توقعات بنمو الاقتصادات في العالم العربي في عامي ٢٠٢٣ و  ٢٠٢٤

 

 

متابعة – التآخي

توقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية في عام 2023 نحو 3.4 بالمئة، وتحسن وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع للدول العربية عام 2024 إلى 4 بالمئة.

وأفاد تقرير نشر عبر موقع صندوق النقد العربي، تحت عنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، بتوقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية في عامي 2023 و2024، بأنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية في عام 2023 نحو 3.4 في المئة.

كما توقع تحسن وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع للدول العربية عام 2024 ليسجل نحو 4.0 في المئة، مدفوعا بتعافي النمو العالمي وانخفاض معدلات الفائدة، واستمرار تنفيذ الخطط التنموية.

 

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم للدول العربية بعد استثناء الدول التي تواجه ضغوطا تضخمية كبيرة ليصل إلى 6.8 بالمئة في عام 2023، وما نسبته 6.3 بالمئة في عام 2024.

وفي شأن أولويات الإصلاح في قطاع المالية العامة بالنسبة لصانعي السياسات بالدول العربية في السنتين المقبلتين، اوضح التقرير أنها تشمل القيام بمراجعة معدلات الضرائب وترشيد الإعفاءات الضريبية فيما يخص الإيرادات العامة، ومراجعة سياسات الدعم وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بالنفقات العامة.

 

 

 

 

من جهة أخرى، لفت إلى أن أهم القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية  في السنتين المقبلتين تشمل تطوير أطر وأدوات إدارة السياسة النقدية، وتعزيز النطاق المستهدف لسعر الصرف، والتحول الرقمي (تبني التقنيات المالية الحديثة)، واستمرار التطوير في السياسات الاحترازية الكلية.

ويرتبط تحسن الاقتصاد في الدول النفطية بتحسن سعر بيع البرميل فقد أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس ١ حزيران ٢٠٢٣، الاحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر مايس الماضي.

وأفادت وزارة النفط، ان مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر مايس 2023، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، بلغ 102 مليونا 463 ألفا و387 برميلا، بإيرادات بلغت 7.306 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مايس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق بلغت 102 مليونا و206 ألفا و413 برميلا.

كذلك لفتت إلى أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3 مليون و305 آلاف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 71.30 دولار.

وفيما يتعلق بتحسين أسعار النفط الذي يؤثر بدورة على تحسن اقتصادات المنطقة، شدد أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” هيثم الغيص، على أهمية زيادة قدرة تكرير النفط في العالم لدعم الطلب المتزايد على المنتجات النفطية.

وجاء التصريح في إطار الاجتماع الفني للدول الأعضاء في ميثاق التعاون الدائم “أوبك+”، بحسب بيان صحفي صدر عن “أوبك”.

وقال البيان “أكد الأمين العام لمنظمة “أوبك” أهمية تعزيز طاقات التكرير حول العالم لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات البترولية”.

وأشار الغيص بشكل خاص إلى “الجهود الاستثنائية” لتوسيع الطاقة التكريرية لدول مثل الكويت ونيجيريا والمملكة العربية السعودية، كما شدد على أهمية المناقشات الفنية بين الدول المشاركة في ميثاق التعاون الدائم “أوبك+”.

 

وترقبت الأسواق اجتماع “أوبك+”، الذي ينعقد في ٤ حزيران 2023، لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج الدول الأعضاء في المجموعة، وسط توقعات أن المجموعة ستبقي التخفيضات والإنتاج من دون تغيير.

وعلى صعيد صندوق النقد الدولي قالت كريستالينا غورغيفا مديرة الصندوق، إن خبراء الصندوق خفضوا على مدى السنوات الخمس الماضية توقعاتهم لدينامية الناتج المحلي الإجمالي لبعض دول وسط وشرق أوروبا.

 

 

وفي خطاب تنوي تلاوته في مؤتمر في دوبروفنيك بشأن الوضع الاقتصادي في هذه المنطقة، تضيف غورغيفا “أما بالنسبة للنمو، فإن المنطقة المذكورة تواجه صعوبات اقتصادية عميقة. قارنا توقعاتنا الحالية مع التوقعات الخاصة بهذه المنطقة قبل انتشار الوباء، باستثناء بيلاروس وروسيا وأوكرانيا. وهذا ما وجدناه: من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل بنسبة 3.5٪ في عام 2024 مما توقعناه في بداية عام 2020. إن الأمر أشبه بسحب 50 مليار دولار من جيوب الناس خلال هذه السنوات الخمس”.

ومن بين التحديات الرئيسة في المنطقة، حددت غورغيفا “الانتعاش الضعيف والتضخم المستمر وعدم اليقين والغموض المرتفع”.

وفضلا عن ذلك، أشارت إلى أن المشكلات في المنطقة مرتبطة بأمن الطاقة والتجزئة الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

ووفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي، تشمل بلدان وسط وشرق وجنوب شرقي أوروبا: ألبانيا وبيلاروس وبلغاريا والبوسنة والهرسك، وهنغاريا وكوسوفو غير المعترف بها ولاتفيا وليتوانيا، ومولدوفا وبولندا وروسيا ورومانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وتركيا، وأوكرانيا وكرواتيا والجبل الأسود وجمهورية التشيك وإستونيا.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قد حذرت من، أن خطر تفكك الاقتصاد العالمي إلى كتل متحاربة آخذ في الازدياد وهذا التطور في الأحداث سيكون ضارا للجميع.

وقالت المسؤولة في منتدى في بروكسل “بعد عقود من التكامل العالمي هناك خطر متزايد من أن العالم قد ينقسم إلى تكتلات اقتصادية متحاربة. سيكون هذا السيناريو ضارا للجميع، بما في ذلك السكان في أوروبا”.

ووصفت المسؤولة الوضع الحالي بأنه “لحظة خطيرة في التاريخ”، وأضافت أن خطر الانقسام يتزايد مع مرور العالم بفترة نمو اقتصادي عالمي دون “المعايير التاريخية”.

وفي نيسان الماضي، خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المائة للعام 2023 وإلى 3 في المائة في عام 2024. كذلك حذرت المنظمة الدولية من احتمال حدوث تباطؤ إلى مستوى أقل من 2% بنهاية العام الحالي.