الاتفاق النفطي يخرس الاعلام الأصفر

جواد ملكشاهي

مع تكليف السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، وبعد حوالي عقدين من الخلافات والسجالات بين بغداد واربيل بشأن الملف النفطي، بدأت بوادر مرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين وارادة حقيقية لحل الخلافات، من خلال التعامل المرن والمنطقي والعقلاني للسيد السوداني مع الملف الكوردي بشكل عام والخلافات بشأن ملف النفط على وجه الخصوص.

وجاء قرار (نادي باريس للتحكيم) في حسم دعوى قضائية لصالح بغداد، تقدم بها العراق عام 2014 ليفرض واقعا جديدا على اطراف الدعوى الثلاثة وهم كل من العراق وتركيا واقليم كوردستان، وبموجب القرار الصادر من النادي تم ايقاف تصدير نفط اقليم كوردستان، الا ان رئيسي حكومتي الاقليم والاتحادية حرصا على المصلحة العامة اتخذوا خطوة جرئية بتوقيع اتفاق دستوري تأريخي عالج مجمل الملف النفطي بشكل مؤقت من الاستخراج والتصدير والبيع والاجراءات الأخرى لحين تشريع قانون النفط والغاز، الذي سيصب في صالح العراق والعراقيين من حيث الاستقرار السياسي والمنفعة الاقتصادية، فضلا عن ان الاتفاق سيكون مفتاحا وطنيا لحل بقية القضايا العالقة بين الجانبين.

مع تحقيق هذا الانجاز والمكسب الوطني الكبير، نلاحظ بعض وسائل الاعلام والقنوات الفضائية الصفراء التي لا تريد مصلحة الشعب العراقي وتعمل وفق اجندة اجنبية للتشويش والشوشرة على الاتفاق من خلال الادعاء بأن الأتفاق لا ينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية بشأن ملف النفط الكوردستاني، سعياً منها لأستمرار الخلافات وليبقى العراق رهين مصالح القوى الاقليمية والاجنبية واستغلال الوضع الشاذ للاستمرار في نهب وسرقة ما تبقى من المال العام.

الى جانب وسائل الاعلام المذكورة هناك شلة من الشوفينيين والفاسدين العنصريين من اعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين وشخصيات سياسية فاشلة فاسدة مرتبطة بأجندة خارجية تحاول الاصطياد في الماء العكر واستغلال وسائل الاعلام الصفراء تلك من باب المصلحة المشتركة لتضليل الرأي العام والابتزاز السياسي وتحقيق مصالحها الشخصية والحزبية.

لكننا ننصح المتصدين للاعلام الأصفر والشلة الفاسدة الكف عن الاستمرار بتجاربهم الفاشلة السابقة ومحاولاتهم اليائسة لتدمير العراق، وتغيير نهجهم العقيم والعمل على مصلحة بلدهم وشعبهم كون الاجنبي لا يريد الخير للعراق مهما تظاهر بذلك وكون الاوضاع في المنطقة في حال تغيير جذري وبناء علاقات متوازنة جديدة تخدم مصالح شعوبها من خلال حل خلافاتها المزمنة عبرالحوار البناء وايجاد حالة من الاستقرار ضمانا لمستقبل شعوبها، واهم بوادر التغيير الجديد هوعودة العلاقات الدبلوماسية بين اهم دولتين والخصمين التقليديين في المنطقة (المملكة العربية السعودية وايران) وكذلك المحاولات الرامية لاعادة الامن والاستقرار الى سوريا والعمل على بناء تحالفات سياسية واقتصادية جديدة خدمة لمصالحها، بدلاً من الصراع السياسي والعسكري الذي لم يفض الا الى للدمار والكوارث.