اربيل- التآخي
طالبت اللجنة المشرفة على المؤتمر العلمي الدولي حول الابادة الجماعية للشعب كوردستان (الابادة الجماعية للكورد الفيليين) في بيانها الختامي الخميس( ٥/٥/٢٠٢٣) في قاعة سعد عبدالله حضره مراسل”التآخي” البرلمان العراقی بإصدار قانون خاص لتعويض المتضررين من ضحايا الابادة الجماعية من الكورد وتحديدا الكورد الفيليين وإعادة أملاكهم والعثور على رفاتهم ،وتعريف المنظمات العالمية وتحديد يوم عالمي للابادة الجماعية ضد الكورد.
واعلنت اللجنة فی بیانها انه ” تم تنظيم هذا المؤتمر تحت إشراف الرئيس مسعود بارزاني للفترة من 2 مايو إلى 4 مايو 2023 في أربيل ، عاصمة إقليم كوردستان”.
وأوضحت اللجنة أنه “بعد المناقشة واستلام اقتراحات المشاركين في المؤتمر، وفي ضوء توصيات الرئيس بارزاني في إطار المؤتمر التاسع ، ندعو المؤسسة وطنية لإعادة تنظيم إدارة ومتابعة وخدمة الجوانب المختلفة للإبادة الجماعية للأسرة الكوردية. إنشاء مركز للكورد الفيليين في اربيل. في هذه المرحلة ، لتصبح جميع توصيات المؤتمر خارطة طريق مفصلة للعمل”.
واضافت انه”تم تشكيل لجنة عليا من رؤساء جامعات صلاح الدين وسوران ودهوك الثلاثة لعقد هذا المؤتمر، إذ تم تقديم أكثر من 160 ورقة قصيرة و 88 ورقة بحثية من 25 دولة إلى اللجنة العلمية للمؤتمر موضوعات أيام المؤتمر الثلاثة”.
وتضمنت التوصيات؛ “مقترحا للدولة العراقية الدخول في اتفاقية روما التوقيع عليه، كما نقترح على البرلمان العراقي إصدار قانون بشأن توقيع العراق اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. لأن الدولة العراقية وقعت في عام 1959 على هذه الاتفاقية لكن لا يتم تنفيذها على الصعيد الداخلي العراق ولأنه لم يتم حتى الآن تثبيت عضوية العراق في هذه الاتفاقية بالقانون”.
وأضاف المؤتمر في توصياته “نقترح على البرلمان العراقي إصدار قانون يخص المحكمة العليا الدائمة للجرائم ويكون خاص بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وإصدار البرلمان العراقي قانونا حول تثبيت ميزانية خاصة سنوية من أجل تعويض المتضررين وضحايا الإبادة الجماعية من الشعب الكوردي بشكل عام والمكون الكوردي الفيلي بشكل خاص”.
كما طالب المؤتمر في توصياته “تقديم الحكومة العراقية اعتذارا للكورد الفيليين وجميع الشعب الكوردي الذين تعرضوا للابادة الجماعية وجرائم الأنفال والقصف الكيمياوي والتهجير من قبل الحكومات المتعاقبة على العراق والاعتراف بأن الحكومة الحالية للعراق هي خليفة للحكومات السابقة قبلها”.
كما اقترحت التوصيات على “المشرع العراقي تشريع قانون وطني خاص بجرائم الإبادة الجماعية، وعلى الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان إضافة مادة الإبادة الجماعية في المناهج الدراسية للجامعات وخاصة مناهج كلية العلوم الإنسانية، والتأكيد على الحكومة العراقية حل مشاكل الهوية والجنسية وإعادة الأملاك المنقولة وغير المنقولة المسلوبة للكورد الفيليين
“.
وطالبت التوصيات الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان “بالعمل و تكثيف الجهود للعثور على رفات الشهداء المغيبين من الكورد الفيليين وإعادتها بهدف جمعهم في مكان لائق مثل مقبرة وطنية، وزيادة عدد مقاعد الكوتا للكورد الفيليين في البرلمان العراقي”.
كما طالبت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان “بتشكيل (بورد) خاص بالخبراء النفسيين للتحقيق و معالجة التأثيرات النفسية السلبية لهذه الفاجعة على الناجين من الابادة الجماعية للكورد الفيليين، ووضع خطة مناسبة للاهتمام بلهجة الكورد الفيليين و تنميتها بهدف حماية الهوية القومية للمتحدثين بهذه اللهجة، وإقامة مؤتمرات دولية خارج البلاد خاصة بمسالة الإبادة الجماعية ضد الشعب الكوردي بشكل عام والكورد الفيليين بشكل خاص وبالأخص في البلدان أصحاب القرار داخل مجلس الأمن وذلك بالتنسيق مع مراكز الدراسات والمراكز الأكاديمية في تلك البلدان”.
وطالب البيان “بزيادة تواجد المواضيع الخاصة بالابادة الجماعية ضد الشعب الكوردي بشكل عام و الكورد الفيليين بشكل خاص في المناهج الدراسية لحكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، ووزارة الثقافة في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بإقامة مهرجان سنوي فني وأدبي للمواضيع الفنية والأدبية في إطار الإبادة الجماعية بشكل عام والكورد الفيليين بشكل خاص و تخصيص جوائز ثمينة للإبداعات الفنية والأدبية المستحقة”.
كما اقترحت التوصيات على “حكومة إقليم كوردستان تأسيس متحف وطني للابادة الجماعية بحق الشعب الكوردي تحتوي على عدة قاعات وتجسد واقع مراحل الإبادة الجماعية بحق الشعب الكوردي ، مثلا قاعة خاصة في الإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين بمستوى هذه الفاجعة إلى جانب الملفات الأخرى للابادة الجماعية ضد الشعب الكوردي.
كما اقترحت التوصيات على حكومة إقليم كوردستان “محاولة تعريف الإبادة الجماعية ضد الشعب الكوردي عن طريق الأمم المتحدة و تحديد يوم عالمي للابادة الجماعية ضد الشعب الكوردي، مع مطالبة حكومة إقليم كوردستان بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية توفير الأرضية المناسبة لإعادة الكورد الفيليين الذين مازالوا يعيشون كلاجئين في مخيمات خارج البلاد”.