الحكومة العراقية تدعو البرلمان للمصادقة على الموازنة العامة في أقرب وقت

متابعة – التآخي

دعت الحكومة الاتحادية العراقية، البرلمان إلى المصادقة على الموازنة العامة للبلاد بأقرب وقت ممكن، وذكر الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي في بيان، أنه “في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للشروع بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، التي يتطلع إليها شعبنا الكريم بفارغ الصبر، بما اشتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، تجدد الحكومة ثقتها بممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة؛ لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف العوادي أن “مجلس النواب الموقّر على علم بما تضمنته الموازنة من مشاريع تنموية وملفات كبيرة وأساسية، ذات بعد استراتيجي، لذلك تدعو الحكومة السادة النوّاب ورئاسة مجلس النوّاب والقوى السياسية إلى تكثيف جهودهم بحسمها؛ لما يترتب على ذلك من تفاصيل لها مساس مباشر باحتياجات المواطنين”.

وأشار المتحدث الى أن “الحكومة على قناعة تامة بالأسس التي قامت عليها الموازنة، وعليه تجد من الضروري أن تلفت أنظار السادة النواب إلى أهمية أن تبقى الموازنة بالشكل الذي بُنيت عليه، أي لثلاث سنوات ولا يمكن للحكومة مواصلة منهاجها إلا بما تمنحه السنوات الثلاث من مرونة في تغطية المشاريع الاستراتيجية، المتعلقة بالبنى التحتية الخدمية المهمة”.

وجدد الناطق باسم الحكومة العراقية “استعداد السيد رئيس مجلس الوزراء الحضور إلى مجلس النوّاب، والإجابة عن كل التفاصيل والاستفسارات التي يقدمها السادة أعضاء مجلس النواب بخصوص مشروع الموازنة”.

وأعلنت الحكومة العراقية، في 16  آذار الماضي، أنها سلمت مشروع قانون الموازنة المالية لمدة ثلاث سنوات إلى البرلمان.

وقال الناطق باسم الحكومة، في بيان، إنه “تنفيذا لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى رسمياً تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025، إلى مجلس النواب”.

وأضاف أن “مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشروعات والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين”.

واعلن مجلس الوزراء العراقي، مؤخرا، موافقته على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، الذي تقدمت به وزيرة المالية، وإحالته إلى البرلمان للاطلاع قبل المصادقة عليه.

ونشرت وزارة المالية العراقية، في بيان لها، أن إجمالي الموازنة العامة يبلغ نحو 198.6 تريليون دينار (أي ما يعادل نحو 136 مليار دولار)، فيما يبلغ العجز نحو 63 تريليون دينار (أي ما يعادل نحو 43 مليار دولار).

وأضاف البيان أن إجمالي إيرادات الموازنة تبلغ أكثر من 134.5 تريليون دينار (أي ما يعادل نحو 92 مليار دولار)، تشكل الإيرادات النفطية والثروات المعدنية نسبة 87 في المئة منها.

من جهته، أوضح رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، أن الموازنة العامة ستُكرر لمدة ثلاث سنوات (2023 و2024 و2025) ضمن خطة الحكومة لدعم الاستقرار المالي.

وأدى غياب الموازنة طيلة سنوات لظهور تأثيرات سلبية على العراقيين، يحددها الخبراء في زيادة معدلات البطالة والفقر نتيجة تعثر الإنفاق الاستثماري في داخل الموازنة، وطالبوا بضرورة تضمين قانون الموازنة فقرات واضحة “تعالج ارتفاع البطالة البالغة 16.5% والفقر 25% من مجموع السكان البالغ أكثر من 40 مليون نسمة، والتضخم المرتفع إلى 12.3%، فضلا عن الحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة عن طريق دعم المنتج المحلي، على حد وصفهم.

من جهتهم عد مستشارون اقتصاديون أن هناك تأثيرات حادة على الاقتصاد نتيجة غياب الموازنة، من خلال عدم إقامة الدولة مشاريع استثمارية جديدة في المحافظات، وعدم التمكن من إنجاز مشاريع البناء والإعمار في المحافظات التي كانت تحت قبضة تنظيم داعش، كما أنه أعطى إشارة سلبية للمستثمرين بسبب سوء الأوضاع، لافتين إلى أن غياب الموازنة أدى لتوقف ترفيعات وعلاوات الموظفين، فضلا عن غياب تثبيت نفقات الدولة ووارداتها بشكل مدروس ومخطط له، فضلا عن بقاء جزء كبير من المال العام غير مستغل بصورة صحيحة وارتفاع نسبة الانكماش في الأسواق العراقية.

وسبق للمستشار المالي للحكومة العراقية الدكتور مظهر محمد صالح ان تحدث عن كيفية إدارة الدولة العراقية شؤونها الاقتصادية في ظل غياب الموازنة بالقول إن قانون الإدارة المالية النافذ كان بديلا استثنائيا مهما لتسيير شؤون المالية العامة في البلاد، مع غياب الموازنة العامة؛ وأوضح أنها سياسة مالية محددة تمارس بوساطتها آليات الصرف في داخل الاقتصاد العراقي بما يماثل المصروفات الجارية الفعلية التي صرفت بشكل متعاقب في عام 2021، وعلى وفق قاعدة صرف 1/12 شهريا (بمعنى أن يجري اعتماد الصرف الشهري وفقا للموازنة العامة السابقة).