وما العيب في المطالبة بحقوق الشعب الكوردي الدستورية؟!

اميد الفيلي

يبدأ الكاتب شيرزاد شيخاني مقالته الصحفية من على موقع ايلاف بسؤال استفزازي، اذ يضع لمقالته عنوانا يقول “ما هي الحقوق الدستورية للشعب الكردي في العراق؟”؛ وطبعا فانه يحاول ان يسرد في مقالته تلك جميع ما يخطر في ذهنه من اسباب التهجم غير المسوغ؛ ومحاولة اثارة قضايا جرى الاتفاق بشأنها مع الحكومة الاتحادية ومن ذلك قضية النفط، اذ يجري الآن التهيئة للتصويت على قانون النفط والغاز في مجلس النواب الاتحادي بخلاف الدورات السابقة، كما جرت اتفاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بشأن تصدير النفط؛ و هنا يحاول الكاتب ان يكيل اتهامات غير منطقية لقيادة الاقليم في هذا المضمار.

وللعلم فان المواد الدستورية المتفق عليها تنص على إن إقليم كوردستان وانطلاقاً من إيمانه بدستور العراق الاتحادي لسنة 2005 الذي أقر في أحكام المادة 117 منه إقليم كوردستان إقليماً اتحادياً يمارس كامل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتم توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والأقاليم، ونص الدستور العراقي على أن مجال النفط والغاز لا یقع ضمن السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق المادة 112، التي اعترفت بحق إقليم كوردستان في استخراج و استكشاف وتطوير حقول نفط والغاز في الإقليم، ومن منطلق العمل المشترك في هذا المجال استناداً إلى أحكام المادة 112، اتخذ إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية خطوات لتشريع قانون النفط والغاز، إذ تم إعداد مشروع القانون.

وبالعودة الى عنوان موضوع كاتب المقال نقول؛ ان رفع مسؤولي الإقليم شعار “المطالبة بالحقوق الدستورية للشعب الكوردي”، ليس عيبا بالتأكيد وهو في صميم اهتمامات الشعب الكوردي.

ويشكك الكاتب شيخاني بموقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الموازنة، في حين لعبت موافقة الحزب على الموازنة دورا رئيسا في قبولها والتصديق عليها وتمريرها كما ان التصديق على الموازنة الاتحادية لا يعني اهمال الحقوق الدستورية للإقليم وللشعب الكوردي فذلك مناف للواقع؛ كما ان سعي حكومة الاقليم متواصل لاستكمال تنفيذ المادة 140 وترسيخ حقوق الشعب الكوردي.

كما يذهب الكاتب الى امور تتعلق بإجراءات حكومية لدى كل من حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، فيحاول اثارة موضوع التمثيل الدبلوماسي للاقليم في دول العالم، وذلك حق للشعب الكوردي، وجرى الاتفاق عليه على وفق الدستور.

اما موضوع الجمارك والرسوم والضرائب فجرى تناوله باجتماعات جهات متخصصة في الحكومتين الاتحادية والاقليم وجرى التفاهم بشأنه، واتخذت قرارات بذلك.

ثم يتحدث الكاتب بكلام غير حقيقي وغير واقعي عن انعدام الفرص في الاقليم في مجال التوظيف والعمل بالاستثمار وتلك امور غير حقيقية يفندها الاعمار الكبير الذي يجري، الذي تشهده محافظات الاقليم والتطور الحاصل فيها على أحسن صورة.
ثم يأتي الكاتب بكلام غير دقيق عن انعدام الحريات والحقوق في الاقليم وهو ما يفنده الواقع من خلال الصحافة المتنوعة بشتى اتجاهاتها السياسية والمحطات الفضائية المتنوعة لشتى الاحزاب، وكذلك ما تعكسه الفعاليات الجماهيرية المختلفة، كما ان حرية الانتقاد مكفولة، وتنشرها صحف واعلام الحزب الديمقراطي الكوردستاني ويرد فيها كثير من النقد والتقويم.

وبشان ادعاء الشيخاني وقوف طوابير من المواطنين العراقيين في سيطرات الدخول الى اربيل، فنقول له وجود طوابير من المواطنين في تلك السيطرات دلالة على ان المواطنين العراقيين مقتنعين بتلك الاجراءات الاحترازية كون يرون ان امن الاقليم جزء مهم من امن العراق وتلك الاجراءات هي ضمانة لسلامتهم قبل ان تكون لسلامة مواطني الاقليم، ولولا الشعور العالي لهؤلاء المواطنين بالمسؤولية الوطنية وتفهمهم لأهمية الجانب الامني لكانوا غيروا وجهتهم الى دول الجوار للسياحة والتجارة والعلاج التي تكلفهم ماديا اقل بكثير.اذن وقوف المواطنين في طوابيرهو رد على تخرصات المدعو شيخاني.

ونحن نقول هنا، ان إطلاق الكلام على عواهنه، لن يخدم بالتأكيد حقوق الشعب الكوردي الدستورية، لاسيما اذ ورد كلام به اباطيل من شخص محسوب على القومية الكوردية؛ اذ ان ذلك يصب في غير صالح الشعب والاقليم وعموم الشعب الكوردي الذي يتطلع الى الحرية والكرامة، ويسعى في كوردستان العراق الى تكريس الحقوق الدستورية لشعب الاقليم وفي مناطق المادة 140.