مؤسسة الجمهور للدراسات والاعلام، تصدر بيان استنكار بشأن الغاء مخصصات الكفاءات العلمية
التآخي – ناهي العامري
وجهت مؤسسة الجمهور للدراسات والاعلام، برئاسة الدكتور زيد الصميدعي، بيان استنكار شديد، حصلت التاخي على نسخة منه، جاء فيه، ان المؤسسة وكوادرها العلمية والاعلامية، تعرب عن استنكارها الشديد لقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد الصادرة 13/ 1/ 2026، بالرقم 261007، التي تخص شريحة واسعة من الكفاءات والاساتذة وذوي الشهادات العليا، بالغاء مخصصاتهم الجامعية والبحثية، وتقليل رواتبهم الى ادنى من النصف، ويأتي هذا الاستهداف في وقت حاجة البلد الماسة لتلك الشريحة، لرفع سمعته العلمية والفكرية والثقافية، علما ان تلك المخصصات مشرعة بقانون وقرارات لا يجوز الغائها الا بقانون.
وحذر البيان الجهات ذات العلاقة، من ان تلك الاجراءات تؤدي الى هجرة حملة الشهادات والكفاءات خارج البلد، ليصبح العراق طارد وليس جاذب لها، مما يؤدي الى عرقلة المسيرة التربوية والتعليمية وتراجعها لاجيال قادمة، كما ويؤثر ذلك في التقليل من مكانة الأكاديميات والجامعات العراقية ورصانتها على مجمل المحاور، وخروجها من التصنيفات العالمية، منوهاً الى ان الحكومات السابقة لها مبادرات في استمالة واستقطاب الكفاءات المهاجرة والمغتربة، حرصا على عودتها وعدم التفريط بها، خدمة للصالح العام.
واشار البيان ان ما يتقاضاه الاستاذ الجامعي وحملة الشهادات العليا داخل العراق، لا تزيد نسبته عن ١٠٪ عما يتقاضاه اقرانهم في دول المهجر، لافتاً بأن هذا الاجراء غير مجدي، فاذا كان قصد الحكومة هو دعم الميزانية المالية، فأولى بها تفعيل الاجراءات المتاحة، منها ما يخص القطاع الخاص والخطط الاستثمارية، وضبط المنافذ الحدودية، انعاش الشركات والمشاريع العمرانية، تأهيل المعامل ومصانع القطاعين، العام والخاص، تفعيل التعرفة الگمرگية مع دعم المنتوج المحلي، الزراعي والصناعي، تنشيط التصدير، وهذا ما تؤخذ به جميع الدول المتطورة والمزدهرة، بغية الوصول الى الاكتفاء الذاتي، كحل جذري لا ترقيعي.
وخاطبت المؤسسة في بيانها كل من:
وزارة التخطيط / مجلس تطوير القطاع الخاص.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة التربية والتعليم.
هذا وقد جاء بيان الاستنكار على خلفية توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، المرسلة الى السيد الامين العام لمجلس الوزراء، بشأن (تعظيم الايرادات وضغط النفقات)، وهذه التوصية تضم عدة مقترحات لاجل الخروج من الأزمة المالية منها: توجيه وزارتي (التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة) وكافة الجهات الاخرى التي تمنح مخصصات الخدمة الجامعية، باقتصار منح هذه المخصصات لمن كان متفرغاً للتدريس فقط، وايقاف منحها لغير المتفرغين للتدريس بدون استثناء.
كذلك ايقاف جميع القنوات الدراسية المعتمدة حاليا.
تقليص المبادرة التعليمية بنسبة ٥٠٪ ،
الغاء قرار مجلس الوزراء رقم ٣٤٤ لسنة ٢٠١١
قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعادة النظر بالجامعات الخارجية المعتمدة حالياً.