الإدارة ودورها في الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي

احمد بشير عبد

تلعب الإدارة الدور الرئيس في بناء الدول، وللإدارة الأهمية القصوى في تحديد الأهداف وإنجاحها، وتوفير القوى الفاعلة لتحقيقها، وبدون الإدارة الكفوءة لا تتحقق الأهداف المرجوة والمنظورة في محور زمني قصير أو متوسط أو طويل، حتى مع توفر الإمكانات المادية (المواد الأولية والقدرة على التمويل للخطط). بعيدا من الاستغراق في دراسة النظريات الإدارية التي تملأ الكتب، لا بد من المعرفة الإدارية وعلم الإدارة، لكن القضية الحاسمة تكمن في التطبيق والممارسة بعيدا من التنظير واستحضار نظريات فقهاء الإدارة في العديد من المدارس الإدارية، التي كان لها حظ من النجاح عند التطبيق في بلاد، وعدم النجاح في بلاد أخرى.
الإدارة هي سلوك اجتماعي، وتأهيل، وشغف بتحقيق الأهداف المتوخاة، ويستطيع المجتمع من خلال الممارسة الجيدة تحقيق ذلك. والإدارة – كما نعلم – تتناول كل جوانب الحياة من إدارة الأسرة، وهي اللبنة الأولى في المجتمع، إلى المدرسة، وهي الخطوة الأولى في مدارج العلم، إلى العمل الوظيفي سواء كان عاما أو خاصا، الذي هو مجال التطبيق العملي بعيدا مما سبق من قراءة.
مراتب الإدارة متعددة، وفق توجهات النظام السياسي الاجتماعي والثقافي المتبع في دولة ما، ولأغراض تختلف باختلاف المنهاج المتبع. وعليه، يظل مفهوم الإدارة قائما في كل هذه المسارات، لأن أول شيء يحدث ودائما، هو مقولة “فتش عن الإدارة”، إذا كانت النتائج جيدة أو متباطئة أو سلبية. لذلك نستطيع أن نعرف من خلال تحقيق الأهداف، أن هذه إدارة أنجزت وحققت المرجو منها، وتلك فشلت ولم تحقق ولم تنجز.
دور الإدارة في الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي و إدارة المدرسة مهمة جدا، ولها الأولوية في سلم التعليم العام والخاص والفني. فالمدرسة وتعزيزها بالإدارة الملتزمة والمتعلمة، تعطي الأجيال المتتابعة أدوارها في البناء وخدمة المجتمع وصيرورته. وقد رأينا أن من حسن الطالع أن تهتم الدولة بالتعليم أولا وعاشرا، وتعطيه أهمية، فإدارة المدرسة الابتدائية والحلقة الأولى في التعليم مهمة، وخاصة من حيث دور الإدارة وتطبيق المنهاج، وسلوكية المدير والمعلم مع التلاميذ، الذي ينعكس بشكل إيجابي على إنجاح المسار العلمي والتربوي بلا عسف ولا تسيّب.
وفي المجال الاقتصادي تتمثل أهميتها في طرح رؤى حديثة لبناء استراتيجية التخصيص الامثل للموارد الاقتصادية من خلال توفر القيادات الادارية الكفوءة للبلد والتي تمتلك المؤهلات العلمية والعملية وفقا لأرقى نظريات القيادة في العالم ، وعلاقة ذلك بعملية التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي .وإمكانية الاستفادة من التجارب الحديثة في هذا المجال, بعدها أنموذجاً يحتذى به في تحقيق الترابط بين الاقتصاد والإدارة من خلال التلازم بين القيادة وتخطيط الاستراتيجيات .
يعد موضوع بناء استراتيجية التخصيص الامثل للموارد الاقتصادية من الموضوعات المهمة التي نالت اهتماماً كبيراً في الوقت الحاضر في الاقتصـادات الدولية ومنها الريعية ,إذ تعاني الاقتصادات الريعية ومنها الاقتصاد العراقي من سوء إدارة مزمن ذي تركيبة شديدة التعقيد ، تداخلت فيها سلبيات الريع النفطي مقترنة بغياب القيادات الكفؤة في اطار بناء استراتيجية التخصيص الامثل للموارد الاقتصادية وتطبيقها على ارض الواقع, والتي كان من نتائجها هدر الموارد والزمن وفوتت على الاقتصاد العراقي من الوصول الى التقدم والرقي, الامر الذي دفع لطرح رؤية مفادها ان توفر القيادات الادارية الكفوءة للبلد والتي تمتلك المؤهلات العلمية والعملية وفقا لأرقى نظريات القيادة في العالم والتي تأخذ على عاتقها بناء وتخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات المتطلبة للتخصيص الامثل للمواد البشرية والطبيعية والاقتصادية.