في ظل اعتراض قطر .. سوريا تستعيد مقعدها في جامعة الدول العربية

التآخي ـ وكالات

أفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم بالقاهرة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

ويأتي قرار “استئناف مشاركة وفود حكومة سوريا” في اجتماعات الجامعة العربية بعد غياب دام 11 عاما، على خلفية الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام. هذا، وأعلنت قطر المعارضة الصريحة للرئيس السوري بشار الأسد، وقالت إنها لن تطبّع العلاقات مع حكومة دمشق برغم قرار استئناف مشاركة وفودها في اجتماعات جامعة الدول العربية.

وأظهرت قطر يوم الأحد 7 أيار 2023 معارضتها الصريحة للرئيس السوري بشار الأسد وشددت على انها لن تطبّع علاقاتها مع حكومة دمشق برغم قرار استئناف مشاركة وفودها في اجتماعات جامعة الدول العربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري إن موقف بلده من “التطبيع مع النظام السوري لم يتغير”، مضيفا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن حكومته لن تكون “عائقا” أمام الخطوة التي اتخذتها الجامعة العربية؛ لكن أي تطبيع للعلاقات بين الدوحة ودمشق “يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري”.

وتابع الأنصاري قائلا إن نظام الرئيس بشار الأسد يجب أن يقوم بـ”معالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن يعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري”.

هذا، وكان بيان صادر عن اجتماع طارئ عقده وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية في القاهرة، قد كشف عن معاودة مشاركة الوفود الممثلة للحكومة السورية في اجتماعات الجامعة العربية.

وقال البيان إنه تقرر “استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها ابتداء من 7 أيار 2023”.

وكان جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية قد ذكر في وقت سابق أنه من المتوقع تبني القرار في اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة بالقاهرة.

وفي أول رد على القرار، نوهت وزارة الخارجية السورية الى أهمية “التعاون العربي المشترك”، مشددة على أن المرحلة المقبلة “تتطلب نهجاً عربيا فاعلا وبناء يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية”.

وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن سوريا تابعت “التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً في المنطقة العربية وفي هذا الإطار تلقت سوريا باهتمام” قرار الجامعة، التي تعد سوريا عضواً مؤسساً فيها.

كما شدد وزراء الخارجية العرب على حرصهم “على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل” الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء وتهريب المخدرات و”خطر الإرهاب”.

كما شدد المجتمعون على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية “لكل من يحتاجها في سوريا”، كما قرروا تشكيل لجنة وزارية تعمل على مواصلة “الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية”.

يذكر أنه، إثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي تحولت إلى نزاع دام، قطعت عدة دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، وأبعدتها عن جامعة الدول العربية في تشرين الأول 2011. وقدمت دول عدة، لاسيما في سنوات النزاع الأولى، دعما للمعارضة السورية السياسية والمسلحة.

وفي عام 2018، ظهرت مؤشرات انفتاح عربي تجاه دمشق بدأت مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في العاصمة السورية.

ويظهر أن الزلزال المدمر في سوريا وتركيا المجاورة في شباط 2023، سرع عملية استئناف دمشق علاقتها مع محيطها الإقليمي مع تلقي الأسد سيل اتصالات ومساعدات من قادة دول عربية.

وبعدها بأسابيع قليلة، أعلنت الرياض في آذار الماضي أنها تجري مباحثات مع دمشق بشأن استئناف الخدمات القنصلية؛ ثم التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في 18 نيسان، بالرئيس السوري في أول زيارة رسمية سعودية إلى دمشق منذ القطيعة.

واستضاف الأردن مؤخرا اجتماعاً لوزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، جرى الاتفاق فيه على “دعم سوريا ومؤسساتها في أي جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها”.

ويأتي إعلان مجلس جامعة الدول العربية قبل عشرة أيام من قمة عربية تعقد في السعودية في 19 أيار المقبل وتبقى مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد فيها غير معروفة لحد الساعة، إذ كانت القمة العربية في سرت الليبية في العام 2010 آخر قمة حضرها الرئيس السوري.

 من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي إثر الاجتماع إنه عندما توجه الرياض، كونها الدولة المضيفة، الدعوة لحضور القمة العربية، فإن الأسد “قد يشارك بالقمة إذا رغب بذلك”.

كما أوضح أبو الغيط أن “عودة سوريا إلى شغل المقعد هي بداية حركة وليست نهاية مطاف”، وعد أن مسار التسوية بحاجة إلى وقت وأن القرار “يُدخل الجانب العربي لأول مرة منذ سنوات في تواصل مع الحكومة السورية للبحث في كافة عناصر المشكلة”.

وأوضح أيضا أن القرار لا يعني استئناف العلاقات بين سوريا والدول العربية، وقال “هذا قرار سيادي لكل دولة على حدة”.