أمانج رحيم: ضرورة تثبيت حصة إقليم كوردستان في موازنة 2027 قبل إحالتها إلى البرلمان

أربيل – التآخي

أكد أمين مجلس وزراء إقليم كوردستان، أمانج رحيم، أن المرحلة الحالية تمثل الفرصة الأنسب لضمان الحقوق والمستحقات المالية للإقليم ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، داعياً إلى تثبيت حصة الإقليم بنسبة 14.14% استناداً إلى النسبة السكانية، قبل إقرار القانون وإحالته إلى مجلس النواب العراقي.

وأعلن رحيم، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة «فيسبوك»، يوم السبت 17 تشرين الأول 2026، استئناف جولات التفاوض بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن مشروع قانون الموازنة لا يزال في مرحلة المسودة، ولم يصادق عليه مجلس الوزراء العراقي بعد لإحالته إلى مجلس النواب.

وشدد على ضرورة حسم جميع النقاط الخلافية خلال المرحلة الحالية، وعدم ترحيلها إلى الأروقة النيابية، مؤكداً أهمية التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات العالقة قبل استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالموازنة.

وأشار رحيم إلى أن المادة 62 من الدستور العراقي، وقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وقانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، تحصر صلاحيات البرلمان في إجراء المناقلات أو تخفيض إجمالي أرقام الموازنة، فيما لا يمتلك صلاحية مباشرة لزيادة النفقات إلا من خلال التوصيات والمقترحات المقدمة إلى الحكومة الاتحادية.

وحذر أمين مجلس الوزراء من أن تأجيل حسم الملفات الخلافية إلى ما بعد إحالة مشروع الموازنة والتعديلات إلى البرلمان سيجعل التوصل إلى توافقات جديدة وإقرار التعديلات المطلوبة أكثر تعقيداً وصعوبة أمام الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان.