برئاسة د.شاخەوان عبدالله مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الموازنة العامة الإتحادية.

بغداد-التآخي

اسـتأنف مجلس النواب العراقي  جلسته العشرين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور شاخوان عبدالله، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025.

وتحدث النواب في مداخلاتهم بشأن مشروع القانون و مدى امكانية تغيير سعر برميل النفط والكمية المصدرة المعتمدة في الموازنة، منوهين الى عدم وجود أي مؤشرات فعلية بتشريع قانون الموازنة لثلاثة سنوات وعدم وجود أي تعديل برواتب المتقاعدين مع المطالبة باعتماد الوضوح في تخصيصات صناديق التنمية وإعادة النظر في المادة الرابعة الخاصة بتكلفة تصدير النفط مقارنة بنسبتها من النفط المصدر في إقليم كردستان.

كما طالبوا بتخصيص مبالغ خاصة للمحافظات المنتجة للنفط لمعالجة المشاكل البيئية فيها، فضلا عن تثبيت عقود موظفي مفوضية الانتخابات خصوصاً أن العراق مقبل على إستحقاقات إنتخابية وتثبيت ابناء الصحوات.

وتم خلال الاجتماع التطرق الى تسوية أوضاع ما تبقى من أبناء بشائر الخير الذين لم تشملهم التعيينات الاخيرة، بالاضافة الى المطالبة بتفسير المادة التي ذكرت تحت عنوان (نفقات خاصة) والمطالبة بضرورة ضغط النفقات لتقليل نسبة العجز في الموازنة.

ودعا رئيس الجلسة اللجنة المالية بتدوين ملاحظات ومداخلات النواب، فيما تساءل أعضاء المجلس عن سبب عدم تقديم ديوان الرقابة المالية تقريرها بشأن الموازنة لا سيما زيادة نسب العجز فيها عما مسموح به في قانون الادارة المالية وتركيز الموازنة على الوزارات المركزية.

واقترح إلغاء الرسوم المفروضة على المسافرين العراقيين وزيادة الأموال المخصصة لوزارة الموارد المائية لتدارك شحة المياه، اضافة الى الدعوة لتوجيه تخصيصات من الموازنة الى القطاعات الانتاجية كالزراعة والثروة الحيوانية واستخراج الغاز ودعم السياحة الدينية.

وطالب النواب الكورد بتعويض ذوي ضحايا المؤنفلين وضمان حصة اقليم كوردستان من الاتفاقية الصينية المعنية ببناء المدارس، والمطالبة بإنصاف سكان مناطق الاهوار وانصاف المواطنين من ابناء المكون الكاكائي الذين تضرروا في زمن النظام السابق وزيادة تخصيصات ديوان الاوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية،
فضلا عن المطالبة بتعديل مخصصات رواتب حرس الحدود في إقليم كردستان اسوة باقرانهم في المناطق الاخرى.