العقليةالوطنية المرنة اقتصادياً ومالياً لتشكيل نموذجاقتصادي منهجي عملي جديد اكثر مرونة واستجابة ( بشكل ينسجم ويتناغم مع بيئة العمل الحكوميوالاعمال والسوق الاقتصادية والتجارية ، وطبيعةالتشريعات والقوانين العراقية بعيداً عن التنظر غيرالمفضي الى التطبيق العملي ) لبناء وتشكيل هيكلعمل ومنهجية الصندوق السيادي العراقي ( وهلياترى سيتم حسم نهج عمل وتوجيه انشطة استثماروتنمية الصندوق السيادي خارج العراق ام داخلالعراق فقط ) وكيفية / ونوع الادارة الكفوءة العلميةوالمهنية للصندوق وطبيعة النظام المالي والمحاسبيوالرقابي الخاصة به ، وحجم التأثيرات السياسيةالضاغطة والمتدخلة في طبيعة اختيار مجلس ادارةالصندوق ، ومن هي الجهة المؤسسية والوزاريةالعراقية الاقرب فنياً وتنظيم مؤسسي وهيكلي اكثرمرونة ، وهل سيطالب لاقليم كردستان بنسبة مئويةمحددة بحصة سياسية محسوبة للاقليم ( كما هوالحال في حصولهم على اكثر من نسبة 13% فيالموازنة العامة الاتحادية ) لاعتبارات التشكيل السياديوالاتحادي في بناء وتشكيل هذا الصندوق السياديالعتيد .