قهوجي: المساس بحصة كوردستان في موازنة 2027 مرفوض.. والرواتب حقوق دستورية

أربيل – التآخي

أكدت نائب رئيس حزب الإصلاح التركماني، منى قهوجي، رفض أي محاولة لتقليص أو تقييد الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، محذرة من تداعيات الخلافات السياسية والمالية على رواتب الموظفين ومعيشة المواطنين.

وقالت قهوجي إن الحزب ينظر بقلق إلى أي توجه من شأنه تقليص حصة الإقليم المالية، بالتزامن مع استمرار عملية إعداد الموازنة الاتحادية للعام المقبل، مشددة على أن إقليم كوردستان جزء دستوري وفيدرالي من العراق، وأن مواطنيه يتمتعون بالحقوق والاستحقاقات نفسها التي يتمتع بها مواطنو بقية مناطق البلاد.

وأضافت أن رواتب الموظفين وحقوق المتقاعدين وحصة الإقليم من الإيرادات العامة وموازنات الخدمات ومشاريع التنمية ليست منحة من أي طرف، بل حقوق قانونية ودستورية أصيلة، داعية الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي إلى مراعاة مبادئ العدالة والتوازن والمساواة عند إعداد الموازنة وإقرارها.

وشددت على ضرورة عدم تحويل الموازنة إلى أداة للضغط السياسي على إقليم كوردستان ومواطنيه، أو تعريض مصادر معيشتهم للخطر بسبب الخلافات بين أربيل وبغداد.

ودعت قهوجي القوى والأطراف السياسية في إقليم كوردستان إلى تجاوز خلافاتها وتوحيد مواقفها للدفاع عن الحقوق الدستورية والمالية للإقليم، مؤكدة أن معالجة المشكلات بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية تتطلب الحوار والالتزام بالدستور والتوصل إلى اتفاقات عادلة.

واختتمت بالقول إن الإقليم لا يطالب بامتيازات، بل بحقوقه الدستورية، مؤكدة ضرورة أن تكون موازنة عام 2027 عادلة لجميع العراقيين، وألا يُحرم أي مواطن من حقوقه المالية بسبب هويته أو مكان إقامته، باعتبار أن العدالة في توزيع الثروة العامة تمثل أساس الاستقرار والشراكة الحقيقية.