أوجه التشابه بين العراق ولبنان في عدة جوانب اقتصادية

زاهد باشقالي

لقد شهد الاقتصاد اللبناني تدهوراً كبيراً في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تعثر المصارف اللبنانية عن تلبية طلبات المشتركين وتوفير الأموال المطلوبة، مما زاد من قلق المواطنين الذين لجأوا إلى البنوك الأخرى. وعلى الرغم من التظاهرات التي نُظمت إلا أنها لم تحل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلد.

تشهد السلطات اللبنانية صعوبة في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي الحالي الذي يعتبر صعباً جداً، وحتى على الرغم من تحذيرات البنك الدولي والدول الأمريكية والفرنسية، لم يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية كافية لحل المشاكل. إن الوضع الحالي في لبنان يُعَدّ تحذيراً للدول الأخرى بضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة قبل أن تصل إلى حالة لا يمكن السيطرة عليها.

على الجانب الآخر، فإن الوضع الاقتصادي في العراق مختلف تماماً، حيث لا يعاني البلد من أي أزمات اقتصادية، وهذا يرجع بشكل أساسي إلى وجود قطاعات قوية في الاقتصاد العراقي مثل الزراعة والصناعة والنفط والموارد البشرية، إضافة إلى الموقع الجغرافي المهم الذي يجعل العراق مركزاً اقتصادياً هاماً في المنطقة
“هذا صحيح أيضاً بالنسبة للبنان، إذا استُفِدَّ من ذلك بشكل صحيح، يمكن للبنان أن يلعب دورًا أقوى كمركز اقتصادي في المنطقة، ولديه أسباب اقتصادية قوية لمواصلة النمو أو زيادة النمو الاقتصادي السنوي. وهو مناسب للزراعة، التي تغطي حوالي 30٪ من المساحة الإجمالية للبلاد، وكذلك قطاعي الثروة الحيوانية والسياحة، وثراء البلاد بالموارد الطبيعية ووجود مركز تجاري للمنطقة، وما إلى ذلك. هذه والعديد من العوامل الأخرى اقتصادياً، لولا المشاكل السياسية وسوء الإدارة لما وصل لبنان لهذا الوضع الراهن، ولكن الحقيقة هي أن المشاكل السياسية وسوء الإدارة هي أسباب تخلُّف لبنان اليوم. إذا كان الوضع السياسي في الدولة غير مستقر، سيؤدي ذلك إلى تدهور الوضع الأمني، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة خاصة على اقتصاد البلاد.

ما يحدث الآن ليس نقصاً في الموارد الاقتصادية، بل هو نتيجة تراكم مشاكل وحروب الماضي التي عصفت بالاقتصاد اللبناني. في آخر زيارة لبربارا ليف، نائبة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، قالت لقادة لبنانيين إنه يجب تنفيذ إصلاحات داخلية حقيقية، وتبني حكم سليم لسياسات البلاد وتخفيف العبء على المواطنين وإنقاذ البلاد من هذه العواقب.

ما يجب أن يقال هنا هو أنه ليس فقط للبنان والعراق، ولكن لجميع البلدان، الاقتصاد القوي يرادله إصلاحيات ومبادئ اقتصادية، مثل تقليل نسبة البطالة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال حكم شفاف وتنوع في مصادر الدخل والقضاء على الفساد بجميع أشكاله، وغير ذلك الكثير.

وإذا لم تحقق هذه المبادئ، فإننا نعود إلى ما قالته بربارا ليف لرؤساء لبنانيين: “الآن وبسبب انعدام العدالة وسوء الإدارة، بات بلدكم على وشك الانهيار”.