النزاهة تلاحق اشكال من الفساد والهدر في الاقتصاد بعدد من المحافظات

بغداد – ماجد الربيعي

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة مخالفاتٍ في تحويل جنس أراضٍ بقيمة (8,000,000,000) مليارات دينار، وضبط (7) متهمين بتعقيب المعاملات في عددٍ من دوائر محافظة واسط , الى جانب ضبط هدر واختلاسا بنحو 19 مليار دينار في محافظة ميسان ,وفي البصرة ضبط مدير كمرك أم قصر الشمالي بالجرم الملموس , وليس الحال اقل سوء  في صلاح الدين ,  كما استقدمت النزاهة  محافظ ذي قار الحالي بتهمة استغلاله المنصب ..هذا غيض من فيض الفساد المستشري في دوائر البلد .

وقالت الدائرة في بيانات صادرة عنها  إن فريق عمل مكتب تحقيق واسط رصد مخالفات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنيةٍ في مديرية بلدية العزيزية، موضحةً أن البلدية قامت بالموافقة على معاملات إفراغ الأراضي الزراعية والتي تم من خلالها تفتيت الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنيةٍ، خلافاً للتعليمات والضوابط، لافتةً إلى أن مساحة تلك الأراضي التي تم تفريغها خلافاً لقرار مجلس الوزراء المرقم (320 لسنة 2022) بلغت (81) دونماً، تصل قيمتها الإجمالية إلى (8,000,000,000) مليارات دينارٍ.

وتابعت إنه تم ضبط (4) متهمين في مديرية بلدية الكوت؛ لقيامهم بترويج معاملات تسجيل قطع أراضٍ سكنيةٍ وإجازات بناءٍ دون وكالةٍ رسميةٍ مصدقةٍ، مبينةً أن المتهمين موظفون في مديريات بلديات وماء وشرطة المحافظة، كما تم ضبط معقبين في دائرة الضريبة، واخر في دائرة التسجيل العقاري الثانية ادعى أنه موظف في الدائرة، وبعد التحري تبين عدم صحة دعواه، وأن تواجده؛ لغرض تعقيب المعاملات.

وعلى الصعيد ذاته , كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ عمليَّات ضبط لحالات هدر وإضرار واستيلاء على قرابة 19 مليار دينار من المال العام في محافظة ميسان.

وأشارت إلى أن فريق مكتب تحقيق ميسان،  ضبط  أوليَّات تنفيذ مشاريع بكلفة (12،650،000،000) مليار دينار في مدينتي العمارة وقلعة صالح؛ مما تسبب بحدوث ضرر وهدر في المال العام بحسب ما مثبت في تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي.

وفي ميناء  أم قصر الشمالي تم  ضبط مدير كمرك أم قصر الشمالي واثنين من أعضاء لجنة الكشف، بتهمة تمرير عشرات الحاويات التي تحوي مواد ممنوع استيرادها.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تابعته ” التآخي ” أن “فريق مديرية تحقيق البصرة تمكن من ضبط مدير كمرك ام قصر الشمالي واثنين من أعضاء لجنة الكشف؛ بتهمة التواطؤ لتمرير مواد ممنوع استيرادها”.

وأضافت، أن “الفريق قام بتفتيش الدور والشقق لمحل سكن المتهمين الذين تم ضبطهم، حيث ضبط مبلغ قدره (33000) ثلاثة وثلاثون ألف دولار أمريكي، و (3800000) ثلاثة ملايين وثمانمائة الف دينار عراقي بشقة رئيس لجنة الكشف”.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكن ملاكاتها من ضبط رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشوفات الخاصة بمشاريع الطاقة الكهربائيَّة المنفذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين؛ لوجود مغالاة في أسعار تلك المشاريع.

وأضافت إن التحقيقات الأوليَّة تشير إلى وجود مغالاة  في أسعار المواد المجهزة لتنفيذ أربعة مشاريع للطاقة الكهربائيَّة منفذة من قبل ديوان المحافظة،” لافتة إلى أن” تلك المشاريع داخلة ضمن موازنة إعادة الاستقرار لمحافظة صلاح الدين، فيما تقدر قيمة المغالاة الإجماليَّة فيها 543 مليوناً و830 ألف دينار”.

وفي اطار ملاحقة  الفسا د ايضا  , قالت دائرة التحقيقات بالهيئة إن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحقِّ محافظ ذي قار الحالي، على خلفيَّة استغلاله منصبه الوظيفي”.

وأضافت الدائرة، أن المُتَّهم امتلك إحدى شركات المقاولات والاستشارات العامة المحدودة، ويشغل منصب مديرها المُفوَّض، مُؤكِّدةً “حصول شركته على عقودٍ من جهاتٍ حكوميَّةٍ؛ لتنفيذ مشاريع من ضمنها مشاريع في محافظة ذي قار”.

وتابعت، أن “أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.